خطوة جديدة لدعم تبادل الكهرباء وتطوير البنية الإقليمية
قرار جمهوري بمعونة 300 ألف دينار لدراسة رفع الربط الكهربائي مع الأردن
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا بالموافقة على خطاب التفاهم الخاص بمعونة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بقيمة 300 ألف دينار كويتي. ويأتي القرار في إطار دعم الدراسات الفنية والاقتصادية المرتبطة بتطوير مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، بما يعزز قدرة الشبكات على تبادل الطاقة ويفتح المجال أمام مراحل أوسع من التعاون بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية في قطاع الكهرباء.
تفاصيل القرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية
حمل القرار الجمهوري رقم 568 لسنة 2025، ونص على الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وتبلغ قيمة المعونة 300 ألف دينار كويتي، وهي مخصصة لدراسة الجوانب المرتبطة برفع قدرة خط الربط، وليس لتنفيذ الأعمال الإنشائية نفسها، بما يعني أن المرحلة الحالية تستهدف إعداد تقييم فني واقتصادي شامل قبل اتخاذ خطوات تنفيذية لاحقة.
الربط الكهربائي بين مصر والأردن
يمثل الربط الكهربائي بين مصر والأردن أحد مسارات التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، إذ يتيح تبادل الكهرباء بين البلدين وفق الاحتياجات والقدرات المتاحة، كما يعزز فرص الاستفادة من البنية التحتية الكهربائية القائمة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وتستهدف دراسة الجدوى المتكاملة بحث إمكانية رفع قدرة الخط، بما يشمل الجوانب الفنية والمالية والاقتصادية للمشروع، وتحديد الاحتياجات المرتبطة بتطوير الشبكات والمنشآت اللازمة لزيادة كفاءة الربط بين الجانبين.
موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
صدر القرار الجمهوري بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، كما وافق مجلس النواب على القرار في جلسته المعقودة يوم 30 مارس 2026.
وتضمنت المادة الوحيدة من القرار الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة، مع التحفظ بشرط التصديق، وهو الإجراء الدستوري المتبع في مثل هذه الاتفاقات وخطابات التفاهم ذات الطبيعة الدولية.
تصديق الرئيس ونشر قرار وزير الخارجية
تضمن النشر الرسمي أيضًا قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج رقم 12 لسنة 2026، بشأن نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار النشر بعد موافقة مجلس النواب بتاريخ 30 مارس 2026، وتصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 5 أبريل 2026، ليصبح القرار منشورًا رسميًا وفق الإجراءات القانونية المنظمة لنفاذ ونشر الاتفاقات والقرارات المرتبطة بها.
ما أهمية دراسة رفع قدرة خط الربط الكهربائي؟
تكتسب دراسة رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن أهمية خاصة لأنها تسبق أي توسع تنفيذي محتمل، وتحدد مدى جدوى زيادة قدرة الخط من الناحية الفنية والاقتصادية.
وتساعد هذه الدراسات في تقدير حجم الاستثمارات المطلوبة، والاحتياجات الفنية للشبكات، ومدى قدرة البنية الحالية على استيعاب التطوير، إضافة إلى دراسة العائد المتوقع من رفع كفاءة تبادل الكهرباء بين البلدين.
دعم عربي لمشروعات البنية التحتية
تأتي المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في إطار دعم الدراسات والمشروعات التنموية ذات الطابع الإقليمي، خاصة في قطاعات البنية الأساسية والطاقة.
وتمنح هذه المعونة فرصة لإعداد دراسة متخصصة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بما يساعد الجهات المعنية على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات فنية واقتصادية دقيقة قبل الانتقال إلى أي مرحلة تنفيذية.
خطوة تمهيدية لتطوير التعاون الكهربائي
لا يعني القرار بدء التنفيذ الفوري لأعمال رفع قدرة الخط، لكنه يمثل خطوة تمهيدية مهمة على طريق دراسة المشروع بشكل متكامل، وتقييم البدائل المتاحة لتطوير الربط الكهربائي بين البلدين.
ويعكس القرار استمرار توجه الدولة نحو دعم مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتعزيز أمن الطاقة، وتوسيع فرص تبادل الكهرباء، والاستفادة من القدرات الإنتاجية والشبكات العابرة للحدود.
- الربط الكهربائي بين مصر والأردن
- قرار جمهوري
- معونة 300 ألف دينار كويتي
- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- خط الربط الكهربائي
- مصر والأردن
- دراسة جدوى متكاملة
- الجريدة الرسمية
- قطاع الكهرباء
- التعاون الإقليمي في الطاقة