238.55 مليار جنيه سنويًا.. السيسي يصدق على تعديل يعيد تنظيم تمويل التأمينات لمدة 50 عامًا

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر. ويعيد التعديل تنظيم الالتزام المالي السنوي للخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يبدأ القسط من 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، ويمتد السداد لمدة 50 عامًا. ويهم القرار أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم لأنه يستهدف تدعيم استقرار التمويل وتسوية التشابكات المالية المرتبطة بأموال التأمينات.

ما الذي تغير بعد التصديق على القانون؟

التعديل الجديد نقل ملف تمويل التأمينات إلى مرحلة أكثر وضوحًا، بعدما حدد قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وآلية زيادته خلال السنوات المقبلة، والالتزامات التي يغطيها هذا القسط.

ولا يتعامل القانون مع بند مالي منفرد، بل مع علاقة ممتدة بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات، بهدف ضبط التدفقات المالية اللازمة للوفاء بالالتزامات التأمينية، وتقليل التشابكات القديمة التي تراكمت بين الجهات الحكومية والمنظومة التأمينية.

238.55 مليار جنيه بداية الالتزام السنوي

حدد القانون قيمة القسط الأول خلال العام المالي 2025/2026 بمبلغ 238.55 مليار جنيه، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات السابقة، بما يعني زيادة تقارب 11 مليار جنيه في بداية تطبيق التعديل.

وتكمن أهمية الرقم في أنه يمثل قاعدة التمويل الجديدة التي ستُبنى عليها الزيادات التالية، وليس مجرد دفعة مؤقتة. وكلما كانت قيمة الالتزام السنوي محددة وواضحة، أصبحت قدرة هيئة التأمينات على التخطيط المالي أكثر استقرارًا في التعامل مع حقوق المستفيدين.

كيف ستتحرك الزيادة السنوية؟

وضع القانون مسارًا تدريجيًا لزيادة القسط السنوي، يبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026. وبعد ذلك، تزداد النسبة بواقع 0.2% سنويًا بداية من 1 يوليو 2027، إلى أن تصل إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029.

كما أضاف القانون مبلغًا ثابتًا قدره مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط، بداية من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات. ويمنح هذا الترتيب المنظومة مصدر تمويل إضافيًا إلى جانب الزيادة المركبة، بما يعزز قدرة الهيئة على مواجهة الالتزامات طويلة الأجل.

لماذا يمتد السداد إلى 50 عامًا؟

امتداد القسط لمدة 50 عامًا يكشف أن التعديل يعالج ملفًا ماليًا طويل المدى، وليس أزمة مؤقتة أو تسوية محدودة. فملف التأمينات بطبيعته يعتمد على التزامات ممتدة، لأن حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات تستمر لسنوات طويلة وتحتاج إلى تمويل منتظم.

وتساعد مدة الخمسين عامًا على توزيع الالتزامات بصورة قابلة للإدارة، بدلًا من ترك المديونيات تتراكم أو تنتقل من عام مالي إلى آخر دون آلية سداد واضحة. كما تمنح الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إطارًا ماليًا يمكن متابعته ومراجعته على مدى زمني طويل.

الفرق بين زيادة التمويل وزيادة المعاشات

من المهم التفرقة بين زيادة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة، وبين زيادة المعاشات الشهرية للمستفيدين. فالقانون الجديد يتحدث عن تنظيم التمويل وسداد الالتزامات بين الخزانة والهيئة، ولا يعني تلقائيًا إقرار زيادة مباشرة جديدة في قيمة المعاش لكل مستفيد.

الأثر العملي للتعديل يظهر في دعم قدرة المنظومة على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها، وهو ما ينعكس على استقرار نظام التأمين الاجتماعي ككل. أما أي زيادة في المعاشات أو مزايا إضافية فتحتاج إلى قواعد وقرارات مستقلة وفقًا لما تقرره الدولة في حينه.

ما الالتزامات التي يغطيها القسط؟

يغطي القسط السنوي مجموعة واسعة من الالتزامات المالية، من بينها التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام القانون، وعدد من الالتزامات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون إصداره.

كما يدخل ضمن التسوية ملف المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي، والصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل العمل بالقانون، والمديونيات المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل به.

ملفات مالية تدخل ضمن التسوية

امتد التعديل إلى بنود مالية أخرى ترتبط بتسوية العلاقة بين الخزانة وهيئة التأمينات، ومنها العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالقانون، وسندات الخزانة العامة التي يبلغ مجموع قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، مع استمرار استحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام القانون.

كما شملت التسوية المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، والمديونية المستحقة على هيئة السلع التموينية، وكذلك المستحقات على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.

ما البنود التي لا يغطيها القسط؟

استثنى القانون من القسط السنوي المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964، إذا تقررت اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد. كما لا يشمل القسط أي مزايا إضافية تُقرر بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحملها الخزانة العامة.

ويعني ذلك أن أي ميزة جديدة أو زيادة لاحقة لبعض الفئات لن تدخل تلقائيًا ضمن القسط المحدد، بل ستحتاج إلى ترتيب مالي مستقل. هذا الفصل يمنع تحميل القسط الحالي أعباء مستقبلية لم تكن داخلة ضمن نطاق التسوية عند إقرار التعديل.

أثر القانون على هيئة التأمينات

يوفر القانون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إطارًا تمويليًا أكثر انتظامًا، بما يساعدها على إدارة التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وفق تدفقات مالية محددة. كما يضع قواعد أوضح للتعامل مع التشابكات المالية التي طالما شكلت جزءًا معقدًا من ملف التأمينات.

ويمنح هذا الترتيب الهيئة قدرة أكبر على التخطيط، لأن وجود قسط سنوي معروف وآلية زيادة محددة يقلل الاعتماد على تسويات متقطعة أو قرارات منفصلة، ويجعل إدارة الالتزامات المالية أكثر قابلية للمتابعة.

ماذا يعني التعديل لأصحاب المعاشات؟

بالنسبة لأصحاب المعاشات، لا يغير القانون قيمة المعاش الشهري مباشرة، لكنه يرتبط بالأساس الذي يقوم عليه الصرف المنتظم للحقوق. فالمنظومة التي تمتلك تمويلًا واضحًا والتزامات محددة تكون أكثر قدرة على الاستمرار في الوفاء بالمدفوعات المستحقة.

أما بالنسبة للمؤمن عليهم، فإن أهمية التعديل تمتد إلى المستقبل، لأنه يتعامل مع الاستدامة المالية للنظام الذي ستخرج منه حقوقهم التأمينية لاحقًا. وكلما كانت قواعد التمويل أكثر استقرارًا، زادت قدرة النظام على حماية حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.

متى يبدأ التطبيق رسميًا؟

بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، أصبح نافذًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وكان مجلس النواب قد وافق على تعديل القانون خلال شهر مايو الماضي، قبل أن يصدر التصديق الرئاسي ويكتمل المسار الدستوري والتشريعي للقانون.

وتبدأ القواعد المالية الجديدة من العام المالي 2025/2026، على أن تنطلق آلية الزيادة المركبة من 1 يوليو 2026، ثم تتحرك تدريجيًا حتى تصل إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029، مع إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

ما الذي يحدث بعد انتهاء الخمسين عامًا؟

نص القانون على استمرار التزام الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط بأداء المستحقات المالية المقررة للهيئة وفقًا لأحكام القانون. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، لتحديد قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

ويحافظ هذا النص على وجود مسار قانوني للتعامل مع المستحقات بعد نهاية مدة السداد المحددة، حتى لا تصبح العلاقة المالية بين الخزانة والهيئة بلا إطار واضح بعد انتهاء فترة الخمسين عامًا.

لا يفوتك

غضب واسع بعد الاعتداء على مهاجر مسيحي في ليبيا بسبب ارتدائه الصليب

السيسي يتفقد القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة ويتابع جاهزيتها وبرامج الأكاديمية العسكرية

نائب يطالب بوقف رواتب الوزراء لحين حل أزمة سيستم المعاشات المتأخرة

سيارة صبري نخنوخ تضع جولي أمين في دائرة التحقيقات بعد محاولة نقل الملكية

القبض على الإعلامية جولي أمين أثناء نقل ملكية سيارة مرتبطة بصبري نخنوخ

بعد إعلان نتائج صفوف النقل.. خطوات التظلم ورسوم المادة وموعد مراجعة الإجابات

الدعم النقدي في التموين.. 7 فئات تحت المراجعة ولا صرف أموال مباشرة للمواطنين

قضية صبري نخنوخ.. النيابة تواجه المتهمين بفيديوهات خطف وتعذيب وضبط أسلحة وآثار

قضية صبري نخنوخ.. القبض على إعلامية أثناء نقل سيارة والتحفظ على أموال المتهمين

موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 والفئات المستحقة وخطوات الاستعلام

خلاصة الموضوع

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026، الذي يعدل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ويعيد تنظيم تمويل الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عامًا. يبدأ القسط السنوي من 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مع زيادة مركبة تبدأ من 6.4% وتصل تدريجيًا إلى 7%، إضافة إلى مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات. ويستهدف القانون دعم استدامة أموال التأمينات وتسوية التشابكات المالية دون أن يمثل زيادة مباشرة في المعاشات الشهرية.