توضيح رسمي حول استهلاك الغاز
وزير المالية يؤكد عدم فرض ضريبة إضافية على غاز المنازل والمصانع
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، ونائب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع. وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركات المشترية للغاز فقط فيما يتعلق بسداد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية. وشدد رئيس اللجنة الدكتور محمد سليمان على حماية المواطنين وعدم المساس بأسعار الغاز، مؤكداً التزام الحكومة والبرلمان بعدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المستهلك النهائي.
موقف الحكومة من ضريبة الغاز الطبيعي
أكد وزير المالية أن التعديلات الضريبية تستهدف تنظيم التحصيل من الموردين، ولا تمس أسعار الغاز للمستهلكين.
وشدد على أن أي حديث عن فرض ضرائب إضافية على الغاز للمنازل أو المصانع غير صحيح، وأن الحكومة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.
دور مجلس النواب في حماية المواطنين
أوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن المجلس يراقب تطبيق القوانين الضريبية لضمان حماية المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت رسمياً عدم المساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي، وأن القانون يركز على الموردين وليس المستهلكين.
كيفية تطبيق القانون
أوضح أحمد كجوك أن الضريبة المفروضة بموجب القانون الجديد تستهدف الشركة المشترية للغاز.
ويتم تحصيل ضريبة الجدول من الموردين مباشرة لصالح وزارة المالية، دون أي تأثير على الفواتير الشهرية للمستهلكين.
أهمية التوضيح للمواطنين
يهدف البيان الرسمي إلى طمأنة المواطنين حول استهلاك الغاز الطبيعي، ومنع أي شائعات قد تؤدي إلى القلق حول زيادة الأسعار.
ويؤكد الالتزام الكامل بعدم فرض أية ضرائب إضافية على الاستخدام المنزلي أو الصناعي للغاز.
خلاصة الموضوع
أكد وزير المالية ونائب رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة على القيمة المضافة لا يشمل فرض أي ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع، وأن الالتزام الرسمي يركز على تحصيل الضرائب من الموردين فقط، بما يحافظ على حماية المستهلكين وأسعار الغاز المستقرة.
- ضريبة الغاز الطبيعي
- استهلاك الغاز
- المنازل
- المصانع
- الحكومة المصرية
- مجلس النواب
- تعديل قانون القيمة المضافة
- أسعار الغاز
- حماية المواطنين