قانون الأسرة الجديد جمع كل مسائل الأحوال الشخصية.. تصريحات متحدث الحكومة محمد الحمصاني
أقر محمد الحمصاني متحدث الحكومة أن الدولة سعت من أجل توفير تعديلات لقانون الأسرة والأحوال الشخصية للمدنيين والمسيحيين، حيث أن تلك القوانين طالما أرهقت فئات كثيرة من الشعب، بسبب عدم ملاءمتها للواقع الذي نمر به، والتي تنعكس بصورة سلبية على الأطفال، وأطراف النزاع في أحكام الأسرة.
تصريحات متحدث الحكومة محمد الحمصاني
أضاف محمد الحمصاني متحدث الحكومة الرسمي أن القوانين الجديدة، للأسرة، والأحوال الشخصية ستتضمن في ثناياها كل مسائل الأحوال الشخصية في تشريع واحد، حيث أن القواعد الحالية كانت مبعثرة في 5 قوانين، مما يجعل هناك حالة من حالات التشتت، وعدم الإلزامية، وتؤثر أيضاً على التقاضي، ومنصة القضاء في محكمة الأسرة.
متحدث الوزراء: قانون الأسرة الجديد جمع كل مسائل الأحوال الشخصية في تشريع واحد
أضاف متحدث الحكومة أن التعديلات تراعي أن يكون قانون الأسرة سريع الاستكمال مع التركيز على في سن النصوص التي تؤثر على الأسرة مسيحيين ومسلمين، ووضع التشريعات في الأحوال الشخصية، وبالقوانين التي لها علاقة بالمسلمين بالأحوال الشخصية تمت مراعات التشريعات الإسلامية، وبالنسبة للقوانين التي لها علاقة بـ المسيحيين، فقد وضعها أعضاء مجلس النواب، بالاشتراك مع رجال الكنيسة، مع مراعاة ضوابط الدين المسيحي، واستشارة المطارنة، ورجال القانون أيضاً.
الحكومة منفتحة على جميع الآراء والتعديلات
شدد متحدث الحكومة على أن الدولة تنتهج نهجاً جديداً، وجاداً بالنسبة للتركيز مع تصريحات أعضاء مجلس النواب، حيث أنهم ممثلي فئات الشعب، الذين من حقهم أن يبدوا آراءهم في التعديلات التي من المفترض أن تتم في قوانين الأسرة، والأحوال الشخصية، والهدف من كل تلك الإجراءات أن تكون هناك مرونة غير مسبوقة في تنفيذ القوانين التي لها علاقة بالأحوال الشخصية.
تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية
القرار القادم سيشهد مجهوداً من الحكومة بالتعاون مع البرلمان من أجل أن يكون هناك تبسيط للإجراءات التي تتم في محاكم الأسرة بكافة المحافظات بشكل يراعي التماسك والترابط الأسري، والحد من الأزمات التي يدفع الصغار ثمنها، وتُكَون أجيالاً غير سوية، تخرج للمجتمع محرومة من العاطفة التي من المفترض أن يحصلوا عليها من الآباء والأمهات.
انفتاح الحكومة
اختتم متحدث الحكومة تصريحه عن مجريات تعديلات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، وقال أن الحكومة تهتم جيدا بالاستماع لتصريحات البرلمان، وأعضائه، من أجل الوصول لتعديلات الهدف منها تعزيز الترابط بين أفراد الأسرة والحد من النزاعات بعد الانفصال.