متابعة دورية للتأكد من إشغال الوحدات المدعومة ومنع التصرف فيها
الإسكان الاجتماعي يحذر من سحب الوحدات المخالفة ورصد الشقق المغلقة عبر استهلاك الكهرباء
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من مخالفة شروط الانتفاع بالوحدات السكنية المدعومة، مؤكدًا أن العقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة من المستفيد حال ثبوت بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها أو تركها مغلقة دون إشغال فعلي. وأوضح الصندوق أن متابعة الوحدات تشمل الاستعانة بمؤشرات الاستهلاك الشهري للمرافق، وفي مقدمتها الكهرباء، للكشف عن الشقق التي لا يقيم بها أصحابها بصورة منتظمة. وتأتي الإجراءات بالتزامن مع تجاوز عدد الوحدات المخصصة للمواطنين 733 ألف وحدة، ما يتطلب تشديد الرقابة لحماية المال العام وضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه.
تحذير من مخالفة شروط الإسكان الاجتماعي
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عدم التهاون مع أي مخالفة للقواعد المنظمة للوحدات السكنية المدعومة، باعتبارها أموالًا وممتلكات مخصصة لتحقيق هدف اجتماعي محدد.
وتستهدف مشروعات الإسكان الاجتماعي توفير مسكن دائم للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، وليس منح وحدات بغرض الاستثمار أو تحقيق أرباح من إعادة بيعها أو تأجيرها للغير.
ويتعهد المستفيد عند استلام الوحدة بالالتزام باستخدامها للسكن الشخصي والأسري، وعدم التصرف فيها بالمخالفة للشروط والضوابط القانونية المنظمة للمشروع.
ما المخالفات التي قد تؤدي إلى سحب الوحدة؟
تشمل المخالفات التي يتابعها الصندوق بيع الوحدة السكنية أو تأجيرها للغير دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، إلى جانب تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري.
كما يدخل ضمن المخالفات تغيير جزء من الوحدة لاستخدامه في نشاط مختلف، أو تمكين شخص آخر من الانتفاع بها بصورة تخالف التعاقد المبرم مع الصندوق.
وقد تمتد الإجراءات إلى الوحدات التي يثبت إغلاقها لفترات طويلة وعدم استخدامها كسكن دائم، لأن تخصيصها تم بهدف توفير محل إقامة فعلي للمواطن المستحق.
رصد الشقق المغلقة عبر استهلاك الكهرباء
يعتمد الصندوق على عدد من وسائل المتابعة للتأكد من إشغال الوحدات السكنية، ومن بينها مراجعة معدلات استهلاك الكهرباء والمرافق الأخرى بصورة دورية.
وقد يشير الانخفاض المستمر أو انعدام الاستهلاك إلى عدم إقامة المستفيد داخل الوحدة، ما يستدعي إجراء فحص ميداني للتأكد من حقيقة الوضع قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
ولا يمثل انخفاض استهلاك الكهرباء وحده دليلًا نهائيًا على وجود مخالفة، لكنه قد يكون مؤشرًا يستوجب المعاينة والتحقق من إشغال الوحدة وطبيعة استخدامها.
ويتم اتخاذ القرارات بعد استكمال إجراءات الفحص والتحري وإثبات المخالفة وفقًا للقواعد القانونية، مع إتاحة التعامل مع كل حالة بحسب ظروفها والمستندات المقدمة بشأنها.
لماذا يشترط الصندوق الإقامة الدائمة؟
يهدف برنامج الإسكان الاجتماعي إلى مساعدة المواطنين غير القادرين على شراء وحدات بأسعار السوق، من خلال تقديم دعم مباشر وغير مباشر وتيسيرات في السداد والتمويل العقاري.
ولهذا يشترط أن تكون الوحدة محل إقامة منتظمة للمستفيد وأسرته، حتى تحقق الغرض الذي خصصت من أجله وتستفيد منها الفئات المستحقة بالفعل.
ويؤدي ترك الوحدات مغلقة أو استخدامها في أغراض استثمارية إلى تعطيل الهدف الاجتماعي للمشروع، في وقت توجد فيه طلبات عديدة من مواطنين يحتاجون إلى مسكن مناسب.
أكثر من 733 ألف وحدة سكنية مدعومة
أوضح الصندوق أن عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين تجاوز 733 ألف وحدة، وهو ما يرفع حجم المسؤولية المتعلقة بمتابعة استخدامها والمحافظة عليها.
ومع زيادة عدد الوحدات والمستفيدين، تتوسع أعمال مأموري الضبط القضائي والحملات الميدانية للكشف عن المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وتشمل المتابعة المدن والمناطق التي جرى تسليم وحدات بها، مع فحص البلاغات المتعلقة بالتأجير أو البيع أو تغيير النشاط أو عدم الإقامة.
تغليظ العقوبات ومقابل التصالح
أشار الصندوق إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بالمحاضر التي يحررها مأمورو الضبط القضائي ضد المخالفين، إلى جانب زيادة مقابل التصالح في الحالات التي يسمح القانون بالتصالح فيها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع المستفيدين عن التصرف في الوحدات المدعومة بطرق غير قانونية، ومنع تحويل الدعم السكني إلى وسيلة للتربح أو المضاربة.
ولا يمنع سداد أقساط الوحدة أو الالتزام بالتمويل من تطبيق شروط المشروع، لأن الحصول عليها تم في إطار منظومة مدعومة ترتبط بضوابط محددة طوال المدة القانونية المقررة.
دور مأموري الضبط القضائي
يتولى مأمورو الضبط القضائي التابعون للصندوق المرور على الوحدات والتحقق من إشغالها، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات مثبتة.
وقد تشمل عملية الفحص سؤال المقيمين في العقار، ومراجعة بيانات المرافق، ومعاينة الوحدة، والتحقق من هوية شاغلها الفعلي وطبيعة النشاط الذي تمارس فيه.
وفي حالة وجود مخالفة، تُستكمل الإجراءات القانونية وتُعرض الواقعة على الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب، الذي قد يشمل الغرامة أو التصالح أو سحب الوحدة بحسب نوع المخالفة.
هل يجوز بيع أو تأجير وحدة الإسكان الاجتماعي؟
لا يجوز للمستفيد التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار خارج القواعد والمواعيد التي يحددها القانون وعقد التخصيص، لأن الوحدة حصل عليها بدعم وتيسيرات موجهة لشخص بعينه.
ويتعين الرجوع إلى صندوق الإسكان الاجتماعي قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بنقل الملكية أو تغيير الانتفاع، لمعرفة الشروط القانونية والإجراءات المطلوبة.
وقد يؤدي إجراء بيع عرفي أو تأجير الوحدة دون موافقة إلى تحرير محضر ضد المستفيد، وإلزامه برد الدعم أو سحب الوحدة وفقًا لما تثبته التحقيقات.
ماذا يفعل المستفيد عند غلق الوحدة لسبب ضروري؟
قد يضطر بعض المستفيدين إلى الابتعاد عن الوحدة بصورة مؤقتة بسبب السفر أو العلاج أو ظروف العمل، وفي هذه الحالات يجب الاحتفاظ بالمستندات التي توضح سبب عدم الإقامة.
كما يُفضل التواصل مع الصندوق أو الجهة المختصة والاستفسار عن الإجراء القانوني المناسب، بدلًا من ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة دون توضيح.
وتساعد المستندات الرسمية في بيان حقيقة الوضع عند تنفيذ حملات المتابعة، مع بقاء القرار النهائي خاضعًا لفحص كل حالة والتأكد من عدم وجود بيع أو تأجير أو تغيير للنشاط.
كيفية تجنب سحب وحدة الإسكان الاجتماعي
يجب على المستفيد الإقامة الفعلية في الوحدة والمحافظة على استخدامها للغرض السكني، وعدم تأجيرها أو بيعها أو تسليمها إلى شخص آخر دون موافقة رسمية.
كما ينبغي عدم إجراء أي تغيير كلي أو جزئي للنشاط، وسداد الأقساط والالتزامات المالية في مواعيدها، والتعاون مع لجان التفتيش عند طلب فحص الوحدة.
وفي حال وجود ظروف استثنائية تمنع الإقامة، يجب مخاطبة الصندوق وتقديم المستندات التي تثبت السبب، حتى لا يُفسر غلق الوحدة باعتباره مخالفة لشروط الانتفاع.
- الاسكان الاجتماعي
- سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
- الشقق المغلقة
- استهلاك كهرباء الوحدات
- مخالفات الإسكان الاجتماعي
- تأجير شقق الإسكان الاجتماعي
- بيع وحدة الإسكان الاجتماعي
- صندوق الإسكان الاجتماعي
- تغيير نشاط الوحدة السكنية
- مأمورو الضبط القضائي