تفاصيل الزيادات الجديدة رسميًا
قانون الإيجار القديم يقر زيادات تصل إلى 20 ضعف الأجرة وحد أدنى 1000 جنيه
قانون الإيجار القديم يشهد تعديلات جديدة تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة له، حيث أقر القانون زيادات متفاوتة تصل إلى 20 ضعف الأجرة السارية في بعض المناطق، مع تحديد حد أدنى للقيمة الشهرية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.
قيمة الزيادات في المناطق المتميزة
بحسب نص التعديل، ترتفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 مثل القيمة القانونية السارية، على ألا تقل الأجرة الشهرية عن 1000 جنيه.
ويبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من أول موعد استحقاق للأجرة بعد سريان القانون، ما يعني أن الزيادة تدخل حيز التنفيذ بشكل مباشر دون فترات انتقالية طويلة.
الزيادات في المناطق المتوسطة والاقتصادية
نص قانون الإيجار القديم أيضًا على تحديد الزيادة في المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
أما في المناطق الاقتصادية، فتصل الزيادة إلى عشرة أمثال القيمة السارية أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وفي حال عدم انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، على أن يتم سداد أي فروق مستحقة لاحقًا بأقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق السابقة.
الأماكن غير السكنية وفق قانون الإيجار القديم
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، حدد قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية الجديدة بخمسة أمثال الأجرة السارية.
ويهدف هذا التدرج إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة طبيعة النشاط واختلاف القدرة على تحمل الزيادة.
زيادة سنوية بنسبة 15%
إلى جانب الزيادة الأساسية، نص قانون الإيجار القديم على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الجديدة، بما يضمن تحريك الأجرة تدريجيًا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وتُطبق هذه النسبة على القيمة بعد التعديل، ما يعني أن الزيادة ستكون تراكمية سنويًا وفق النسبة المحددة.
ما وراء التعديلات
تأتي تعديلات قانون الإيجار القديم في إطار معالجة الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيم السوقية الحالية، خاصة في المناطق المتميزة، مع محاولة تحقيق عدالة نسبية بين أطراف العلاقة الإيجارية.
كما أن تحديد حد أدنى للقيمة في كل فئة يهدف إلى توحيد المعايير ومنع التفاوت الكبير بين الوحدات داخل نفس المنطقة.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود المبرمة قبل تطبيق قوانين الإيجار الحديثة، وتخضع الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة له لضوابط خاصة تختلف عن عقود الإيجار الجديدة.
وتسعى التعديلات الأخيرة إلى إعادة هيكلة القيم الإيجارية تدريجيًا دون إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل فوري.
خلاصة القول
القانون يرفع الأجرة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة والاقتصادية تخضع لزيادة عشرة أمثال بحد أدنى محدد.
الأماكن غير السكنية ترتفع خمسة أمثال الأجرة الحالية.
زيادة سنوية بنسبة 15% تُطبق على القيم الجديدة.
- قانون الإيجار القديم
- زيادات الإيجار القديم
- قيمة الإيجار الجديد
- تعديل قانون الإيجار
- الإيجار في المناطق المتميزة
- الإيجار في المناطق المتوسطة
- الإيجار في المناطق الاقتصادية
- زيادة 15
- الحد الأدنى للإيجار
- قوانين الإيجار في مصر