تساؤلات عن بنوك الظل في مصر وما إن كانت تشكل سببا لوجود أزمات التمويل

بنوك الظل
بنوك الظل

هناك تساؤلات أثيرت حول نشاط "بنوك الظل" الذي يتحدث عنه خبراء الاقتصاد، والتابعين لقطاع البنوك أعلنوا عن رغبتهم في معرفة ما إن كانت تلك المؤسسات التي تتواجد في البلاد حالياً قد تسبب أزمات التمويل أم أن الوضع تحت السيطرة.
 

بنوك الظل


شهدت البلاد مؤخراً وفق تصريحات خبراء الاقتصاد حالة من التطورات والتوسع في نشاط شركات التمويل غير المصرفي أو ما يطلق عليها بنوك الظل، وبناءً عليه هناك من يتساءل ما إن كان لها تأثير في النشاط الاقتصادي أم لا، حيث أنها غير مصرفية وفي نفس الوقت تمنح تمويلاً وفق شروط محددة.


ما هي بنوك الظل؟


انقسمت الآراء بين بنوك الظل التي ظهرت  حيث أن هناك من يثني عليها لأنها تقوم بـ تسهيل دعن المواطنين وتمويل المستثمرين، حيث يؤيد فكرة انتشارها لدعم المشروعات، وهناك من يرى أن تمويلاتها تثير المخاوف بسبب التأثير السلبي على الوضع الاقتصادي والاستثماري في البلاد كما حدث في أمريكا.

الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية


أصدر البنك المركزي المصري بيانات في العام الماضي من أجل الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف لدى الشركات التي تخضع لرقابة البنك، جدير بالذكر أن الضوابط حالياً تستهدف التنسيق مع الحكومة والسياسات التي وجهت بها الدولة لتشجيع الاستثمار وتمويل المستثمرين التي تدعم القطاعات المختلفة في مصر، والتي يستفيد منها المواطنون ورواد الأعمال.


عدم وجود مخالفات أو جزاءات إدارية


أضاف بيان البنك المركزي في تصريحه السابق بخصوص الشركات وبنوك الظل، والمؤسسات التي تمنح تمويلات، أن من الضروري توفيق الأوضاع حيث لن يكون هناك أي مجال للسماح بأي تجاوزات قانونية أو عدم وجود أوراق مطلوبة.


شركات التمويل غير المصرفي


بنوك الظل لها نشاط كبير في مصر منذ فترات طويلة حيث أنها تدعم الكثير من المشروعات بقيمة مالية وصلت لـ 417 مليار جنيه، وبالشروط وفق ضوابط كل شركة أو مؤسسة لتأمين حقوقها، كما أن تلك الشركات المعروفة أيضاً بالبنوك الموازية، تعرض إعلاناتها على الملأ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ولكن رغم ذلك هناك مخاوف من أن يكون لها تأثير سلبي على القطاعات النقدية المتواجدة في البلاد.


نسب التعثر أقل من 3%


وفق بيانات وإحصائيات هيئة الرقابة المالية، فإن هناك أكثر من 2500 شركة تمنح تمويلات غير مصرفية، وسجلت نسبة تعثر أقل من 3% وفق الضوابط المتشددة التي تفرضها على العملاء للسداد.


أزمات التمويل العالمية في مصر


أكد مصدر وخبير في أحد البنوك الخاصة أن كل التصريحات المتداولة بشأن وجود تأثير سلبي أو أزمات مالية بسبب بنوك الظل، تعد مستبعدة، ومن الصعب أن يراها المواطن على أرض الواقع، حيث استراتيجيات التمويل الاستثماري في مصر، والتي تشرف عليها الحكومة تختلف تماماً عن مجريات أزمات التمويل التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الأمر في بلاد العم سام كان يتعلق بـ توسع الإقراض عبر بطاقات الائتمان.


يجب النظر إليه بصورة أشمل


على الرغم من ذلك كان هناك لفت نظر من قبل تامر يوسف الخبير المصرفي إلى الحكومة من أجل الإشراف الكامل والمتابعة لـ بنوك الظل لتجنب أي أزمات من المحتمل ظهورها ولو بنسبة ضعيفة في ما يخص التمويل بـ مصر.
 

          
تم نسخ الرابط