مستجدات قضائية تهم ملايين المواطنين
دعاوى أمام الدستورية تطالب بإلغاء مواد في قانون الإيجار القديم بينها إنهاء العقود بعد 7 سنوات
تتصدر مستجدات قانون الإيجار القديم اهتمام ملايين الملاك والمستأجرين، بعد تحريك دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا تطالب بعدم دستورية عدد من المواد، من بينها المادة الخاصة بانتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وتتركز أهمية هذه الدعاوى في أنها تمس مصير العلاقة الإيجارية القديمة، وآلية إنهاء العقود، وحقوق المستأجرين في السكن البديل، خاصة أن قبول الطعون قد يترتب عليه إلغاء أو تعطيل بعض الآثار القانونية المرتبطة بإنهاء العقود، وفقا لما تنتهي إليه المحكمة المختصة.
ما آخر مستجدات قانون الإيجار القديم؟
شهد ملف قانون الإيجار القديم تحركا قضائيا جديدا بعد نظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعاوى تطالب بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 164 لسنة 2025.
وتشمل الدعاوى مواد مرتبطة بإنهاء عقود الإيجار، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبعض الضوابط التي تمس الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
ما المواد المطعون عليها أمام الدستورية؟
تستهدف الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من قانون الإيجار القديم، وهي مواد ترتبط بجوهر تنظيم العلاقة الإيجارية.
وتحظى المادة الثانية بأكبر قدر من الاهتمام، لأنها تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن لغرض السكنى بعد 7 أعوام من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات.
هل يتم إلغاء إنهاء العقود بعد 7 سنوات؟
إلغاء إنهاء العقود بعد 7 سنوات ليس قرارا ساريا حاليا، لكنه مطلب وارد في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وفي حال قبول الدعوى والحكم بعدم دستورية المادة محل الطعن، قد يترتب على ذلك إلغاء الأثر الخاص بانتهاء العقود بعد المدة المحددة، لكن الأمر يظل مرهونا بالحكم النهائي للمحكمة وليس بمجرد إقامة الدعوى.
لماذا يهم القرار الملاك والمستأجرين؟
يمس قانون الإيجار القديم شريحة واسعة من المواطنين، لأنه يتعلق بوحدات سكنية وتجارية قائمة منذ سنوات طويلة، ويؤثر مباشرة على استقرار الأسر وحقوق الملكية في الوقت نفسه.
الملاك يترقبون تنفيذ الضوابط الجديدة التي تنظم إنهاء العلاقة الإيجارية، بينما يهتم المستأجرون بمعرفة مصير عقودهم، وإمكانية استمرار الإقامة، وشروط الحصول على سكن بديل عند الإخلاء.
ما المقصود بالسكن البديل في قانون الإيجار القديم؟
السكن البديل هو مسار تنظيمي يتيح لبعض المستأجرين التقدم للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
ويهدف هذا المسار إلى تقليل الأثر الاجتماعي الناتج عن إنهاء بعض العلاقات الإيجارية القديمة، مع وضع آلية رسمية لتقديم الطلبات وفحص المستندات وتحديد المستحقين.
كيفية التقديم على وحدة بديلة؟
يكون التقديم على السكن البديل من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أو عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، وذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة.
ويتيح الحساب متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، مع تحديد نوع الوحدة المطلوبة، والنظام المناسب سواء إيجار أو تمليك، والنطاق الجغرافي المرغوب في التخصيص.
من يحق له تقديم طلب السكن البديل؟
بالنسبة للوحدات السكنية، يقدم الطلب المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر، وكذلك الزوج أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيقدم الطلب المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب والنطاق الجغرافي للوحدة البديلة.
المستندات المطلوبة للتقديم على السكن البديل
تشمل المستندات الأساسية طلبا مقدما من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للنموذج المعد لذلك، إلى جانب صورة من عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
كما تتضمن الأوراق إقرارا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وصور شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
مستندات الحالة الاجتماعية وذوي الهمم
تختلف مستندات الحالة الاجتماعية حسب وضع مقدم الطلب، ففي حالة الزواج يتم تقديم قسيمة الزواج، وفي حالة الطلاق تقدم قسيمة الطلاق مع قرار التمكين للمطلقة الحاضنة.
وفي حالة الوفاة، يتم تقديم شهادة وفاة الزوج وإعلام الوراثة، بينما يقدم ذوو الهمم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة موضحا بها نوع الإعاقة.
ما الذي يجب على المستأجر متابعته الآن؟
على المستأجرين متابعة مسار الدعاوى أمام المحكمة الدستورية وعدم التعامل مع مجرد إقامة الطعن باعتباره إلغاء نهائيا لمواد القانون.
كما يجب الاحتفاظ بعقد الإيجار والمستندات الدالة على امتداد العلاقة الإيجارية، وتجهيز الأوراق المطلوبة حال الرغبة في التقديم على السكن البديل فور فتح أو استمرار آليات التقديم الرسمية.
كل ما تريد معرفته حول دعاوي الغاء مواد بقانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم عاد إلى الواجهة بعد دعاوى أمام المحكمة الدستورية تطالب بإلغاء مواد من القانون، بينها المادة الخاصة بانتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات. وحتى صدور حكم نهائي، تبقى الإجراءات مرتبطة بالنصوص القائمة، مع استمرار اهتمام المستأجرين بملف السكن البديل وشروط التقديم والمستندات المطلوبة.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- هيئة المفوضين
- حقوق المستأجرين
- عقود الإيجار السكني
- المواد المطعون عليها
- دعاوى الإيجار القديم
- مستندات السكن البديل
- إلغاء الطرد بعد 7 سنوات
