مخالفات قد تُسقط الطلب رغم استمرار التقديم بالمراكز
حالات إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء وموعد انتهاء مهلة التقديم الحالية نوفمبر المقبل
التصالح في مخالفات البناء ما زال يشغل اهتمام عدد كبير من المواطنين، بالتزامن مع استمرار تلقي المراكز التكنولوجية في المحافظات طلبات المواطنين يوميًا، وسط متابعة حكومية لملف تقنين الأوضاع وضبط الإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفات.
وتزداد أهمية الملف مع بحث تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بعد اعتمادها من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ثم إحالتها إلى البرلمان، في وقت يبحث فيه المواطنون عن الحالات التي قد تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح أو رفض استكماله.
استمرار تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية
تواصل المراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي استمرار التقديم بالتزامن مع توجه الدولة إلى تنظيم ملف البناء ومنع المخالفات الجديدة، مع إتاحة فرصة أمام أصحاب المخالفات القائمة لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمبالغ المقررة وفقًا لطبيعة كل حالة.
تعديلات جديدة على قانون التصالح
تعمل الجهات المعنية على إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بعد اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى البرلمان لمناقشته وفق الإجراءات الدستورية والتشريعية.
وتستهدف التعديلات المنتظرة معالجة بعض الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال تنفيذ القانون، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مع الحفاظ على حق الدولة ومنع أي تلاعب في الطلبات أو المستندات المقدمة.
حالات إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح أو رفض استكماله، حال عدم التزام مقدم الطلب بالشروط والإجراءات القانونية.
وتشمل هذه الحالات صدور قرار من اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة الخامسة برفض الطلب، وذلك إذا تبين عدم استيفاء الشروط المطلوبة للتصالح.
كما يلغى طلب التصالح في حال التلاعب في محل التصالح، أو إجراء أي تغيير أو تعديل في العقار بعد تقديم الطلب، بما يخالف البيانات التي تم تقديمها للجهات المختصة.
مستندات غير صحيحة قد تسقط الطلب
من بين الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح، تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو غير مطابقة للحقيقة بشأن المخالفة محل الطلب.
وتشمل هذه الحالة أي مستند يثبت لاحقًا عدم دقته، أو أي بيانات مخالفة للواقع تتعلق بمساحة المخالفة أو طبيعتها أو موقعها أو تاريخ وقوعها، وهو ما يجعل الطلب معرضًا للرفض أو الإلغاء وفقًا لما تنتهي إليه الجهات المختصة.
مواعيد التظلم من قرارات الرفض
لا يتوقف الأمر عند قرار الرفض فقط، إذ قد يؤدي عدم الالتزام بمواعيد التظلم القانونية إلى سقوط فرصة المواطن في مراجعة القرار، خاصة إذا لم يتقدم بالتظلم خلال المدة المحددة.
كما يترتب على تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض السابق عدم استمرار طلب التصالح، لتصبح المخالفة خاضعة للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
عدم السداد ضمن أسباب إلغاء التصالح
يعد عدم سداد مقابل التصالح من أبرز الحالات التي تؤدي إلى إلغاء الطلب، إذ يشترط القانون سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة، في حالة اختيار السداد الفوري.
أما في حالة التقسيط، فإن عدم سداد قسطين من الأقساط المستحقة يعرض الطلب للإلغاء، بما يجعل الالتزام بمواعيد السداد شرطًا أساسيًا لاستمرار إجراءات التصالح وعدم سقوط الطلب.
مهلة التصالح الحالية
تستمر المهلة الحالية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم لمدة 6 أشهر، بدأت من مايو الماضي وتمتد حتى نوفمبر المقبل.
ويمنح هذا القرار المواطنين فرصة إضافية لاستكمال إجراءاتهم وتقديم الطلبات والمستندات المطلوبة، خاصة لمن لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترات السابقة أو يحتاجون إلى استكمال أوراقهم داخل المراكز التكنولوجية.
هدف قانون التصالح في مخالفات البناء
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة وفق ضوابط محددة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن وحق الدولة في تنظيم العمران ومنع البناء العشوائي.
كما يسعى القانون إلى الحد من التجاوزات، وضمان جدية الطلبات المقدمة، ومنع التلاعب في البيانات أو المستندات، مع ربط قبول الطلبات بالالتزام الكامل بالإجراءات والسداد والمواعيد القانونية.
ماذا يفعل المواطن لتجنب إلغاء الطلب؟
على المواطن الراغب في الحفاظ على طلب التصالح أن يلتزم بتقديم بيانات دقيقة ومستندات صحيحة، وألا يجري أي تعديلات جديدة على العقار بعد تقديم الطلب.
كما يجب متابعة موقف الطلب داخل المركز التكنولوجي المختص، والالتزام بمواعيد التظلم حال صدور قرار بالرفض، إلى جانب سداد مبالغ التصالح أو الأقساط المستحقة في مواعيدها، حتى لا يتعرض الطلب للإلغاء.
- مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- مجلس الوزراء
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023
- قرار مجلس الوزراء
- العقارات المخالفة
- العقارات
- عقارات
