رئيس الوزراء يصدر قرار بشأن أسعار الغاز الطبيعي للصناعة في مصر يشمل قطاعات الإنتاج المختلفة
أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا يتعلق بتسعير الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، وذلك في إطار تنظيم آليات التسعير وربطها بالمتغيرات العالمية، مع وضع حد أدنى ثابت لضمان استقرار السوق وحماية مصالح الدولة والصناعة في آن واحد.
ويأتي القرار ضمن توجه حكومي يهدف إلى إعادة ضبط منظومة الطاقة داخل القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز مثل البتروكيماويات والأسمنت والحديد.
آلية جديدة لتسعير الغاز المرتبط بصناعة البتروكيماويات
تضمن القرار وضع معادلة سعرية خاصة بالغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج خليط الإيثان والبروبان، حيث يتم احتساب السعر بناءً على جزء من النشرات العالمية المتخصصة في تسعير الطاقة والمواد الخام.
كما نص القرار على أن يكون هناك حد أدنى لسعر البيع لا يقل عن 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك لضمان عدم تراجع الأسعار عن مستوى معين يحافظ على التوازن الاقتصادي.
تسعير الغاز حسب القطاعات الصناعية
شمل القرار تحديد أسعار مختلفة للغاز الطبيعي وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي، حيث تم تقسيمه إلى عدة شرائح على النحو التالي:
قطاع صناعة الأسمنت
تم تحديد سعر الغاز عند 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو الأعلى بين القطاعات نظرًا لاستهلاك الطاقة المرتفع في هذه الصناعة.
صناعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات
تم تحديد السعر عند 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر موحد لهذه الصناعات الحيوية.
باقي الأنشطة الصناعية
تم تحديد سعر الغاز عند 6.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لبقية القطاعات الصناعية الأخرى.
هذا التصنيف يعكس اختلاف طبيعة الاستهلاك بين القطاعات، ومدى اعتماد كل صناعة على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة.
استمرار العمل بالعقود السابقة
أكد القرار الحكومي أن هذا النظام الجديد لا يطبق على العقود المبرمة مسبقًا مع بعض المستهلكين، حيث سيتم الاستمرار في محاسبتهم وفقًا للمعادلات السعرية المنصوص عليها داخل العقود الحالية.
ويعني ذلك أن الشركات المرتبطة باتفاقيات طويلة الأجل ستظل تعمل وفق شروطها التعاقدية دون تغيير، بما يضمن استقرار الالتزامات المالية بين الدولة والمستثمرين.
ما هي أهداف القرار وتأثيره على الصناعة المصرية؟
يهدف القرار إلى تحقيق توازن بين تكلفة إنتاج الطاقة ودعم القطاع الصناعي، مع مراعاة التغيرات العالمية في أسعار الطاقة والمواد الخام.
كما يسعى إلى تعزيز كفاءة استخدام الغاز داخل المصانع، وتشجيع ترشيد الاستهلاك، إلى جانب دعم استقرار بيئة الاستثمار الصناعي في مصر خلال الفترة المقبلة.
- الغاز الطبيعي
- رئيس الوزراء
- سعر الغاز
- أسعار الغاز الطبيعي
- أسعار الغاز للأسمنت
- أسعار الطاقة
- القطاع الصناعي في مصر
- استهلاك الطاقة
- الوزراء
