وزارة الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة .. الحقوا ادفعوا فاتورة شهر فبراير
حذّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب عدادات الكهرباء القديمة من التأخر في السداد. سيترتب على أي تأخير غرامة قدرها 7% من قيمة الفاتورة. وفي حال تأخر السداد لشهر إضافي، سيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع وأوضحت الوزارة أن هناك 42 مليون عداد قديم منها 4.5 مليون عداد معطل سيتم استبدالها بالفعل .
تحذيرات لمالكي عدادات الكهرباء القديمة
بعد انتهاء فترة تحصيل فواتير الكهرباء لشهر يناير، سيتم تطبيق غرامة قدرها 7% على العملاء الذين لم يسددوا فواتيرهم في الوقت المحدد. وسيتم رفع العداد في حال عدم استلام الدفع في الوقت المحدد لفاتورتين متتاليتين لشهر فبراير.
وكان جهاز مرفق الكهرباء قد أعلن سابقًا على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن عدم سداد فاتورة الكهرباء بعد شهر من التذكير، أي بعد فاتورتين متتاليتين غير مدفوعتين، يُعدّ أحد شروط إنهاء العقد ورفع العداد.
كشف مصدرٌ داخل الشركة القابضة أن أحد الشروط التعاقدية لعملاء المنازل ينص على حق شركة الكهرباء في رفع العداد إذا لم تُسدد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين. ويجب أن يكون سبب المشكلة من جانب العميل، وليس من جانب المحصل حيث تُصدر الشركة تحذيرأو تحذيرين فقط. إذا استمر العميل في رفض الدفع، تلتزم الشركة برفع العداد حتى يتم السداد، وبعدها يتم تركيب عداد مسبق الدفع.
أسباب رفع عداد الكهرباء القديم:
1- التوصيل المباشر (الحصول على الكهرباء دون استخدام العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك).
2- تزويد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.
3- توصيل التيار المسجل بواسطة عداد المستهلك بأجهزة أخرى تخص نفس المستهلك وليست مشمولة بالعقد.
3- توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها.
4- إتلاف أو العبث بأختام عداد الكهرباء أو أجهزة قياس الاستهلاك من قِبل المستهلك.
5. إتلاف العداد أو أجهزة القياس المستخدمة لتسجيل الاستهلاك عمدًا، على سبيل المثال، بإسقاط محول التيار لفازة أو أكثر.
6. تجاوز المستهلك سعة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
7. قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل.
8. في حال تعذر قراءة العداد لدورتي متتاليتين لسبب يعود للمستهلك، سيتم إبلاغه بأنه سيتم احتساب الفاتورة بناءً على متوسط استهلاكه الشهري للسنة السابقة.
9. قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع الذي يسري عليه عقد توريد الكهرباء.
10. رغبة المستهلك في إنهاء العقد مع الشركة.
11. عدم سداد العميل للمبلغ المستحق خلال 30 يومًا من تاريخ الفاتورة.
