حكم نهائي في قضية المصروفات
حبس وزير الداخلية السابق طلال الخالد 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار بقضية المصروفات السرية
قضت محكمة التمييز الجزائية في الكويت، اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار، بعد إدانته بوقائع مرتبطة بالمصروفات السرية. ويُعد الحكم نهائيًا، بحسب ما نشرته وسائل إعلام كويتية، بعد مسار قضائي تناول قضيتي مصروفات وزارتي الداخلية والدفاع. وكان الخالد قد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال عام 2022، قبل توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حتى يناير 2024، ثم خضعت الوقائع المنسوبة إليه لمراحل التحقيق والمحاكمة والطعن أمام القضاء الكويتي.
تفاصيل الحكم النهائي على طلال الخالد
أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمها بحبس الشيخ طلال الخالد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، إلى جانب تغريمه ثلاثة آلاف دينار كويتي، بعد إدانته في وقائع تتعلق بالمصروفات السرية.
وجاء الحكم خلال جلسة الإثنين 15 يونيو 2026، بعدما كانت المحكمة قد حجزت قضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الداخلية والدفاع للنطق بالحكم في هذا الموعد، عقب استكمال المرافعات وسماع الدفاع ودراسة أوراق القضيتين.
ويمثل حكم محكمة التمييز المرحلة النهائية في مسار التقاضي، بعد نظر الطعون المقدمة على الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة الوزراء بحق وزير الداخلية والدفاع السابق.
قضية المصروفات السرية في الكويت
ترتبط القضية بطريقة التصرف في مبالغ مدرجة ضمن بند المصروفات السرية في وزارتي الداخلية والدفاع خلال الفترات التي تولى فيها طلال الخالد مسؤولياته الوزارية.
وبدأت القضية بعد تحقيقات تناولت أوجه صرف مبالغ مالية ومصير أموال ومركبات قيل إنها مرتبطة بوقائع الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، قبل إحالة الملفات إلى القضاء المختص.
وتعاملت المحكمة مع المصروفات السرية باعتبارها أموالًا عامة تخضع للمساءلة والرقابة القانونية، ولا تخرج طبيعتها السرية عن الضوابط المنظمة لاستخدامها في الأغراض المخصصة لها.
الأحكام السابقة بحق وزير الداخلية الكويتي السابق
كانت محكمة الوزراء الكويتية قد أصدرت في يناير 2025 حكمين بحق طلال الخالد في قضيتي مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، بإجمالي عقوبات بلغ 14 سنة حبسًا قبل الطعن عليها أمام محكمة التمييز.
وفي القضية المتعلقة بمصروفات وزارة الدفاع، قضت المحكمة بحبسه سبع سنوات وعزله من الوظيفة، مع إلزامه برد مبلغ يقدر بنحو 592 ألف دينار وتغريمه ضعف المبلغ.
كما قضت المحكمة بحبس متهم آخر لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 294 ألف دينار، وإبعاده عن الكويت عقب تنفيذ العقوبة.
أما في قضية مصروفات وزارة الداخلية، فقد صدر حكم سابق بحبس طلال الخالد سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه برد نحو تسعة ملايين دينار، وتغريمه نحو 19 مليون دينار، إلى جانب مصادرة المركبات محل القضية.
طعن طلال الخالد أمام محكمة التمييز
انتقلت القضية إلى محكمة التمييز بعد تقديم طعن على الأحكام الصادرة عن محكمة الوزراء، حيث بدأت المحكمة نظر الملف والاستماع إلى دفاع الوزير السابق ومراجعة أدلة الاتهام والمستندات المقدمة.
وكانت محكمة التمييز قد قررت في مرحلة سابقة وقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا وإخلاء سبيل طلال الخالد مع منعه من السفر، لحين استكمال نظر الطعن والفصل النهائي في القضيتين.
وعقدت المحكمة عدة جلسات خلال عام 2026، شملت سماع دفاع الخالد وأقوال أحد الشهود، قبل حجز قضيتي مصروفات وزارتي الداخلية والدفاع للحكم في جلسة 15 يونيو.
ماذا يعني صدور الحكم من محكمة التمييز؟
يكتسب الحكم الصادر عن محكمة التمييز أهمية خاصة لكونها أعلى درجات التقاضي في النظام القضائي الكويتي، ويكون الحكم الصادر عنها نهائيًا وواجب التنفيذ وفق منطوقه.
وتضمنت الأخبار الكويتية المنشورة عن جلسة الإثنين الحكم بحبس طلال الخالد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلاثة آلاف دينار.
ولم تتضمن التقارير المختصرة المتاحة فور صدور الحكم شرحًا تفصيليًا لجميع أسبابه أو بيانًا كاملًا لمصير مبالغ الرد والغرامات والمصادرة الواردة في الأحكام السابقة، وهو ما يتطلب الرجوع إلى منطوق الحكم وأسبابه الكاملة عند نشرها رسميًا.
المناصب التي شغلها طلال الخالد
شغل الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح عددًا من المناصب الحكومية البارزة في الكويت، من بينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال الفترة من 9 مارس 2022 حتى 16 أكتوبر من العام نفسه.
وانتقل بعد ذلك إلى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، واستمر فيه من 16 أكتوبر 2022 حتى 17 يناير 2024.
وجاءت التحقيقات والمحاكمات بشأن المصروفات المرتبطة بالوزارتين بعد انتهاء فترة توليه هذه المناصب، قبل صدور الأحكام الابتدائية وانتقال القضية إلى محكمة التمييز.
خلاصة الموضوع
أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمًا نهائيًا بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار في قضية المصروفات السرية. وجاء الحكم بعد طعنه على أحكام سابقة قضت بحبسه 14 سنة في قضيتي مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، بينما تنتظر التفاصيل الكاملة للحكم النهائي نشر أسبابه ومنطوقه بصورة موسعة.
- طلال الخالد
- حبس طلال الخالد
- وزير الداخلية الكويتي السابق
- قضية المصروفات السرية
- محكمة التمييز الكويتية
- وزير الدفاع الكويتي السابق
- قضايا الكويت
- المصروفات السرية بالكويت
- محكمة الوزراء الكويتية
- الحكم على طلال الخالد