تحرك حقوقي عاجل
نجيب جبرائيل يطالب بكشف مصير القاصر سلفانا عاطف وتسليمها لأسرتها فورًا
قضية القاصر سلفانا عاطف عادت إلى دائرة الضوء مجددًا بعد بيان قوي أصدره المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، طالب فيه بكشف مصير الفتاة القاصر وتسليمها إلى أسرتها فورًا، مع تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بإيداعها إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
البيان أثار موجة واسعة من التساؤلات القانونية والحقوقية، في ظل استمرار الغموض المحيط بملابسات القضية، وعدم تمكين الأسرة من معرفة مكان ابنتهم أو الاطمئنان عليها، رغم مرور أكثر من شهرين على الواقعة.
مطالب قانونية واضحة بتنفيذ قرار النيابة
أكد المستشار نجيب جبرائيل أن قضية القاصر سلفانا عاطف تمس جوهر مبادئ الدستور المصري، وقانون الطفل، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشددًا على أن من حق الأسرة قانونًا وعرفًا ودينًا أن تعلم مكان ابنتها، وأن يتم تنفيذ قرار النيابة العامة بإيداعها دار رعاية مناسبة، أو تسليمها لأسرتها.
وأشار إلى أن عدم تنفيذ القرار القضائي حتى الآن يثير علامات استفهام مشروعة، خاصة في ظل منع والدة القاصر من رؤيتها أو الاطمئنان عليها، وهو ما يزيد من حدة القلق الإنساني والقانوني في آن واحد.
تساؤلات مشروعة حول آليات التنفيذ
البيان الحقوقي طرح عدة تساؤلات جوهرية، من بينها:
لماذا لم يُنفذ قرار النيابة العامة بما يضمن إيداع القاصر في الدار المحددة وتمكين الأسرة من رؤيتها؟
هل تنفيذ قرار قضائي وإبلاغ الأسرة بمكان القاصر يمثل صعوبة إجرائية؟
وإذا كانت هناك اعتبارات أمنية أو جغرافية تعوق التنفيذ، فهل يعجز ذلك الجهات المختصة عن تطبيق القانون؟
ولماذا لم يتحرك المجلس القومي للأمومة والطفولة أو خط نجدة الطفل، في ظل شبهة احتجاز قاصر بما قد يندرج تحت جرائم يعاقب عليها القانون؟
وتؤكد هذه التساؤلات أن قضية القاصر سلفانا عاطف لم تعد مجرد واقعة فردية، بل تحولت إلى ملف حقوقي مفتوح يتطلب حسمًا شفافًا وسريعًا.
البعد الإنساني في القضية
بعيدًا عن الجوانب القانونية، سلط البيان الضوء على الألم الإنساني الذي تعيشه الأسرة، خصوصًا والدة القاصر، التي تعاني من حرمان مستمر من رؤية ابنتها أو الاطمئنان عليها.
وأشار نجيب جبرائيل إلى أن استمرار الغموض لا يمس فقط مشاعر أسرة مكلومة، بل يفتح الباب أيضًا أمام توظيف القضية في الإعلام الخارجي بصورة قد تسيء إلى صورة الدولة، في وقت تؤكد فيه المؤسسات الرسمية التزامها الكامل بحماية حقوق المواطنين كافة دون تمييز.
مناشدة لرئيس الجمهورية
في ختام بيانه، أعلن المستشار نجيب جبرائيل تضامنه الكامل مع والدة الفتاة بصفته رئيسًا لمنظمة حقوقية ووكيلًا عنها قانونيًا، مؤكدًا عزمه رفع شكوى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بتدخل عاجل لحسم القضية وكشف ملابساتها.
وأكد أن التدخل الرئاسي قد يسهم في إنهاء حالة القلق، وتنفيذ القرار القضائي، وطمأنة الأسرة، خاصة مع اقتراب شهر كريم تتجسد فيه معاني الرحمة والعدل.
ما وراء الخبر
تعكس قضية القاصر سلفانا عاطف أهمية التوازن بين تطبيق القانون وضمان الشفافية، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بالأطفال وحقوقهم.
فأي تأخير في تنفيذ قرار قضائي أو غموض في الإجراءات قد يفتح باب التأويلات، ويؤثر على الثقة المجتمعية في آليات الحماية القانونية، وهو ما يتطلب وضوحًا سريعًا من الجهات المختصة.
معلومات حول قضية القاصر سلفانا عاطف
قضية القاصر سلفانا عاطف ترتبط بقرار صادر من النيابة العامة بإيداعها إحدى دور الرعاية، في ظل كونها قاصرًا وفقًا للقانون المصري.
وينص قانون الطفل على توفير الحماية الكاملة للقاصرين، وضمان عدم تعرضهم لأي ضرر، مع كفالة حق الأسرة في المتابعة والرعاية ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
خلاصة القول
قضية القاصر سلفانا عاطف ما زالت محل تساؤلات قانونية وحقوقية لم تُحسم بعد.
المطالبات تتركز حول تنفيذ قرار النيابة وتمكين الأسرة من الاطمئنان على ابنتها.
الملف بات بحاجة إلى تحرك واضح يضمن تطبيق القانون ويبدد حالة الغموض القائمة.
- قضية القاصر سلفانا عاطف
- نجيب جبرائيل
- قرار النيابة العامة
- قانون الطفل المصري
- حقوق الإنسان في مصر
- دار رعاية القاصرين
- المجلس القومي للطفولة
- خط نجدة الطفل
- الدستور المصري
- حماية القاصرين