التموين تنفي إلغاء 850 ألف بطاقة وتكشف ضوابط حذف الأسرة أو المستفيد على مراحل

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية صحة الرقم المتداول بشأن إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية، مؤكدة أن العدد الحقيقي لن يُعلن قبل انتهاء أعمال تنقية قواعد البيانات. وقال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن وقف البطاقات سيجري على مراحل وفق محددات العدالة الاجتماعية. ويشمل الأثر أصحاب البطاقات والأفراد المسجلين عليها؛ فإذا انطبقت المحددات على رب الأسرة تُوقف البطاقة كاملة، أما إذا انطبقت على أحد المستفيدين فيُحذف هذا الشخص فقط وتظل البطاقة فعالة، مع التأكيد على عدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.

حقيقة رقم 850 ألف بطاقة

حسم مساعد وزير التموين الجدل بشأن الرقم الذي جرى تداوله عن حذف 850 ألف بطاقة من منظومة الدعم، موضحًا أن هذا العدد غير صحيح ولا يعبر عن النتيجة النهائية لعملية التنقية.

وأكد أن الوزارة ستعلن الرقم الحقيقي بعد انتهاء المرحلة المخصصة لمراجعة البيانات، بما يعني أن الأرقام المتداولة حاليًا لا يمكن اعتبارها حصرًا رسميًا لعدد البطاقات التي قد تتأثر.

ويفصل هذا التوضيح بين ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وبين النتائج التي ستصدر عن الوزارة عقب اكتمال المراجعة. كما يوضح أن عملية التنقية لم تصل بعد إلى رقم نهائي يمكن البناء عليه.

الحذف سيجري على مراحل

أوضح محمد شتا أن مراجعة بطاقات التموين لن تُنفذ في مرحلة واحدة، بل ستتم على عدة مراحل. ويتيح هذا الأسلوب فحص الحالات وفق البيانات المتاحة ومحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، بدلًا من اتخاذ إجراء موحد تجاه جميع البطاقات في توقيت واحد.

ويعني التنفيذ المرحلي أن كل حالة ستخضع للمراجعة بحسب وضع رب الأسرة والمستفيدين المسجلين على البطاقة. ولا يعني بدء التنقية حذف جميع أفراد الأسرة تلقائيًا، إذ يرتبط الإجراء بالشخص الذي تنطبق عليه المحددات.

ولم يعلن مساعد الوزير خلال المداخلة عدد المراحل أو المدة الزمنية المقررة للانتهاء منها، مؤكدًا فقط أن الرقم النهائي سيظهر بعد اكتمال عملية التنقية.

متى تُلغى البطاقة كاملة؟

فرّق مساعد وزير التموين بين حالتين أساسيتين عند تطبيق محددات العدالة الاجتماعية. الحالة الأولى تتعلق برب الأسرة صاحب البطاقة، فإذا ثبت انطباق أحد المحددات المعتمدة عليه، يتم وقف البطاقة بالكامل.

وفي هذه الحالة لا يقتصر الإجراء على حذف اسم رب الأسرة وحده، لأن البطاقة مرتبطة به بصفته المسؤول الأساسي عنها. ويترتب على ذلك توقف استفادة باقي الأفراد المسجلين على البطاقة من الدعم المرتبط بها.

أما الحالة الثانية فتتعلق بأحد المستفيدين المضافين إلى البطاقة. فإذا انطبق المحدد على هذا الفرد وحده، يتم حذف اسمه فقط، بينما تستمر البطاقة في العمل لبقية أفراد الأسرة المستحقين.

ويعد هذا التمييز من أهم ما كشفته الوزارة، لأنه يوضح أن حذف مستفيد لا يعني بالضرورة إلغاء البطاقة كاملة، وأن القرار يتحدد وفق صفة الشخص الذي تنطبق عليه معايير الاستبعاد.

محددات العدالة الاجتماعية

قال محمد شتا إن محددات العدالة الاجتماعية معروفة لدى المواطنين، وترتبط بمؤشرات تدل على ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية للفرد أو الأسرة.

وضرب أمثلة على ذلك بامتلاك سيارة فاخرة، أو الإقامة داخل تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات مرتفعة لمدارس أو جامعات دولية. وتستخدم هذه المؤشرات لتحديد مدى استمرار استحقاق الدعم التمويني.

ويعتمد تطبيق هذه المحددات على رب الأسرة أو أحد المستفيدين، ولذلك تختلف النتيجة بين إيقاف البطاقة كلها وحذف شخص واحد منها. وتستهدف عملية التنقية توجيه الدعم إلى الفئات التي تتوافق أوضاعها مع قواعد الاستحقاق.

لا مساس بالأسر الأقل دخلًا

شدد مساعد وزير التموين على أن إجراءات التنقية لا تستهدف الأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا، مؤكدًا استمرار حماية الفئات الأكثر احتياجًا داخل منظومة الدعم.

ويأتي هذا التأكيد لتوضيح أن الغرض من مراجعة البيانات ليس تقليص الدعم بصورة جماعية، وإنما استبعاد الحالات التي تشير بياناتها إلى ارتفاع قدرتها المالية مقارنة بالفئات الأشد احتياجًا.

وبذلك تتركز المراجعة على مدى انطباق محددات العدالة الاجتماعية، مع بقاء الأسر الأقل دخلًا ضمن المنظومة متى استمرت في استيفاء شروط الاستحقاق.

ماذا يعني القرار لأصحاب البطاقات؟

تشير تصريحات الوزارة إلى أن تداول رقم محدد لعدد البطاقات المحذوفة قبل انتهاء التنقية غير دقيق. كما توضح أن التأثير يختلف من بطاقة إلى أخرى بحسب الشخص الذي تنطبق عليه المحددات.

فإذا كان رب الأسرة هو المعني بالمحدد، تتوقف البطاقة بالكامل. وإذا كان أحد المستفيدين فقط، يُحذف اسمه وتظل البطاقة فعالة لبقية المسجلين عليها.

ولا تتضمن التصريحات إعلانًا عن حذف فوري وشامل، بل تتحدث عن عملية مرحلية ستظهر نتائجها النهائية بعد اكتمال مراجعة البيانات وإعلان الوزارة الرقم الرسمي.

خلاصة الموضوع

نفت وزارة التموين صحة ما تردد عن إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية، وأكدت أن العدد الحقيقي سيُعلن بعد انتهاء التنقية. وأوضحت أن الإجراءات ستتم على مراحل، مع وقف البطاقة كاملة إذا انطبقت محددات العدالة الاجتماعية على رب الأسرة، وحذف المستفيد وحده إذا انطبقت عليه، دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.