إعادة النظر في 5 مواد من قانون الإيجار القديم وسط جدل الملاك والمستأجرين بمنتصف يونيو
تتصاعد حالة الجدل بين الملاك والمستأجرين حول مستقبل قانون الإيجار القديم، خاصة مع اقتراب جلسة حاسمة تنظرها المحكمة الدستورية العليا في منتصف يونيو المقبل، وسط ترقب واسع لما قد تحمله من تغييرات تمس مواد أساسية في القانون.
وقد جائت هذه التطورات في وقت يشهد فيه ملف الإيجارات القديمة نقاشًا قانونيًا ومجتمعيًا ممتدًا، مع استمرار الطعون والدعاوى المتعلقة بعدم دستورية بعض نصوص القانون.
لماذا يترقب الملايين جلسة 14 يونيو 2026 بشأن قانون الإيجار القديم؟
تُعد جلسة 14 يونيو المقبل محطة مهمة في مسار الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، والمتعلقة ببعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وتنظر المحكمة في الدعوى بعد أن قررت هيئة المفوضين تأجيلها لاستكمال الفحص وضم المستندات، وهو ما جعل الموعد محل اهتمام واسع لدى الأطراف المتأثرة بالقانون.
ما أبرز المواد محل الجدل داخل قانون الإيجار القديم الجديد؟
تتضمن الدعوى عددًا من المواد المثيرة للجدل، من بينها المادة الثانية التي تحدد مدد انتهاء عقود الإيجار، وكذلك مواد تتعلق بالقيمة الإيجارية وآليات زيادتها.
كما تشمل المواد المطعون عليها نصوصًا تتعلق بإجراءات الإخلاء وحقوق كل من المالك والمستأجر، وهو ما جعل القانون محل نقاش قانوني ممتد.
هل سيتم إلغاء الطرد بعد 7 سنوات وفقًا للنصوص المطروحة؟
تنص إحدى المواد محل الطعن على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع وجود حالات محددة تتيح طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة.
وتشمل هذه الحالات ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة لنفس الغرض.
ماذا تنص المادة الخاصة بالإخلاء في قانون الإيجار القديم؟
تمنح المادة الخاصة بالإخلاء للمالك الحق في طلب طرد المستأجر في حالات محددة، عبر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.
كما تنص على عدم توقف إجراءات الإخلاء في حال رفع دعوى موضوعية، مع احتفاظ الطرفين بحقوق التقاضي وفق الإجراءات القانونية المعتادة.
كيف تم تنظيم الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية؟
تتضمن نصوص القانون زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة له، سواء السكنية أو غير السكنية.
ويأتي ذلك ضمن خطة إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي وفق ما ورد في التعديلات التشريعية المطروحة.
ما موقف المحكمة الدستورية من قانون الإيجار القديم حتى الآن؟
قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 14 يونيو المقبل، وذلك لاستكمال فحص المستندات وضمها إلى ملف القضية.
ويظل القانون بكامل نصوصه ساريًا حتى صدور حكم نهائي في الطعون المنظورة أمامها.
لماذا يمثل قانون الإيجار القديم قضية مجتمعية شائكة؟
يرتبط القانون بقطاع واسع من المواطنين بين ملاك ومستأجرين، ما يجعله أحد أكثر الملفات القانونية حساسية في مصر.
وتحاول الجهات التشريعية والقضائية الوصول إلى توازن بين حقوق الطرفين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ الاستقرار السكني.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار القديم
- الطعن علي قانون الايجار القديم
- المادة 7 قانون الإيجار القديم
- عقود الإيجار السكنية
- الإخلاء في قانون الإيجار القديم
- المادة 5 قانون الإيجار
- المحكمة الدستورية العليا
- مستقبل قانون الإيجار القديم
