حالات قطع معاش المستحقين رسميًا وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019

حالات قطع معاش المستحقين تمثل محور اهتمام شريحة واسعة من أصحاب المعاشات وأسرهم، خاصة بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي وضع ضوابط واضحة وحاسمة لتنظيم استحقاق المعاش، والحالات التي يتم فيها الإيقاف أو القطع، بما يحقق العدالة والاستدامة المالية لمنظومة التأمينات.

الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق

نصت المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات التالية:

وفاة المستحق، حيث يُوقف المعاش نهائيًا اعتبارًا من الشهر التالي للوفاة.

زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، ويُعد الزواج سببًا مباشرًا لقطع المعاش.

بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استثناء بعض الحالات التي حددها القانون بشكل صريح.

الاستثناءات من شرط السن

حدد القانون عددًا من الاستثناءات التي لا يتم فيها قطع المعاش رغم بلوغ سن الحادية والعشرين، وتشمل:

الابن أو الأخ العاجز عن الكسب، ويستمر صرف المعاش له حتى زوال حالة العجز.

الطالب، ويستمر صرف المعاش له حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، مع استمرار الصرف حتى نهاية السنة الدراسية إذا بلغ السن القانونية خلالها.

الحاصل على مؤهل نهائي، ويستمر صرف المعاش له حتى التحاقه بعمل أو بلوغه سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهلات أقل، أي التاريخين أقرب.

حالات قطع المعاش بسبب استحقاق آخر

ينقطع المعاش أيضًا في حال توافر شروط استحقاق معاش آخر، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 102 و104 من القانون، والتي تنظم أولوية الاستحقاق ومنع الجمع بين أكثر من معاش في غير الحالات المقررة قانونًا.

منحة مقطوعة عند قطع المعاش

أقر القانون صرف منحة مالية تعادل قيمة معاش سنة واحدة في بعض الحالات، بحد أدنى 500 جنيه، وتصرف لمرة واحدة فقط، وذلك في الحالات التالية:

للإبن أو الأخ في حال قطع المعاش لغير الوفاة أو بسبب استحقاق معاش أعلى.

للإبنة أو الأخت في حال قطع المعاش بسبب الزواج.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لصرف هذه المنحة.

إعادة توزيع المعاش بعد القطع أو الإيقاف

نصت المادة 106 على أنه في حال إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كليًا أو جزئيًا، يؤول نصيبه إلى باقي المستحقين من نفس الفئة، وفي حال عدم وجود مستحقين من هذه الفئة، يتم الرد على الفئات الأخرى وفق الترتيب القانوني المحدد.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز نصيب أي مستحق الحد الأقصى المقرر له في الجدول رقم 7 المرافق للقانون، ويتم رد أي زيادة على الفئة التالية بحسب الترتيب المنصوص عليه.

إعادة المعاش في حالة زوال سبب القطع

في حال زوال سبب إيقاف أو قطع المعاش، يتم إعادة توزيع المعاش بين جميع المستحقين اعتبارًا من تاريخ زوال السبب، مع الالتزام بالحدود القصوى للأنصبة المقررة قانونًا.

استحقاق المعاش بعد الوفاة

نصت المادة 98 على أن المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحقون المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، ويشمل ذلك الأرمل أو الأرملة، الأبناء والبنات، الوالدين، والإخوة والأخوات، بشرط توافر شروط الاستحقاق في تاريخ الوفاة.

ما وراء الخبر

توضيح حالات قطع معاش المستحقين يهدف إلى الحد من الشائعات المتداولة، وضمان فهم المواطنين لحقوقهم وواجباتهم داخل منظومة التأمينات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع عدد المستفيدين من المعاشات.

معلومات حول حالات قطع معاش المستحقين

يعتمد قانون التأمينات الاجتماعية على مبدأ الاستحقاق المشروط، بحيث يستمر صرف المعاش طالما توافرت الشروط القانونية، ويتم الإيقاف أو القطع فور زوال هذه الشروط، مع وجود بدائل قانونية مثل المنح وإعادة التوزيع لضمان عدم الإضرار بباقي المستحقين.

خلاصة القول

حالات قطع معاش المستحقين محددة بشكل دقيق في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ولا يتم الإيقاف إلا وفق ضوابط قانونية واضحة. ومعرفة هذه الحالات تساعد المستحقين على حماية حقوقهم، وتجنب المفاجآت المرتبطة بوقف أو قطع المعاش.