التحقيقات تكشف مصدر المنشور وتفاصيل أقوال المتهمة
النيابة تحيل أمنية سويدان للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي
أمرت النيابة العامة، بتاريخ 20 يونيو 2026، بإحالة الدكتورة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة عبر حساب إلكتروني بشأن وقائع منسوبة إلى مستشفى الشاطبي الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية. وجاء القرار بعد تحقيقات شملت فحص الحساب الناشر، والاستماع إلى مسؤول الشؤون القانونية بمستشفيات الجامعة، واستجواب المتهمة بشأن مصادر المعلومات التي تضمنها منشورها. ووفق بيان النيابة، أقرت المتهمة بكتابة المنشور، وأوضحت أن بعض الوقائع لم تشاهدها بنفسها، وإنما نقلتها عن أشخاص لم تتمكن من تحديدهم أو التحقق من صحة أقوالهم.
إحالة أمنية سويدان للمحاكمة
أوضحت النيابة العامة أنها تابعت ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن ادعاءات بوقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.
وبعد فحص ما تم نشره، أمرت النيابة بإحالة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية، لما نُسب إليها من نشر أخبار كاذبة عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام.
وتظل الاتهامات المنسوبة إليها محل نظر المحكمة المختصة، دون أن يعني قرار الإحالة صدور إدانة نهائية بحقها.
بلاغ من مستشفيات جامعة الإسكندرية
بدأت التحقيقات عقب تلقي النيابة العامة بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية بشأن المنشور المتداول وما احتواه من ادعاءات مرتبطة بإجراءات طبية داخل المستشفى.
واستمعت النيابة إلى أقوال مقدم البلاغ، الذي أفاد بعدم تلقي إدارة المستشفيات أي شكاوى من مريضات بشأن تعرضهن للتجاوزات التي تناولها المنشور أثناء خضوعهن للإجراءات الطبية.
كما جرى فحص ما إذا كانت هناك بلاغات أو أدلة رسمية تدعم الوقائع المتداولة، ضمن إجراءات التحقيق التي استهدفت الوقوف على حقيقة المعلومات المنشورة ومصادرها.
فحص الحساب الإلكتروني الناشر
كلفت جهات التحقيق مختصًا بإجراء فحص فني للحساب الإلكتروني الذي نُشر من خلاله المحتوى محل القضية، وتمكنت عملية الفحص من تحديد صاحبة الحساب.
وبحسب بيان النيابة، أظهر الفحص ارتباط الحساب بأمنية سويدان، قبل استدعائها واستجوابها بشأن ملكيته وظروف كتابة المنشور والمعلومات التي استندت إليها.
وأقرت خلال التحقيقات بأنها صاحبة الحساب ومحررة المنشور المتداول، كما شرحت طبيعة عملها السابق داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية.
أقوال أمنية سويدان في التحقيقات
ذكرت المتهمة أنها تخرجت في كلية الطب، وأدت فترة الممارسة والتكليف داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وقضت شهرين في قسم النساء والتوليد.
وأضافت، وفق ما أوردته النيابة، أنها شاهدت خلال تلك الفترة بعض الإجراءات الطبية التي اعتقدت، بسبب حداثة خبرتها وقلة ممارستها، أنها إجراءات غير معتادة أو تتجاوز ما يسمح للطبيب بإجرائه.
وأوضحت أن جزءًا من الوقائع التي تناولها المنشور لم تشاهده بصورة مباشرة، وإنما وصل إليها عن طريق أشخاص آخرين لم تستطع تحديد هويتهم أو الإرشاد عنهم.
عدم التحقق من المعلومات قبل النشر
أشارت التحقيقات إلى إقرار المتهمة بعدم التحقق من صحة المعلومات المنقولة إليها قبل تضمينها في المنشور، وعدم امتلاكها بيانات المريضات اللاتي تناولتهن الادعاءات.
كما قررت أنها لا تستطيع تحديد أسماء الأشخاص الذين نقلوا إليها بعض الوقائع، أو تقديم معلومات تقود إلى المريضات المشار إليهن في المحتوى المنشور.
وبحسب بيان النيابة، قالت المتهمة إن نشر المنشور أدى إلى ارتفاع عدد التعليقات والمشاركات والتفاعل على صفحتها بموقع فيسبوك.
انتقال أمنية سويدان من الطب إلى السينما
أوضحت المتهمة خلال استجوابها أنها غادرت مجال الطب بعد انتهاء فترة تكليفها عام 2021، واتجهت لاحقًا إلى العمل في المجال السينمائي.
وجاءت هذه المعلومة ضمن استعراض النيابة لخلفيتها المهنية ومدى استمرار صلتها بالمستشفى أو بالعمل الطبي خلال السنوات التالية لانتهاء فترة الممارسة.
ولم يتضمن بيان النيابة إعلانًا عن وجود صلة وظيفية حالية بينها وبين مستشفيات جامعة الإسكندرية وقت نشر المنشور محل التحقيق.
الاتهامات المنسوبة إلى أمنية سويدان
أسندت النيابة العامة إلى المتهمة ارتكاب واقعة نشر أخبار كاذبة عبر الشبكة المعلوماتية، قالت إن من شأنها تكدير الأمن العام، إلى جانب استخدام حساب إلكتروني في ارتكاب تلك الواقعة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الجنائية الأدلة وأوراق التحقيق وأقوال المتهمة وبقية أطراف القضية، قبل إصدار قرارها وفقًا للقانون.
ويظل للمتهمة حق الدفاع عن نفسها ومناقشة الأدلة والاتهامات المنسوبة إليها خلال جلسات المحاكمة، حتى صدور حكم قضائي نهائي.
النيابة تحذر من نشر المعلومات غير الموثقة
دعت النيابة العامة المواطنين إلى تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تتعلق المعلومات بمؤسسات عامة أو وقائع قد تثير القلق بين المواطنين.
وأكدت أن حرية الرأي والنشر مكفولة في حدود القانون، إلا أن نشر أخبار كاذبة أو مضللة من شأنها إثارة الفزع أو التأثير في السلم والأمن العام قد يؤدي إلى المساءلة القانونية.
كما شددت على أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تُعد بديلًا عن القنوات الرسمية المخصصة لتقديم البلاغات والشكاوى.
طرق تقديم البلاغات إلى النيابة العامة
أشارت النيابة العامة إلى إتاحة وسائل رسمية أمام المواطنين لتقديم البلاغات وما يدعمها من مستندات أو أدلة، سواء من خلال الموقع الرسمي للنيابة أو عبر رقم واتس آب المخصص لاستقبال البلاغات.
وطالبت من يمتلك معلومات عن واقعة يُشتبه في مخالفتها للقانون بالتوجه إلى جهات التحقيق المختصة، بدلًا من نشر ادعاءات غير موثقة عبر الحسابات الشخصية.
- إحالة أمنية سويدان للمحاكمة
- امنية سويدان
- مستشفى الشاطبي الجامعي
- أخبار مستشفى الشاطبي
- النيابة العامة
- مستشفيات جامعة الإسكندرية
- نشر أخبار كاذبة
- محاكمة أمنية سويدان
- منشور أمنية سويدان
- بلاغات النيابة العامة
