مستجدات جديدة على الأرض
تطور جديد بأزمة كنيسة زهور 15 مايو.. الإفراج عن معظم المقبوض عليهم والتحفظ على آخرين
كنيسة زهور 15 مايو تعود إلى صدارة المشهد من جديد، بعد تطور لافت في الأزمة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية، عقب أحداث هدم سور أرض مخصصة لبناء كنيسة باسم السيدة العذراء والبابا كيرلس، وهي الوقائع التي أثارت جدلًا واسعًا قبل أن تبدأ ملامح التهدئة في الظهور.
تطور جديد في الأزمة
أكدت هيئة دفاع أقباط منطقة الزهور بمدينة 15 مايو أنه تم الإفراج عن معظم الأقباط الذين تم القبض عليهم على خلفية الأحداث الأخيرة، مع استمرار التحفظ على عدد آخر لاستكمال التحقيقات.
وجاءت هذه التطورات بعد تدخل الجهات المختصة لاحتواء الموقف، في أعقاب تنفيذ قرار إزالة سور أُقيم على مساحة من الأرض محل الخلاف.
خلفية الأحداث
تعود أزمة كنيسة زهور 15 مايو إلى تنفيذ الجهات المختصة قرار إزالة تعديات على قطعة أرض مخصصة لبناء كنيسة جديدة، بعد ثبوت أن السور المقام تجاوز المساحة المعتمدة رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضحت الجهات المعنية أن المساحة التي تم البناء عليها تجاوزت حدود التخصيص الصادر رسميًا، ما استوجب التدخل لإزالة الجزء المخالف تطبيقًا للقانون.
بيان إيبارشية حلوان وحسم الموقف
كانت إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو قد أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه رفضها القاطع لأي تجاوزات قانونية، وشددت على أن الكنيسة لا تقبل التعدي على أملاك الدولة تحت أي ظرف.
كما أكدت الإيبارشية دعمها الكامل لمؤسسات الدولة، وحرصها على سلامة الوطن واستقراره، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو محاولات إثارة الفتنة.
سبب الخلاف على مساحة الأرض
كشفت هيئة الدفاع أن كاهن الكنيسة كان قد تقدم بطلب رسمي لزيادة مساحة الأرض المخصصة للبناء، بهدف استيعاب أعداد الأقباط بالمنطقة، إلى جانب إنشاء مبنى خدمي يضم مستوصفًا طبيًا، ومرافق خدمية، وملاعب للشباب.
وأوضحت أن طبيعة المنطقة الصحراوية واتساع رقعتها السكنية كانتا من أبرز أسباب التقدم بطلب التوسعة، إلا أن الطلب لم يكن قد صدر بشأنه قرار رسمي نهائي وقت تنفيذ أعمال السور.
ما حدث أثناء تنفيذ الإزالة
خلال تنفيذ قرار إزالة السور، وقعت مشادات محدودة بين بعض المواطنين وقوات التنفيذ، ما أسفر عن القبض على عدد من الأشخاص للتحقيق معهم، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم لاحقًا.
وأكدت مصادر قانونية أن استمرار التحفظ على بعض الأفراد يأتي في إطار استكمال الإجراءات القانونية، وليس بدافع ديني أو طائفي، مشددة على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.
موقف قانوني واضح
يرى خبراء قانونيون أن الأزمة برمتها ذات طابع إداري وقانوني بحت، تتعلق بتجاوز في المساحة المخصصة للبناء، وليس لها أي أبعاد دينية، مؤكدين أن الطريق القانوني السليم كان يستوجب انتظار الموافقة الرسمية على طلب التوسعة قبل تنفيذ أي أعمال.
ما وراء الخبر
تعكس تطورات كنيسة زهور 15 مايو أهمية التعامل الهادئ مع القضايا الحساسة، وضرورة الفصل بين تطبيق القانون ومحاولات توظيف الأحداث لإثارة الرأي العام، خاصة في ظل سرعة تداول المعلومات غير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
معلومات حول كنيسة زهور 15 مايو
الكنيسة الجديدة خُصصت في الأساس لخدمة أقباط منطقة متضرري مجرى السيل بزرايب مايو، عقب السيول التي ضربت المنطقة عام 2020، والتي أسفرت عن نقل عدد من الأسر إلى مساكن بديلة في منطقة زهور مايو، ضمن خطة الدولة لإعادة التوطين الآمن.
خلاصة القول
تطورات أزمة كنيسة زهور 15 مايو تشير إلى اتجاه واضح نحو التهدئة، بعد الإفراج عن معظم المقبوض عليهم، مع استمرار التحقيقات في إطار قانوني منضبط، يؤكد أن ما جرى هو خلاف إداري على المساحة، وليس أزمة دينية، في ظل التزام الكنيسة ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون وحماية الاستقرار.
- كنيسة زهور 15 مايو
- أزمة كنيسة مايو
- الإفراج عن الأقباط
- سور الكنيسة
- ايبارشية حلوان
- هيئة المجتمعات العمرانية
- هدم سور الكنيسة
- أحداث 15 مايو
- اخبار الكنيسة
- تطبيق القانون