أرقام ضخمة للموازنة وخطة لخفض العجز والدين
زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم وتكافل وكرامة.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على موازنة 2026/2027
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي نفسه، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
وشمل التصويت كذلك الموافقة على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها، وعددها 65 هيئة، إضافة إلى مشروع ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وسط تأكيدات برلمانية على استهداف الحكومة خفض العجز والدين وزيادة الإنفاق على الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
مجلس النواب يوافق على موازنة 2026/2027
أقر مجلس النواب بصورة نهائية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد مناقشات استعرضت مؤشرات الإنفاق والإيرادات والمصروفات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعد الموازنة الجديدة الأداة المالية التي تحدد أولويات الدولة خلال العام المالي المقبل، سواء فيما يتعلق بالإنفاق العام أو تحصيل الإيرادات أو تمويل القطاعات الخدمية والإنتاجية.
وتضمنت الموافقة البرلمانية مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، فضلًا عن موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، في إطار الحزمة التشريعية المنظمة للعام المالي الجديد.
استخدامات الموازنة العامة للدولة
كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقدير استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بنحو 8.224 تريليون جنيه.
ويمثل بند الاستخدامات إجمالي الاحتياجات المالية التي تتعامل معها الموازنة، بما يشمل المصروفات والالتزامات التمويلية وسداد بعض الأعباء المرتبطة بإدارة الدين العام.
ويعكس هذا الرقم حجم الالتزامات المالية التي تتحملها الدولة خلال العام المالي الجديد، في ظل استمرار خطط الإنفاق على الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية ومشروعات التنمية.
إيرادات الموازنة ومتحصلات الدولة
قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 4.213 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال، وفق ما تضمنه التقرير البرلماني.
وتستهدف الموازنة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تتجاوز 1% مقارنة بالعام السابق، وهو ما وصفه التقرير بأنه أعلى معدل خلال عشر سنوات.
إجمالي مصروفات الموازنة الجديدة
قدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بنحو 5.225 تريليون جنيه، وفق الأرقام التي عرضتها لجنة الخطة والموازنة.
وتتوزع المصروفات على عدد من البنود الرئيسية، في مقدمتها الأجور وتعويضات العاملين، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وخدمة الدين، والإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا التوسع في المصروفات بالتوازي مع سعي الحكومة إلى ضبط العجز الكلي، وتحقيق فائض أولي مرتفع، بما يوازن بين متطلبات الإنفاق الاجتماعي والحاجة إلى استقرار مؤشرات المالية العامة.
استهداف أعلى فائض أولي خلال عقد
أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027.
ويعد الفائض الأولي مؤشرًا مهمًا في تقييم قدرة الموازنة على تغطية مصروفاتها الأساسية قبل احتساب فوائد الدين، لذلك تركز عليه الحكومة ضمن خطتها لتحسين مؤشرات المالية العامة.
وبحسب التقرير، يمثل هذا المستهدف أعلى فائض أولي خلال السنوات العشر الأخيرة، بما يعكس توجهًا حكوميًا نحو تعزيز الانضباط المالي وخفض معدلات الدين والعجز تدريجيًا.
خفض العجز الكلي إلى 4.9%
تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي في الموازنة الجديدة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل وفق ما عرضه تقرير لجنة الخطة والموازنة.
ويعني خفض العجز تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، بما يحد من الحاجة إلى الاقتراض ويخفف ضغوط خدمة الدين على الموازنة خلال السنوات المقبلة.
وتراهن الحكومة في تحقيق هذا الهدف على زيادة الإيرادات، وضبط بعض بنود الإنفاق، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر تأثيرًا.
زيادة الأجور وتعويضات العاملين
أكد التقرير أن الحيز المالي الناتج عن زيادة الإيرادات سيتم توجيهه إلى عدة أولويات، أبرزها رفع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة.
وتأتي زيادة مخصصات الأجور ضمن توجه الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع استمرار تمويل الخدمات الأساسية والبرامج الاجتماعية.
كما تضع الموازنة الجديدة قطاعات الصحة والتعليم في مقدمة أولويات الإنفاق، باعتبارها من القطاعات الأكثر ارتباطًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
تتضمن موازنة 2026/2027 توسعًا في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يعكس توجه الدولة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين الخدمات العامة.
ويستمر برنامج تكافل وكرامة ضمن أبرز برامج الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف الموازنة تخصيص نحو 55 مليار جنيه للبرنامج خلال العام المالي الجديد.
ويعد استمرار دعم هذا البرنامج جزءًا من شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب برامج أخرى مرتبطة بالدعم النقدي والخدمات الأساسية.
دعم الصادرات والإنتاج الصناعي
خصصت الموازنة الجديدة نحو 48 مليار جنيه لدعم الصادرات، في إطار مساندة القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما تستهدف الموازنة زيادة دعم الإنتاج الصناعي إلى نحو 26 مليار جنيه، بما يساعد على تحفيز الصناعة المحلية وتخفيف بعض الأعباء عن المستثمرين والمنتجين.
ويأتي دعم الصادرات والصناعة ضمن خطة أوسع لزيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع الإنتاج، وتحسين موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر تعظيم الصادرات.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وافق مجلس النواب كذلك على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باعتبارها الإطار الذي يحدد توجهات الاستثمار والتنمية خلال العام الجديد.
وترتبط الخطة بالموازنة العامة للدولة من خلال تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، ومجالات التوسع في المشروعات، والقطاعات التي تستهدفها الدولة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
وتشمل الخطة دعم البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، بما ينسجم مع مستهدفات الموازنة في خفض العجز والدين وتحقيق نمو أكثر توازنًا.
موازنات 65 هيئة اقتصادية
شملت الموافقة النهائية مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتأشيرات الملحقة بها، وعددها 65 هيئة.
وتعد الهيئات الاقتصادية جزءًا مهمًا من المنظومة المالية للدولة، لأنها تدير أنشطة خدمية وإنتاجية واستثمارية في قطاعات متعددة، ولكل منها موازنة مستقلة وفق طبيعة نشاطها.
كما وافق المجلس على مشروع ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، ضمن الحزمة الكاملة للموازنات المرتبطة بالعام المالي الجديد.
دلالات الموافقة النهائية على الموازنة
تمثل الموافقة النهائية على موازنة 2026/2027 خطوة أساسية قبل بدء تنفيذ الموازنة مع انطلاق العام المالي الجديد، إذ تمنح الحكومة الغطاء التشريعي للصرف والتحصيل وفق البنود المعتمدة.
وتكشف أرقام الموازنة الجديدة عن محاولة لتحقيق توازن بين زيادة الإنفاق على الملفات الاجتماعية والخدمية، وبين ضبط مؤشرات العجز والدين عبر تحسين الإيرادات وتحقيق فائض أولي كبير.
ويبقى تنفيذ هذه المستهدفات مرتبطًا بقدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات المخططة، وإدارة الإنفاق بكفاءة، وتحقيق معدلات نمو تدعم استقرار المالية العامة خلال العام المالي المقبل.
- مجلس النواب
- الموازنة الجديدة
- التمويل
- استخدامات الموازنة
- الهيئات الاقتصادية
- العام المالي المقبل
- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- لجنة الخطة والموازنة
- تكافل وكرامة
- مصروفات الموازنة
