أبرز مطالب التغيير الوزاري القادم: عدم إعادة تدوير المناصب بالحكومة وفق تصريحات البلشي "فيديو"

أبرز مطالب التغيير
أبرز مطالب التغيير الوزاري القادم

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن أي التغيير الوزاري مرتقب في مصر لن يحقق أهدافه الحقيقية ما لم يصاحبه تحول واضح في السياسات العامة، واتساع حقيقي لمساحات الحركة داخل الحكومة، مشددًا على أن الاكتفاء بتبديل الأسماء دون مراجعة النهج لن يلبّي تطلعات المجتمع.

وأوضح البلشي أن الحديث المتزايد حول التغيير الوزاري يعكس حالة ترقب عامة، لكنه في الوقت نفسه يفرض ضرورة التعامل مع الملف باعتباره مدخلًا لإصلاح أوسع، لا مجرد خطوة شكلية.
 


التغيير الوزاري بين استمرارية السياسات والتجديد المؤسسي



وخلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، أشار نقيب الصحفيين إلى أن متابعة ملف التغيير الوزاري يجب أن تنطلق من سؤال جوهري يتعلق بمستقبل السياسات الحالية، ومدى قدرتها على الاستمرار أو التطوير، مع إتاحة فرص حقيقية للتجديد داخل مؤسسات الدولة.

وأضاف أن التغيير الوزاري المطلوب يجب أن يوازن بين الحفاظ على ما تحقق من إنجازات، وفتح المجال أمام رؤى جديدة تسهم في تحسين الأداء الحكومي.
 


النقابات والخبراء شركاء في صياغة السياسات



وشدد البلشي على أن التغيير لا ينبغي أن يقتصر على الأشخاص فقط، مؤكدًا أن النقابات المهنية والخبراء قدموا بالفعل تصورات متكاملة ومقترحات متعددة، يمكن أن تشكل أساسًا لإصلاح الإعلام وتطوير السياسات العامة.

وأشار إلى أن نجاح أي التغيير الوزاري مرهون بفتح نقاش مجتمعي جاد، يسمح بتبادل الآراء والاستماع إلى مختلف وجهات النظر دون قيود.
 


الحوار الوطني بوابة التغيير الحقيقي



وفي هذا السياق، اعتبر نقيب الصحفيين أن الحوار الوطني يمثل منصة محورية للنقاش الحر، حيث جرى طرح ملفات وقضايا بالغة الأهمية، موضحًا أن المشاركة الواسعة في اتخاذ القرار تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التغيير الوزاري الفعلي والمستدام.

وأكد أن غياب الحوار الحقيقي يفرغ أي تغيير من مضمونه، مهما كانت طبيعته أو توقيته.
 


قراءة في قانون حماية الصحفيين وتطوره



وتطرق البلشي إلى قانون حماية الصحفيين الصادر عام 1970، موضحًا أنه كان تشريعًا متقدمًا في وقت صدوره، إذ وفر حماية واسعة لكل من يمارس العمل الصحفي، سواء من الصحفيين المحليين أو الأجانب، إضافة إلى العاملين في المجال الإعلامي.



تعديلات تشريعية لمواكبة الإعلام الحديث



وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام تستهدف مواكبة التحولات الرقمية، وتوسيع مظلة الحماية النقابية لتشمل الصحافة الورقية والإلكترونية، بما يضمن العدالة المهنية واستمرار العمل الصحفي في بيئة متغيرة.

          
تم نسخ الرابط