تحرك برلماني لإنهاء أزمة الصرف
برلماني: صرف 12 ألف حالة معاش متأخر تدريجيًا حتى 1 أغسطس والتعويضات تبدأ سبتمبر
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن خطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإنهاء أزمة المعاشات المتأخرة الناتجة عن مشكلات المنظومة الإلكترونية، موضحًا أن عدد الحالات المتبقية لا يتجاوز 12 ألف حالة. وبحسب ما نقله النائب عن الدكتور جمال عوض، رئيس الهيئة، سيجري صرف المستحقات تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، على أن تنتهي جميع الحالات بحد أقصى في 1 أغسطس 2026، بينما يبدأ صرف التعويضات القانونية للمستحقين المتضررين من التأخير اعتبارًا من 1 سبتمبر.
12 ألف حالة معاش متأخر
قال النائب إيهاب منصور إن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكد، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عدد حالات المعاشات التي ما زالت متأخرة بسبب أزمة النظام الإلكتروني انخفض إلى نحو 12 ألف حالة فقط.
وأوضح أن الهيئة تعمل على مراجعة هذه الملفات واستكمال إجراءات الصرف تدريجيًا، بما يضمن وصول المستحقات المالية إلى أصحابها بعد معالجة المشكلات الفنية والإدارية التي تسببت في التأخير.
وتأتي هذه التصريحات عقب مناقشة لجنة القوى العاملة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر صرف معاشات بعض المواطنين خلال الفترة الماضية.
موعد الانتهاء من صرف المعاشات المتأخرة
بحسب ما أعلنه النائب، تعهد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي بالانتهاء من صرف مستحقات جميع الحالات المتبقية في موعد أقصاه 1 أغسطس 2026.
ويعني ذلك أن أصحاب الملفات المتأخرة لن يحصلوا على مستحقاتهم في يوم واحد، وإنما ستجري عملية الصرف على مراحل متتالية، وفق انتهاء الهيئة من مراجعة كل ملف واستكمال البيانات والإجراءات المرتبطة به.
ولم تتضمن التصريحات جدولًا تفصيليًا يوضح مواعيد صرف كل مجموعة، لذلك يتعين على أصحاب المعاشات متابعة موقف ملفاتهم من خلال القنوات الرسمية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تعويضات لأصحاب المعاشات المتضررين
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة التزام هيئة التأمين الاجتماعي بصرف التعويضات المقررة قانونًا للحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها.
وأوضح إيهاب منصور أن هذه التعويضات ستُصرف وفق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي تنظم حقوق المستحقين عند تأخر الجهة المختصة في أداء المبالغ المالية المستحقة.
وتهدف التوصية إلى ضمان عدم اقتصار معالجة الأزمة على صرف أصل المعاش المتأخر فقط، وإنما حصول المتضررين أيضًا على التعويض القانوني المستحق حال ثبوت مسؤولية الهيئة عن التأخير.
موعد صرف تعويضات المعاشات المتأخرة
أشار النائب إلى أن صرف التعويضات للحالات المستحقة سيبدأ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، بعد الانتهاء من مراجعة الملفات وتحديد الحالات التي ينطبق عليها النص القانوني.
ولا يعني ذلك حصول جميع أصحاب المعاشات المتأخرة على قيمة تعويض واحدة، إذ يتوقف الاستحقاق على سبب التأخير ومدة تعطله ومدى ثبوت مسؤولية الهيئة أو إحدى الجهات التابعة لها.
ومن المنتظر أن تحدد الهيئة قيمة التعويض لكل حالة بعد فحص ملفها، وفق القواعد والنسب التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ما أسباب أزمة تأخر صرف بعض المعاشات؟
ارتبطت الأزمة التي ناقشتها لجنة القوى العاملة بمشكلات في نظام المعاشات الإلكتروني، ما أدى إلى تعطيل استكمال إجراءات بعض الملفات وتأخر وصول المستحقات إلى أصحابها.
وقد تتطلب بعض الحالات مراجعة البيانات التأمينية أو مدد الاشتراك أو المستندات المرتبطة بإنهاء الخدمة والوفاة وتحديد المستحقين، إلى جانب معالجة المشكلات الفنية التي ظهرت خلال تشغيل النظام.
وتعمل الهيئة، وفق التصريحات البرلمانية، على إنهاء الملفات المتبقية وضمان انتظام صرف المعاشات الجديدة دون تكرار التأخير الذي واجهه بعض المستحقين.
ماذا يفعل صاحب المعاش المتأخر؟
ينبغي لصاحب الملف المتأخر متابعة موقف طلبه لدى مكتب التأمينات المختص، والتأكد من عدم وجود مستندات أو بيانات ناقصة تعطل إنهاء إجراءات الصرف.
كما يمكن الاستعلام من خلال الوسائل الرسمية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع الاحتفاظ برقم الطلب والمكاتبات أو الشكاوى السابقة التي تثبت تاريخ تقديم الملف.
وفي حالة استمرار التأخير بعد استكمال جميع الأوراق، يستطيع المواطن تقديم شكوى رسمية وطلب معرفة أسباب عدم الصرف، بما يحفظ حقه في المطالبة بالمستحقات والتعويضات المقررة قانونًا عند انطباق شروطها.
لجنة القوى العاملة تتابع تنفيذ التوصيات
أكد النائب إيهاب منصور أن مناقشة الأزمة داخل لجنة القوى العاملة تستهدف ضمان انتظام صرف مستحقات أصحاب المعاشات، وعدم تحميل المواطنين نتائج الأخطاء الفنية أو الإدارية التي لا دخل لهم فيها.
وتتابع اللجنة التزام الهيئة بالمواعيد التي جرى الإعلان عنها، سواء فيما يتعلق بإنهاء صرف الحالات المتأخرة بحلول 1 أغسطس أو بدء صرف التعويضات المستحقة اعتبارًا من سبتمبر.
وتظل التصريحات المنقولة عن الاجتماع إطارًا زمنيًا معلنًا من خلال النائب، على أن تصدر التفاصيل التنفيذية المتعلقة بآليات الصرف والتعويضات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- المعاشات المتأخرة
- صرف المعاشات
- هيئة التأمين الاجتماعي
- تعويضات أصحاب المعاشات
- أزمة سيستم المعاشات
- قانون التأمينات الاجتماعية
- لجنة القوى العاملة
- إيهاب منصور
- مستحقات المعاشات
- شكاوى أصحاب المعاشات