تفاصيل تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية.. بعد موافقة مجلس الشيوخ
نعرض تفاصيل تعديل قانون التأمينات والمعاشات، حيث أنه في جلسة اليوم الإثنين، وافق مجلس الشيوخ على تعديله، في الفترة القادمة من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر.
تعرف على تفاصيل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
من أبرز المواد التي سيتم تعديلها في قانون التأمينات، القانون رقم 148 لعام 2019، حيث أن تلك المادة هي التي تكلف الدولة بأداء الضمانات الاجتماعية للمواطنين، والمستفيدين بالمعاشات، حيث أن الحماية الاجتماعية حق دستوري يكفله قانون الدولة.
سداد قسط سنوي لصندوق التأمين الاجتماعي
التعديل الجديد الذي قدمه النواب بالدولة فيما يخص قانون التأمينات والمعاشات، أن يتم سداد قسط سنوي مادي إلى صندوق التأمين الاجتماعي بشكل لازم على مدار 50 عامًا قادمة، من أجل دعم المستحقين للحصول على المعاشات.
تفاصيل سداد الأقساط وفق تعديلات قانون التأمينات:
238.55 مليار جنيه القسط الأول في العام المالي، كما تكون هناك نسبة زيادة سنوية على الأقساط التي يتم سدادها من قبل الحكومة بشكل سنوي بقيمة 6.4% مركبة، كما يتم تطبيق زيادة تدريجية بقيمة 0.2% سنوياً، وكل تلك الزيادات تبدأ من الأول من يوليو في الأعوام 2026 - 2027 - 2028 بالتدريج أي نصت التعديلات في موادها بالمشروع المقدم على:
"نسبة الزيادة السنوية 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026.. زيادة تدريجية تضاف 0.2% سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2027 حتى تصل النسبة إلى 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029، وأيضا بداية من الأول من يوليو للعام الحالي ستكون هناك زيادة مليار جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات".
استثناءات:
هناك استثناءات وفق أحكام قانون التأمينات والمعاشات، بحيث لا يتم دفع الأقساط لـ المعاشات الاستثنائية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية قانون 71 لسنة 1964، جدير بالذكر أن التعديلات التي يتقدم الأعضاء بمشاريع لإقرارها من المؤسسات التشريعية، الهدف منها تقديم الدعم لـ أصحاب المعاشات، والمستفيدين من قرارات التأمينات، جدير بالذكر أن صندوق التأمين الاجتماعي يلتزم بسداد مستلزمات مطلوبة منه مقابل الحصول على الأقساط من الحكومة، منها سداد:
المديونية المستحقة، وأيضا سندات الخزانة، والمديونية المطلوبة على التأمينات، والأموال التي تسبب العجز الإكتواري، مع التزامات الخزانة من المعاشات للمستحقين.
- التأمينات
- المعاشات
- التأمينات والمعاشات
- التأمينات الاجتماعية
- الحكومة
- النائب العام
- قانون التأمينات الاجتماعية