زيادة المعاشات 2026 تتصدر جدول أعمال البرلمان وسط مطالب برفع النسبة إلى 20% بدلًا من 15%

المعاشات
المعاشات

تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى مجلس النواب، حيث من المنتظر عقد جلسة حاسمة لمناقشة ملف زيادة المعاشات، وسط مطالبات برلمانية برفع النسبة الحالية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاقتصادية على أصحاب المعاشات.
ويأتي هذا التحرك في إطار إعادة تقييم منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الاستدامة المالية للصناديق وتحسين مستوى الدخل للمستحقين.
 


مناقشات برلمانية حول رفع نسبة زيادة المعاشات إلى 20%


تشهد الجلسة المرتقبة داخل البرلمان طرح مقترح يقضي بزيادة المعاشات السنوية لتصل إلى 20% بدلًا من 15%، وهي النسبة المعمول بها حاليًا وفق ارتباطها بمعدلات التضخم.
ويهدف المقترح إلى:


تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات


مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار


تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا


ويؤكد مقدمو المقترح أن تثبيت زيادة المعاشات عند 20% قد يوفر استقرارًا أكبر للمستفيدين مقارنة بالربط المتغير بمعدلات التضخم.
 


موقف مجلس الشيوخ من تعديلات المعاشات والتأمينات


كان مجلس الشيوخ قد وافق مسبقًا على تعديلات تتعلق بدعم الخزانة العامة لصندوق التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استمرارية صرف المعاشات بشكل منتظم.
كما شملت التعديلات:


تعديل آلية زيادة الاشتراكات التأمينية


رفع نسبة القسط السنوي تدريجيًا من 6.4% بدءًا من يوليو 2026


الوصول إلى 7% بحلول عام 2029


وذلك بهدف تعزيز قدرة النظام التأميني على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل.
 


دعم حكومي متزايد لصندوق المعاشات في الموازنة الجديدة


أكدت وزارة المالية أن مخصصات دعم المعاشات ستشهد زيادة في موازنة العام المالي 2026/2027، لتصل إلى نحو 169.2 مليار جنيه، بنسبة نمو تُقدر بحوالي 10%.
ويأتي هذا الدعم في إطار خطة الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وضمان استمرار صرف زيادة المعاشات بشكل دوري دون تأخير أو عجز في التمويل.
 

زيادة المعاشات 2026 تتصدر جدول أعمال البرلمان وسط مطالب برفع النسبة إلى 20% بدلًا من 15%


جلسة حاسمة لحسم مصير زيادة المعاشات في البرلمان


من المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته يوم الاثنين المقبل المقترح البرلماني الخاص برفع زيادة المعاشات إلى 20%، في ظل استمرار الجدل حول النسبة المناسبة التي تحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
ويترقب ملايين أصحاب المعاشات ما ستسفر عنه المناقشات، خاصة مع ارتباط القرار بشكل مباشر بمستوى الدخل الشهري لهم.

جدير بالذكر ان  ملف زيادة المعاشات يبقي  واحدًا من أهم الملفات الاجتماعية المطروحة حاليًا، حيث تتجه التوقعات إلى حسم النقاش داخل البرلمان قريبًا، سواء بالإبقاء على نسبة 15% أو الاتجاه نحو رفع زيادة المعاشات إلى 20% لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

          
تم نسخ الرابط