توضيح رسمي بشأن الطعون
مصادر تنفي صدور قرار بوقف قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية وتوضح مراحل نظر الطعون
قانون الإيجار القديم عاد إلى صدارة المشهد بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم صدور قرار بوقف العمل به تعليقيا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة ضده. إلا أن مصادر رفيعة المستوى نفت بشكل قاطع صحة هذه المعلومات، مؤكدة أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.
حقيقة وقف قانون الإيجار القديم
أكدت المصادر أن المحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين التابعة لها لا يجوز لهما إصدار قرار بوقف قانون معين أثناء نظر الدعوى، وأن أي حديث عن وقف تعليقـي لتطبيق قانون الإيجار القديم غير صحيح قانونًا.
وأوضحت أن الطعون المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم لا تزال في مراحلها الإجرائية، وأن بعضها لم يُقيد بعد، فيما تم قيد البعض الآخر أمام هيئة المفوضين، وتم نظرها في جلسة 8 فبراير الجاري، حيث تقرر تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم المذكرات بشأن أوجه التعارض بين القانون والدستور.
مراحل نظر الطعون أمام المحكمة الدستورية
قانون الإيجار القديم يخضع حاليًا لمسار قضائي طبيعي، يمر بعدة مراحل إجرائية قبل صدور الحكم النهائي. وأشارت المصادر إلى أن أي دعوى تُحال إلى المحكمة الدستورية العليا تمر أولًا بمرحلة التحضير، من حيث فحص الأوراق والمستندات.
بعد ذلك تُقيد الدعوى بجدول هيئة المفوضين، التي تعقد جلسات متعددة لسماع طلبات ومرافعات المدعي والمدعى عليه، وتلقي المذكرات. ثم تُحجز الدعوى لكتابة تقرير المفوضين، الذي يتضمن الرأي القانوني والتوصيات، وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة.
وعقب الانتهاء من التقرير، يُحال إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة لنظر الدعوى بكاملها، وسماع المرافعات النهائية، ثم تُحجز للحكم. وبمجرد صدور الحكم، سواء بعدم الدستورية أو بالرفض أو بعدم القبول أو بانقطاع الخصومة، يكون الحكم نهائيًا وملزمًا للكافة ولا يجوز الطعن عليه.
النصوص المطعون عليها في قانون الإيجار القديم
تشمل الطعون المقدمة عددًا من المواد المثيرة للجدل في قانون الإيجار القديم، أبرزها المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وخمس سنوات لغير الغرض السكني، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما تتضمن الطعون المادة الرابعة، التي تحدد زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، تصل إلى عشرين مثل القيمة السارية في المناطق المتميزة، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى محدد لكل فئة.
وتشمل المواد المطعون عليها أيضًا المادة الخامسة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، والمادة السادسة التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15%، إضافة إلى المادة السابعة المتعلقة بالإخلاء والطرد في حالات محددة، مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض.
ما وراء الجدل
الجدل المثار حول قانون الإيجار القديم يعكس حساسية الملف نظرًا لارتباطه بملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين. كما أن انتشار معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل يضاعف من حالة القلق، خاصة في ظل تعقيد المسار القضائي أمام المحكمة الدستورية العليا.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، ويشهد حاليًا مراجعة دستورية بشأن بعض مواده المتعلقة بمدة العقود وزيادة القيمة الإيجارية والإخلاء. وحتى صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا، يظل القانون ساريًا دون وقف أو تعليق.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم لم يصدر بشأنه أي قرار بوقف العمل به من المحكمة الدستورية العليا، والطعون المقدمة لا تزال في مراحلها الإجرائية. الحكم النهائي وحده هو الذي سيحسم مصير المواد المطعون عليها، وسيكون ملزمًا للجميع دون إمكانية للطعن عليه.
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- الطعون على قانون الإيجار
- وقف قانون الإيجار القديم
- مواد الإيجار المطعون عليها
- هيئة المفوضين
- زيادات الإيجار
- إنهاء عقود الإيجار
- الطرد في الإيجار القديم
- أخبار قانون الإيجار