فئات محددة يشملها قرار العفو الرئاسي
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو، وفق ضوابط وفئات محددة نص عليها القرار.
ويأتي قرار العفو عن المحكوم عليهم في إطار القرارات التي تصدر بالتزامن مع المناسبات الوطنية، لكنه لا يطبق بشكل عام على جميع المحكوم عليهم، وإنما يشمل فئات معينة استوفت مدد التنفيذ والشروط القانونية الواردة في نص القرار.
تفاصيل قرار العفو عن المحكوم عليهم
نص القرار الجمهوري على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك للفئات التي حددها القرار بشكل واضح.
ويعني العفو عن باقي العقوبة أن المستفيد من القرار يكون قد قضى مدة معينة من العقوبة داخل مركز الإصلاح والتأهيل، ثم يتم الإفراج عنه وفق الشروط القانونية، متى انطبقت عليه الضوابط المقررة.
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد
شمل القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بشرط أن تكون المدة التي تم تنفيذها حتى يوم 30 يونيو 2026 قد بلغت 15 سنة ميلادية.
ووفق القرار، يوضع المفرج عنه في هذه الحالة تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ويعد هذا الشرط من أبرز الضوابط المرتبطة بالمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد، إذ لا يستفيد المحكوم عليه من العفو إلا إذا استوفى مدة التنفيذ المحددة في القرار.
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
تضمن القرار أيضًا العفو عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 30 يونيو 2026، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدة العقوبة ميلاديًا.
واشترط القرار في هذه الحالة ألا تقل مدة التنفيذ الفعلية عن 4 أشهر، حتى يكون المحكوم عليه داخل نطاق الفئات التي يمكن أن يشملها العفو.
وتنطبق هذه القاعدة على العقوبات السالبة للحرية التي صدرت قبل التاريخ المحدد، مع الالتزام الكامل بنسبة التنفيذ والحد الأدنى للمدة.
المحكوم عليهم بعدة عقوبات
شمل القرار فئة أخرى من المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية، إذا كانت الجرائم قد وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل.
وفي هذه الحالة، يشترط أن يكون المحكوم عليه قد أمضى داخل المركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، حتى يمكن إدراجه ضمن الفئات التي يشملها قرار العفو.
ولا يوضع المفرج عنه في هذه الحالة تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون، أو كانت محكومًا بها عليه بالفعل.
مدة مراقبة الشرطة في قرار العفو
حدد القرار ضوابط مراقبة الشرطة بالنسبة لبعض المفرج عنهم، خاصة في حالات السجن المؤبد التي يشترط فيها وضع المفرج عنه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
أما بالنسبة للمحكوم عليهم بعدة عقوبات، فلا تطبق مراقبة الشرطة إلا إذا كانت واجبة قانونًا أو واردة في الحكم، بشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار، أيهما أقل.
هل العفو يشمل كل المحكوم عليهم؟
لا يشمل القرار جميع المحكوم عليهم بشكل تلقائي، لكنه يطبق على الفئات المحددة في نص القرار الجمهوري فقط، وبعد التأكد من استيفاء شروط مدة التنفيذ وطبيعة العقوبة.
وتتولى الجهات المختصة فحص حالات المحكوم عليهم ومراجعة مدى انطباق الشروط عليهم، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو والإفراج عن المستحقين وفق القانون.
أهمية القرار في المناسبات الوطنية
تأتي قرارات العفو عادة بالتزامن مع المناسبات الوطنية والدينية، وتستهدف منح فرصة جديدة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا مددًا محددة من العقوبة، مع استمرار تطبيق الضمانات القانونية المنظمة للإفراج.
ويرتبط تنفيذ هذه القرارات بضوابط دقيقة، حتى يتحقق التوازن بين البعد الإنساني للعفو والحفاظ على أحكام القانون ومتطلبات الأمن العام.
خلاصة القول، نشر القرار الجمهوري الخاص بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، محددًا الفئات المستفيدة من العفو، ومن بينها المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعد تنفيذ 15 عامًا، وبعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بعد تنفيذ ثلث المدة وفق الشروط القانونية.
- العفو عن المحكوم عليهم
- قرار جمهوري
- العفو الرئاسي
- ثورة 30 يونيو
- الجريدة الرسمية
- المحكوم عليهم
- السجن المؤبد
- العقوبة السالبة للحرية
- مراكز الإصلاح والتأهيل
- مراقبة الشرطة