التعديل الوزاري 2026 يشمل رحيل 16 وزيراً .. ننشر اسماء الوزارء المتوقع خروجهم ضمن التشكيل الجديد
كشف مصدر حكومي مطلع عن أبرز ملامح التعديل الوزاري المنتظر لعام 2026، واصفًا إياه بأنه "أكبر عملية إحلال وتجديد" تشهدها الحكومة المصرية منذ سنوات. وأكدت المصادر استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس الوزراء، بينما شمل التعديل الوزاري رحيل 16 وزيرًا من الصفوف الأولى للحكومة.
ويتوقع أن يشمل التعديل الوزاري تغييرات واسعة في الحقائب السيادية والخدمية والاقتصادية، مع التركيز على تجديد الدماء واستيعاب التحديات المطروحة أمام الحكومة.
التغييرات المتوقعة في الحقائب السيادية والسياسية
تشير المعلومات إلى أن التعديل الوزاري قد يشمل رحيل السفير بدر عبد العاطي من وزارة الخارجية والهجرة لتجديد الكادر الدبلوماسي، واللواء محمود توفيق من وزارة الداخلية بعد سنوات طويلة من الخدمة الأمنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التعديل الوزاري لتعزيز قدرة الحكومة على امتصاص الأزمات وضمان مرونة العمل داخل الملفات الحساسة.
قطاع التعليم والخدمات يشهد حركة واسعة
في قطاع التعليم والخدمات، من المتوقع أن يغادر الوزير محمد عبد اللطيف من التربية والتعليم، ود. أيمن عاشور من التعليم العالي، لدفع عجلة التطوير وإحداث طفرة في الأداء التعليمي. كما يُرتقب خروج د. مايا مرسي من وزارة التضامن الاجتماعي ضمن التعديل الوزاري لتعزيز فاعلية السياسات الاجتماعية.
مفاجآت التعديل الوزاري في القطاع الاقتصادي
شهدت التوقعات الاقتصادية تغييرات مفاجئة، حيث يقال إن أحمد كجوك وزير المالية، ود. رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، سيغادران منصبيهما، بينما يُتوقع تعديل د. شريف فاروق في وزارة التموين لضبط الأسواق.
ويعكس هذا الجانب من التعديل الوزاري حرص الحكومة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق توازن أفضل في الأداء المالي للدولة.
تغييرات في الطاقة والبنية التحتية
طال التعديل الوزاري بعض الحقائب الحيوية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، مع رحيل المهندس كريم بدوي من وزارة البترول، والمهندس محمود عصمت من وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى المهندس شريف الشربيني من الإسكان ود. منال عوض من التنمية المحلية.
وتهدف هذه التغييرات إلى إنهاء الأزمات المستمرة في الطاقة وتسهيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى.
حقائب أخرى مستهدفة بالتغيير
تشمل قائمة المغادرين أيضًا المستشار عدنان فنجري (العدل)، ود. عمرو طلعت (الاتصالات)، ود. هاني سويلم (الري)، والطيار سامح الحفني (الطيران). ويُركز التعديل الوزاري على تعيين وزراء قادرين على التعامل مع الملفات الحساسة والاستجابة السريعة للأزمات.
المعايير والآلية وراء التعديل الوزاري
أوضحت المصادر أن معيار اختيار الوزراء الجدد في التعديل الوزاري كان مرتبطًا بالقدرة على إدارة الأزمات الجماهيرية، مع الحفاظ على بعض الوزراء في الملفات "القومية العابر للحكومات" لضمان استمرارية المشروعات الحيوية.
وتشير المعلومات إلى أن الوزراء المتوقع خروجهم بدأوا في جمع ملفاتهم وأوراقهم، بينما بدأت الحكومة استدعاء المرشحين الجدد لإجراء المقابلات النهائية قبل حلف اليمين الرسمي.
انتشار واسع لتوقعات تشكيل الحكومة الجديدة
جدير بالذكر انه مع انتشار التوقعات حول التعديل الوزاري، يترقب الرأي العام المصري الإعلان الرسمي عن الوزراء الجدد، وسط متابعة دقيقة من الصحف والقنوات ووسائل التواصل الاجتماعي لكل خطوة في مسار التغيير الحكومي.
- التعديل الوزاري
- التشكيل الوزاري
- اسماء الراحلين في التعديل الوزاري
- اسماء الوزارء الجدد في التعديل الوزاري الجديد
- هل سيرحل رئيس الوزارء
- من سيكون رئيس الوزراء الجديد
- من هو وزير التعليم الجديد
- رئيس الوزراء
- من هو وزير التموين الجديد
- من سيكون وزير الخارجية الجديد