وكيل تشريعية النواب يجاوب على تساؤلات بخصوص تعديلات مرتقبة لقانون الإيجار القديم
جاوب وكيل تشريعات النواب على مستجدات انتشرت مؤخراً عن وجود تعديلات ستتم في قانون الإيجار القديم، خاصة وأنه التعديلات شملت قوانين الأسرة، وأيضاً قانون الأحوال الشخصية، والمعاشات، وكان على تلك المستجدات السيد وكيل تشريعات مجلس النواب.
هل يوجد تعديلات مرتقبة لقانون الإيجار القديم؟
أجاب وكيل تشريعات النواب المستشار طاهر الخولي، وقال أن لا صحة للأخبار التي يتم ترديدها وطرحها بشأن وجود تعديلات في قانون الإيجار القديم، أو في أي نص أو بند من بنوده، أي أن الوضع على ما هو عليه دون تحرك برلماني أو تشريعي لتعديله، لا في نص الـ 7 سنوات، ولا أي نص آخر.
لا تحركات تشريعية لفتح القانون
هناك نفي تام لأي أخبار تم تداولها حول وجود أي نية أو تحرك قانوني يخص الإيجار القديم، كما حدث في التأمينات والأسرة، والأحوال الشخصية، ونفى المستشار طاهر الخولي في حواره مع الصحفي مجدي الجلاد كل المقترحات التي ترددت مؤخراً، وأكد أنها عارية تماماً من الصحة.
قانون الإيجار القديم
في حديث المستشار الخولي عن الإيجار القديم، أبدى رأيه الشخصي والفكري في ما يخص بند الإيجار القديم، وقال أن هناك بنوداً يرفضها، منها رد المتاجرين، حيث أن هناك نظرة اقتصادية، وأيضاً اجتماعية، وذلك لأن هناك ارتباطاً عائلياً كبيراً بين المكان ومحل إقامته وتأمين السكن للفئات، كما أنه أيضاً يرفض غلق الوحدات السكنية لفترات طويلة، حيث أن من حق المالك أن يسترجع مكانه في تلك الحالة.
أخبار البرلمان
حالياً البرلمان المصري، وأيضاً مجلس الشيوخ، ينسقان من أجل تعديل قوانين الأسرة، والأحوال الشخصية، وأيضاً التأمينات والمعاشات، من أجل وضع حد للقصور القانوني، والعوار الذي له تأثير على المجتمع، وذلك لأنها تصطدم بواقع المواطنين مباشرة.
تأثير قانون الإيجار القديم على السوق المصري
وفق رؤية الخولي لتأثير القانون على السوق المصري يرة أن الإيجار القديم له علاقة بالمحلات والورش المتواجدة في السوق منذ عقود من الزمن، وانتهاء العقود، مع إمكانيات تغيير الشروط من الممكن أن يكون له تأثير سلبي على الأسواق، والبيع والشراء، والأنشطة الاقتصادية، حسب رأي وجهة نظره في السنوات القادمة.