تحقيقات مالية وإجراءات قضائية متصاعدة
صبري نخنوخ يواجه اتهامات غسل أموال ومنع تصرف بالأصول وفحص فيديوهات و7 متهمين جدد
تواصل جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع صبري نخنوخ بشأن اتهامات تتعلق بغسل الأموال، بالتوازي مع تنفيذ قرار منعه وزوجته اللبنانية وجون نخنوخ وآخرين من التصرف في أموالهم وأصولهم لحين الفصل في القضية. وتشمل الإجراءات فحص مصادر الأموال والمعاملات المالية، ومراجعة التحريات والتقارير الفنية، إلى جانب فحص فيديوهات متداولة في واقعة قديمة مرتبطة باتهامات بالضرب والتعدي واستعراض القوة وسرقة أجهزة DVR. ويهم الملف الرأي العام لأنه يجمع بين شق مالي، وإجراءات تحفظية، وتحقيقات جنائية لم يُحسم فيها الاتهام بحكم قضائي نهائي.
تحقيقات غسل الأموال وفحص مصادر الثروة
تستمع جهات التحقيق إلى أقوال صبري نخنوخ بشأن مصادر أمواله وعدد من المعاملات المالية التي تخضع للفحص، ضمن التحقيقات الجارية في اتهامات غسل الأموال.
ويعني ذلك أن مسار القضية لم يعد مرتبطًا فقط بالوقائع الجنائية محل الفحص، بل امتد إلى مراجعة حركة الأموال والأصول والمعاملات، للتأكد من مدى ارتباطها أو عدم ارتباطها بالاتهامات المنسوبة إليه. وحتى وقت كتابة التقرير، لا تزال هذه الاتهامات قيد التحقيق ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي.
منع التصرف في الأموال والأصول
في مسار موازٍ، أخطرت جهات التحقيق المختصة جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بتنفيذ قرار منع صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية وجون نخنوخ وآخرين من التصرف في أموالهم.
ويشمل القرار الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع، والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، مع إخطار الجهات المعنية، ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة. وهذا الإجراء يعد تحفظيًا لحين الفصل في القضية، ولا يمثل إدانة نهائية لأي من المشمولين به.
خلفية القرار وارتباطه بمعرض السيارات
جاء قرار التحفظ على الأموال ومنع التصرف على خلفية التحقيقات المرتبطة بالمشاجرة التي وقعت داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، وهي الواقعة التي فتحت مسارات تحقيق متعددة شملت أشخاصًا وأموالًا ومقاطع فيديو.
وتستهدف الإجراءات الحالية الحفاظ على الأموال والأصول محل الفحص ومنع نقلها أو التصرف فيها خلال فترة التحقيق. وفي مثل هذه القضايا، يكون منع التصرف خطوة قانونية احترازية تتيح للجهات المختصة استكمال الفحص المالي والفني دون تغيير في المراكز المالية للأطراف المعنية.
فحص الفيديوهات المتداولة
قالت المحامية أمل العربي، وكيلة صبري نخنوخ، إن التحقيقات الحالية تركز على فيديوهات متداولة بشأن واقعة أحمد التوبجي، مشيرة إلى أن هذه الفيديوهات تعود إلى نحو 4 سنوات.
وأوضحت أن المقاطع لم تكن على هاتف موكلها، وإنما قُدمت من أصحابها إلى النيابة العامة، وفق حديثها. ويجعل ذلك فحص الفيديوهات عنصرًا أساسيًا في التحقيق، سواء من حيث تاريخها، أو مصدرها، أو صلتها بالواقعة، أو مدى دلالتها القانونية على الاتهامات محل البحث.
اتهامات الضرب واستعراض القوة وسرقة DVR
بحسب ما أعلنته محامية صبري نخنوخ، فإن الاتهامات المطروحة في هذا الشق تتعلق بالضرب والتعدي واستعراض القوة، إلى جانب سرقة أجهزة DVR الخاصة بكاميرات المراقبة.
وشددت المحامية على أن جميع هذه الاتهامات لا تزال في طور التحقيق، وأن الدفاع ينفي علاقة موكلها بالمقاطع التي يجري تداولها. وتبقى هذه الوقائع محل تقدير جهات التحقيق والقضاء، خاصة أن الدليل المصور يحتاج إلى فحص فني وسياق زمني واضح قبل بناء أي موقف نهائي عليه.
7 متهمين جدد في القضية
كشفت أمل العربي أن هناك 7 متهمين جدد تم القبض عليهم، لكنها أوضحت أنهم لم يُعرضوا بعد على النيابة وقت حديثها، مؤكدة أن تفاصيل التحقيقات لا يمكن الإفصاح عنها حفاظًا على سريتها.
وإضافة متهمين جدد تعني أن نطاق التحقيق قد يتسع خلال الفترة المقبلة، سواء من ناحية الأدوار المنسوبة لكل طرف، أو علاقة كل شخص بالوقائع محل الفحص. كما قد تؤدي التحقيقات إلى فصل المسارات بين من تثبت صلته بالوقائع ومن لا تثبت ضده أدلة كافية.
الدفاع يتمسك بأن الحكم هو الفيصل
أكدت محامية صبري نخنوخ أن العبرة النهائية ستكون بحكم المحكمة، وليس بالإجراءات الأولية أو القرارات الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة خلال سير التحقيق.
وتحمل هذه العبارة أهمية قانونية في التعامل مع القضية، لأن التحقيقات قد تتضمن قرارات ضبط أو منع تصرف أو فحص مستندات وفيديوهات، لكنها لا تعني بالضرورة ثبوت الاتهام. فالحسم النهائي يظل مرتبطًا بما تنتهي إليه المحكمة بعد عرض الأدلة والردود ودفوع الدفاع.
انضمام محامين بارزين لفريق الدفاع
أشارت أمل العربي إلى أن فريق الدفاع عن صبري نخنوخ يضم عددًا من المحامين البارزين، بينهم المحامي محمد حمودة، الذي انضم رسميًا إلى هيئة الدفاع.
ويعكس ذلك استعدادًا قانونيًا لمواجهة عدة مسارات داخل القضية، من بينها الشق المالي المرتبط بغسل الأموال، والشق الجنائي المرتبط باتهامات الضرب والتعدي واستعراض القوة، والشق الفني الخاص بفحص الفيديوهات والتقارير والتحريات.
لماذا أصبح الملف متعدد المسارات؟
تطور القضية يعود إلى أن الوقائع المطروحة لم تعد محصورة في واقعة واحدة، بل تشمل تحقيقات مالية، وقرارات تحفظ على الأموال، وفحص فيديوهات، واتهامات جنائية، ومتغيرات مرتبطة بظهور متهمين جدد.
وهذا التعدد يجعل القضية أكثر تعقيدًا من الناحية الإجرائية، لأن كل مسار يحتاج إلى أدلة مختلفة. فاتهامات غسل الأموال تعتمد على فحص مصادر الأموال وحركة المعاملات، بينما تعتمد اتهامات التعدي واستعراض القوة على أقوال الشهود والمقاطع المصورة والتحريات والتقارير الفنية.
ما موقف الأموال بعد قرار المنع؟
قرار منع التصرف لا يعني مصادرة نهائية للأموال، بل يمنع بيعها أو نقل ملكيتها أو التعامل عليها لحين انتهاء المسار القانوني المحدد. ويشمل ذلك أصولًا مالية وعقارية ومنقولة، وفق نطاق القرار الصادر عن جهات التحقيق.
وتكمن أهمية إخطار الشهر العقاري والبنوك والبورصة والجهات ذات الصلة في ضمان تنفيذ القرار فعليًا، ومنع أي تصرف قد يؤثر على سير التحقيق أو على إمكانية تنفيذ ما قد تنتهي إليه القضية لاحقًا.
ماذا ينتظر القضية خلال الفترة المقبلة؟
من المتوقع أن تستكمل جهات التحقيق سماع الأقوال، وفحص التقارير الفنية، ومراجعة التحريات، والتعامل مع المتهمين الجدد بعد عرضهم على النيابة، إلى جانب استكمال مسار فحص الأموال والأصول.
كما سيواصل الدفاع تقديم دفوعه وردوده أمام جهات التحقيق، مع التمسك بأن ما يثار حاليًا لا يتجاوز مرحلة الاتهامات والإجراءات الاحترازية. وحتى صدور قرار نهائي أو حكم قضائي، تظل جميع الوقائع في نطاق التحقيق لا الإدانة.
خلاصة مستجدات قضية صبري نخنوخ
يواجه صبري نخنوخ تحقيقات جديدة تتعلق باتهامات غسل أموال وفحص مصادر أمواله ومعاملاته المالية، بالتزامن مع تنفيذ قرار منعه وزوجته اللبنانية وجون نخنوخ وآخرين من التصرف في الأموال والأصول. وتشمل القضية فحص فيديوهات متداولة في واقعة قديمة، واتهامات بالضرب والتعدي واستعراض القوة وسرقة أجهزة DVR، مع إعلان الدفاع عن وجود 7 متهمين جدد تم القبض عليهم. وتظل جميع الاتهامات قيد التحقيق، بينما يؤكد الدفاع أن الحكم القضائي النهائي هو الفيصل.