تحرك برلماني لإنصاف المشتركين الملتزمين
البرلمان يناقش وقف السعر الموحد للعدادات الكودية وإعادة الشرائح للمشتركين بحضور وزير الكهرباء
تبحث لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء 16 يونيو 2026، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شكاوى تطبيق سعر موحد على مختلف أنواع العدادات الكودية دون التمييز بين المشتركين الذين سددوا قيمة المقايسات والحالات المحولة من نظام الممارسة. ويأتي الاجتماع لمناقشة طلب إحاطة قدمه النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، بعدما أدى توحيد المحاسبة، بحسب الطلب، إلى إلغاء نظام الشرائح عن عدد من المشتركين وتحميلهم أعباء مالية إضافية. ويطالب التحرك البرلماني بإعادة الشرائح لأصحاب العدادات المركبة بمقايسة، ومراجعة سعر 2.74 جنيه المطبق على جميع الحالات، مع تبسيط إجراءات تحويل العدادات.
ما سبب مناقشة ملف العدادات الكودية؟
تستهدف المناقشات البرلمانية الوقوف على أسباب عدم التفرقة في المحاسبة بين أنواع العدادات الكودية، بعدما رصد طلب الإحاطة تزايد شكاوى المواطنين من تطبيق سعر موحد عليهم رغم اختلاف الإجراءات القانونية والمالية التي اتبعها كل مشترك عند تركيب العداد.
وأوضح النائب أشرف سعد سليمان أن توحيد السعر أدى إلى حرمان مواطنين ملتزمين من نظام شرائح استهلاك الكهرباء، رغم تقدمهم بطلبات رسمية وسدادهم قيمة المقايسات والرسوم المطلوبة للدولة.
ويُنتظر أن يستعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع موقف الوزارة وشركات التوزيع من آلية التسعير المطبقة، ومدى إمكانية مراجعتها بما يفرق بين الحالات المختلفة ويحافظ على حقوق المشتركين.
الفرق بين العداد الكودي بمقايسة وبديل الممارسة
حدد طلب الإحاطة نوعين رئيسيين من العدادات الكودية، مؤكدًا أن الاختلاف بينهما يستوجب تطبيق نظام محاسبة يتناسب مع الوضع القانوني والمالي لكل فئة.
النوع الأول هو العداد الكودي النظامي بمقايسة، ويخص المواطنين الذين تقدموا بطلبات رسمية لتركيب العدادات، وخضعت وحداتهم لمعاينة فنية، ثم سددوا قيمة المقايسة بالكامل والرسوم المقررة خلال الفترة من عام 2015 وحتى منتصف عام 2024.
ويرى مقدم الطلب أن أصحاب هذه العدادات مشتركـون نظاميون تحملوا تكلفة توصيل الكهرباء والبنية التحتية، ولا يختلف وضعهم عن أصحاب العدادات الاسمية إلا في سند الملكية، ولذلك يحق لهم الاستفادة من نظام الشرائح المعتاد.
أما النوع الثاني فهو العداد الكودي بديل الممارسة، ويُركب للحالات التي كانت تسدد مقابل استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة، دون دفع قيمة مقايسة كاملة، وتخضع هذه الفئة للمحاسبة بسعر موحد وفق الضوابط المنظمة لها.
شكاوى من تعميم سعر 2.74 جنيه
أشار طلب الإحاطة إلى أن شركات توزيع الكهرباء عممت، عقب تحريك أسعار الكهرباء، سعرًا موحدًا يبلغ 2.74 جنيه على مختلف العدادات الكودية، دون الفصل بين العدادات المركبة بمقايسة وتلك التي جاءت بديلًا لنظام الممارسة.
وبحسب النائب، تسبب هذا الإجراء في زيادة الأعباء على مواطنين سددوا قيمة المقايسات منذ سنوات، بعدما فقدوا الاستفادة من شرائح الاستهلاك التي تتدرج تكلفتها وفق كمية الكهرباء المستخدمة.
ولا يعني عرض طلب الإحاطة صدور قرار بإلغاء السعر الموحد أو إعادة الشرائح حتى الآن، إذ يظل الملف قيد المناقشة داخل اللجنة في انتظار رد وزارة الكهرباء وما قد تنتهي إليه المناقشات من توصيات.
مطالب بإعادة شرائح الكهرباء للمشتركين
يطالب النائب أشرف سعد سليمان بإجراء مراجعة فنية وقانونية لجميع العدادات الكودية، لتمييز العدادات التي رُكبت بعد سداد المقايسة عن عدادات بديل الممارسة.
ويتضمن الطلب إعادة العمل بنظام الشرائح للمواطنين الذين يمتلكون مستندات رسمية تثبت سداد قيمة المقايسة والرسوم المقررة، باعتبارهم استوفوا الالتزامات المالية والفنية المطلوبة عند التعاقد.
كما يدعو إلى مراجعة سياسات التسعير الحالية، بما يمنع مساواة المشترك النظامي بالحالات التي لم تسدد المقايسة، ويحقق العدالة في توزيع تكلفة استهلاك الكهرباء.
هل تتغير طريقة محاسبة العدادات الكودية؟
يتوقف أي تغيير فعلي في طريقة محاسبة العدادات على نتائج اجتماع لجنة الطاقة والبيئة ورد وزارة الكهرباء، ثم الإجراءات التي قد تعتمدها الجهات المختصة لتنفيذ توصيات البرلمان.
ومن المنتظر أن تتركز المناقشات على مدى قانونية استمرار السعر الموحد لجميع العدادات، وإمكانية إعادة الشرائح بصورة فورية أو تدريجية للفئات التي تقدم ما يثبت سداد المقايسة.
ويكتسب الملف أهمية مباشرة لعدد كبير من المواطنين، لأن تطبيق الشرائح قد يخفض قيمة الاستهلاك على أصحاب الاستخدام المحدود والمتوسط مقارنة بالمحاسبة بسعر ثابت لكل كيلووات.
تيسيرات مطلوبة لتحويل العدادات
لا تقتصر مطالب النائب على مراجعة سعر الكهرباء، بل تشمل أيضًا تخفيف الإجراءات المتعلقة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات رسمية أو اسمية، خاصة بالنسبة للمواطنين الحاصلين على نماذج التصالح أرقام 7 أو 8 أو 10.
ومن المقرر أن يطالب بالسماح بالتحويل المباشر لهذه الحالات دون فرض إجراءات إضافية، بما يقلل مدة إنهاء الطلبات والأعباء الإدارية على المواطنين الذين استوفوا مستندات التصالح.
كما يتضمن المقترح الاكتفاء بمطابقة العقار لرخصة البناء للحاصلين على تراخيص صادرة قبل عام 2008 أو بعده، وعدم مطالبتهم باستخراج صور فضائية للعقار حال توافر الرخصة والمستندات المعتمدة.
أهمية التفرقة بين أنواع المشتركين
يرى مقدم طلب الإحاطة أن تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم يتطلب ضمان عدم تعرضهم لتكاليف إضافية بعد سداد الرسوم والمقايسات المطلوبة، لأن غياب التفرقة قد يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن الالتزام بالإجراءات القانونية لا يمنحهم معاملة مختلفة.
كما شدد على ضرورة عدم استخدام خدمات المرافق الأساسية وسيلة للضغط على المواطنين الملتزمين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الدولة في مواجهة سرقات التيار وتحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي.
خلاصة الموضوع
تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور وزير الكهرباء، طلبًا لإلغاء تعميم سعر 2.74 جنيه على جميع العدادات الكودية، وإعادة نظام الشرائح للمشتركين الذين سددوا قيمة المقايسة. وتشمل المطالب أيضًا تسهيل تحويل العدادات للحاصلين على بعض نماذج التصالح، لكن تنفيذ أي تغيير يظل مرتبطًا بنتائج الاجتماع وقرارات الجهات المختصة.
- العدادات الكودية
- سعر الكهرباء الموحد
- شرائح الكهرباء
- عدادات الكهرباء بمقايسة
- عداد بديل الممارسة
- وزير الكهرباء
- لجنة الطاقة والبيئة
- مجلس النواب
- تحويل العدادات الكودية
- أسعار الكهرباء