تخفيف حكم حبس شاكر محظور إلى سنة مع تأييد الغرامة في قضية المحتوى الخادش
شهدت قضية البلوجر المعروف إعلاميًا بـ«شاكر محظور» تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما أصدرت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية بالقاهرة حكمها بقبول الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر سابقًا بحبسه، مع تعديل مدة العقوبة مع الإبقاء على الغرامة المالية كما هي.
تعديل الحكم في استئناف شاكر محظور
وقضت المحكمة بتخفيف العقوبة من الحبس لمدة عامين إلى عام واحد فقط، مع تأييد الغرامة المالية المقدرة بـ100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بنشر محتوى وُصف بأنه مخالف للقيم العامة وخادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
خلفية القضية والاتهامات الموجهة
تعود تفاصيل القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم، ويدعى محمد شاكر، إلى المحكمة الاقتصادية، بعد رصد محتوى منشور عبر حساباته الإلكترونية، تضمن عبارات ومشاهد اعتُبرت غير لائقة ومخالفة للآداب العامة.
وأسندت جهات التحقيق للمتهم تهمًا تتعلق بالتعدي على المبادئ الأسرية وقيم المجتمع، استنادًا إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو ما أدى إلى صدور حكم أول درجة بحبسه لمدة عامين مع غرامة مالية.
الاستئناف يغير مسار القضية
لم يقبل المتهم بالحكم الابتدائي، فتقدم باستئناف أمام المحكمة المختصة، التي أعادت النظر في أوراق القضية وظروفها، لتنتهي إلى تخفيف مدة الحبس إلى سنة واحدة، مع تثبيت قيمة الغرامة دون تعديل.
ويعكس الحكم توجهًا قضائيًا يوازن بين تطبيق القانون ومراعاة ظروف كل قضية، خاصة في القضايا المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني وتأثيره على المجتمع.
قضايا المحتوى الإلكتروني تحت الرقابة
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي تشهدها المحاكم المصرية مؤخرًا، في إطار تشديد الرقابة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، والتصدي لأي ممارسات تخالف القيم العامة أو تمس الآداب.
وتواصل الجهات المختصة متابعة مثل هذه الوقائع، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية في استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
- شاكر محظور
- قضية شاكر محظور
- حكم شاكر محظور
- أخبار القضايا في مصر
- استئناف شاكر محظور
- حبس شاكر محظور
- قانون جرائم الإنترنت
- أخبار المحاكم اليوم
- عقوبة المحتوى الخادش
- الإنترنت في مصر
