الجريدة الرسمية تعلن قرار مجلس الوزارء بتعديل تخصيص أراضٍ حكومية لصالح مشروع القطار الكهربائي

الجريدة الرسمية تعلن
الجريدة الرسمية تعلن قرار مجلس الوزارء

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 5 فبراير 2026، القرار رقم 4855 لسنة 2025، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمحافظة الشرقية. 

وقد جاء هذا القرار ضمن خطوات الدولة لتوسيع شبكة النقل الحضري في مختلف المحافظات، بما يضمن سرعة وكفاءة تنقل المواطنين.
 


إضافة مسطحات أراضٍ لصالح مشروع القطار الكهربائي



ينص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على إضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف في نطاق محافظة الشرقية. وتشمل هذه الإضافات الأراضي والعقارات المحددة في المذكرة الإيضاحية المرفقة، إلى جانب الخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف الخاصة بالمواقع.
 


الاستيلاء على الأراضي بطريق التنفيذ المباشر



تنص المادة الثانية من القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على استيلاء الهيئة القومية للأنفاق مباشرةً على هذه المسطحات والعقارات الإضافية. ويشمل القرار بيان موقع كل قطعة أرض ومساحتها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين بالمستندات المرفقة، لضمان سير الأعمال دون أي عراقيل قانونية أو إدارية.
 


تعديل تخصيص الأراضي الحكومية لصالح الهيئة القومية للأنفاق



ذكرت المادة الثالثة من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، إنهاء تخصيص بعض الأراضي والعقارات المملوكة للجهات الحكومية، والتي تم تحديدها في الخرائط والكشوف المرفقة، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق. ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد ملكية الأراضي المطلوبة لمشروع القطار، بما يسهل التنفيذ ويسرع إنجاز المرحلة الرابعة.
 

 


نشر القرار في الجريدة الرسمية لضمان سريان العمل



أكدت المادة الرابعة على نشر القرار بالكامل في الجريدة الرسمية، لضمان سريان أحكامه رسميًا واعتباره نافذًا قانونيًا من تاريخ النشر. ويُعد هذا الإجراء خطوة رسمية لضمان اطلاع كافة الجهات المعنية والجمهور على التعديلات والإضافات المتعلقة بمشروع القطار الكهربائي.


يشدد القرار على أن الجريدة الرسمية تعد المصدر القانوني المعتمد لإعلان جميع المستجدات المتعلقة بالمشروع، بما يشمل الأراضي المستولى عليها، والتعديلات في التخصيص، والإجراءات التنفيذية، ما يجعلها أداة أساسية للشفافية ومتابعة تنفيذ مشروعات النقل الكبرى.

          
تم نسخ الرابط