أرباح قوية تعزز موارد الدولة
السيسي يصدق على حساب جهاز تنظيم النقل البري بأرباح 449 مليون جنيه للخزانة العامة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 23 لسنة 2026، الخاص بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عن السنة المالية 2024/2025، بعد موافقة مجلس النواب. وأظهر الحساب المعتمد تحقيق الجهاز إيرادات بلغت 654.36 مليون جنيه، مقابل تكاليف ومصروفات بنحو 205.05 مليون جنيه، لينتهي العام بصافي ربح قدره 449.31 مليون جنيه. وحدد القانون نصيب الخزانة العامة من الأرباح بنحو 86.86 مليون جنيه، بينما بلغت جملة الحساب الختامي 657.4 مليون جنيه، شاملة الموازنتين الجارية والرأسمالية، بما يقدم صورة رقمية واضحة عن موارد الجهاز واستخداماته خلال العام المالي محل المراجعة.
اعتماد الحساب الختامي لجهاز تنظيم النقل البري
جاء تصديق الرئيس السيسي على القانون بعد انتهاء مراجعته وإقراره من مجلس النواب، ليكتمل بذلك المسار التشريعي لاعتماد النتائج الفعلية لموازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.
ويختلف الحساب الختامي عن مشروع الموازنة الجديدة؛ إذ يرصد الحساب الختامي الإيرادات والمصروفات والأرباح التي تحققت بالفعل خلال سنة مالية سابقة، بينما تتضمن الموازنة تقديرات الموارد والإنفاق المستهدف خلال سنة مالية مقبلة.
وحدد القانون جملة الحساب الختامي لموازنة الجهاز بنحو 657.4 مليون جنيه، موزعة بين النشاط الجاري والاستخدامات والإيرادات الرأسمالية المعتمدة خلال الفترة التي يغطيها الحساب.
إيرادات تتجاوز 654 مليون جنيه
بلغ إجمالي الإيرادات الجارية التي حققها الجهاز خلال السنة المالية 2024/2025 نحو 654.36 مليون جنيه، وفق الأرقام المعتمدة بالقانون.
وتشمل موارد الجهاز الإيرادات الناتجة عن الاختصاصات والخدمات المتعلقة بتنظيم أنشطة النقل البري الداخلي والدولي، وإصدار التراخيص والتصاريح ومتابعة الشركات والأنشطة التي تخضع لإشرافه، وفق القواعد المنظمة لعمله.
ولا يعني اعتماد الحساب الختامي فرض رسوم جديدة على المواطنين أو شركات النقل، إذ يختص القانون بإقرار النتائج المالية الفعلية للسنة المنتهية، ولا يتضمن في حد ذاته تعديلًا جديدًا في أسعار خدمات النقل أو قيمة التراخيص.
تفاصيل تكاليف ومصروفات الجهاز
سجلت جملة التكاليف والمصروفات خلال العام المالي محل الحساب نحو 205.05 مليون جنيه، وتوزعت بين الأجور وباقي بنود الإنفاق المرتبطة بتشغيل الجهاز وتنفيذ اختصاصاته.
وبلغت مخصصات الأجور نحو 28.77 مليون جنيه، بما يعادل قرابة 14% من إجمالي التكاليف والمصروفات، بينما سجلت باقي المصروفات نحو 176.27 مليون جنيه، بما يمثل النسبة الأكبر من الإنفاق الجاري.
ويظهر توزيع المصروفات أن بند الأجور استحوذ على جزء محدود من إجمالي النفقات، في مقابل البنود الأخرى اللازمة لتسيير العمل وتنفيذ المهام التنظيمية والإدارية والفنية للجهاز.
449.31 مليون جنيه صافي أرباح
أسفرت النتائج المالية المعتمدة عن تحقيق جهاز تنظيم النقل البري صافي ربح بلغ 449.31 مليون جنيه خلال السنة المالية 2024/2025.
ويمثل صافي الربح الفارق بين الإيرادات البالغة 654.36 مليون جنيه والتكاليف والمصروفات المقدرة بنحو 205.05 مليون جنيه، بما يعادل قرابة 68.7% من إجمالي الإيرادات المسجلة خلال العام.
ويعكس هذا الفارق قدرة إيرادات الجهاز على تغطية تكاليفه ومصروفاته، مع تحقيق فائض مالي جرى توزيعه وفق القواعد والنسب المحددة في القانون والحساب الختامي المعتمد.
نصيب الخزانة العامة من الأرباح
حدد القانون نصيب الخزانة العامة للدولة من صافي أرباح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بنحو 86.86 مليون جنيه.
ويمثل المبلغ الموجه إلى الخزانة قرابة 19.3% من إجمالي صافي الربح الذي حققه الجهاز، بينما تخضع باقي الأرباح للمعالجة والتوزيع المحاسبي وفق القواعد المالية المنظمة لعمل الهيئات العامة الاقتصادية.
ويسهم تحويل جزء من أرباح الهيئات والأجهزة العامة إلى الخزانة في دعم موارد الدولة، مع الإبقاء على المخصصات اللازمة لاستمرار أنشطة هذه الجهات وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.
3.04 مليون جنيه للاستخدامات الاستثمارية
ربط القانون الاستخدامات الرأسمالية لجهاز تنظيم النقل البري خلال السنة المالية 2024/2025 بقيمة 3.04 مليون جنيه، خُصصت بالكامل للاستخدامات الاستثمارية.
وفي المقابل، سجلت الإيرادات الرأسمالية القيمة نفسها والبالغة 3.04 مليون جنيه، ما يحقق توازنًا بين جانبي الاستخدامات والموارد الرأسمالية في الحساب الختامي.
وبإضافة الإيرادات الرأسمالية إلى الإيرادات الجارية، تصل جملة موارد الحساب الختامي إلى نحو 657.4 مليون جنيه، وهي القيمة الإجمالية التي جرى اعتمادها بموجب القانون رقم 23 لسنة 2026.
ماذا يعني اعتماد الحساب الختامي؟
يمنح التصديق على القانون الصفة النهائية للأرقام الفعلية الخاصة بإيرادات ومصروفات وأرباح الجهاز خلال السنة المالية 2024/2025، بعد خضوعها للمراجعة والمناقشة البرلمانية.
كما يتيح الحساب الختامي مقارنة النتائج المحققة بالتقديرات التي سبق اعتمادها في موازنة الجهاز، وقياس مدى الالتزام ببنود الإنفاق وقدرة الجهة على تنمية مواردها وتحقيق النتائج المالية المستهدفة.
ولا يرتب القانون تغييرًا مباشرًا في خدمات النقل المقدمة للمواطنين، لأنه يتعلق بالرقابة والمحاسبة المالية عن سنة سابقة، وليس بقرارات تشغيلية أو تنظيمية جديدة تخص أسعار الانتقالات أو خطوط النقل.
خلاصة الموضوع
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 23 لسنة 2026، بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عن السنة المالية 2024/2025. وبلغت جملة الحساب 657.4 مليون جنيه، فيما سجلت الإيرادات الجارية 654.36 مليون جنيه، مقابل مصروفات بقيمة 205.05 مليون جنيه. وحقق الجهاز صافي ربح بلغ 449.31 مليون جنيه، حصلت الخزانة العامة منه على نحو 86.86 مليون جنيه، بينما بلغت الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية 3.04 مليون جنيه لكل منهما.
- السيسي
- الرئيس السيسي
- الاستثمار
- الموازنة الجديدة
- مجلس النواب
- اعتماد النتائج
- البرلمان
- النقل البري
- الخزانة العامة
- المالية
