إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور تشمل تنظيم الخصومات وسداد المستحقات بطريقة واضحة
الحد الأدنى للأجور .. أصدر البرلمان قانون العمل الجديد لعام 2025، ووضع إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن حماية الحد الأدنى للأجور والمرتبات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص. ويُحظر بموجب القانون استقطاع أو حجز أي جزء من أجور العامل إلا ضمن حالات محددة نص عليها القانون في باب الأجور، مع وضع ضوابط صارمة لحماية حقوق الموظفين.
وأكد القانون على أن أي استقطاع من الأجر لا يجوز أن يتجاوز 25% من قيمة الأجر الكلي، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
خصم يصل إلى 50% للنفقة وأولوية ترتيب الديون
نص القانون على إمكانية رفع نسبة الخصم إلى 50% من الأجر في حالة ديون النفقة، مع أولوية هذا الدين عند تداخل الالتزامات، يليه ما يكون مستحقًا لصاحب العمل نتيجة تلف أدوات أو مهمات العمل، أو استرداد ما صرف للعامل دون وجه حق، أو تطبيق الجزاءات المقررة عليه.
ويشترط القانون موافقة العامل كتابيًا لصحة أي تنازل عن جزء من الأجر ضمن الحدود القانونية.
آلية احتساب الخصومات على الأجر
حدد القانون طريقة واضحة لحساب الخصومات، حيث تُحتسب النسبة بعد استقطاع ضريبة الدخل، الاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما يتم تضمين أي مبالغ أقرضها صاحب العمل للعامل ضمن الحدود القانونية المسموح بها.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الحماية الشاملة للحد الأدنى للأجور، وضمان عدم المساس بحقوق العمال المالية.
ضمانات إضافية لصاحب العمل والعامل
شدد القانون على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ إلا بعد توقيع العامل على استلام الأجر في السجلات الرسمية أو كشوف الأجور، أو بعد تحويل الراتب إلى الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بتقديم بيان مفصل بمفردات الأجر.
كما نص القانون على أن دفع الأجور والمكافآت المستحقة لعمالة الأطفال – وفق الضوابط – يبرئ ذمة صاحب العمل من أي التزامات إضافية.
دور المجلس القومي للأجور في رفع الحد الأدنى للأجور
كلف القانون المجلس القومي للأجور بمهمة مراقبة الحد الأدنى للأجور، وتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية السنوية، وكذلك النظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء في الظروف الاقتصادية الطارئة.
وينص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم عمل المجلس واختصاصاته خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، على أن يجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، بما يضمن استمرار حماية الحد الأدنى للأجور بشكل دوري ومنظم.
ضمان حقوق العاملين
يوفر القانون الجديد آلية مراقبة واضحة لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور والمكافآت المستحقة، بما يشمل مراقبة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، وضمان التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، مع تحقيق العدالة الاقتصادية لجميع الأطراف.
- الحد الادني للاجور
- المعاشات
- معاشات
- رئيس مجلس الوزراء
- قانون العمل الجديد
- حقوق العامل
- حقوق العمال
- الأحوال الشخصية
- قانون العمل
- الحد الأدنى للأجور والمرتبات