إعفاءات مؤقتة بضوابط لحماية حقوق الدولة والعملاء
الإسكان تعلن تيسيرات لتسوية المديونيات تشمل إعفاء 70% من غرامات التأخير خلال 3 أشهر
تيسيرات الإسكان الجديدة تمنح العملاء فرصة محددة لتسوية المديونيات المتأخرة خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان، مع إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات، وفق ما طرحته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندسة راندة المنشاوي. وتشمل القرارات وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراضٍ بأنشطة مختلفة ووحدات شاطئية، بما يخفف الأعباء المالية على العملاء، ويعيد تحريك المشروعات المتعثرة، مع استمرار الحفاظ على حقوق الدولة والالتزامات التعاقدية.
تفاصيل الإعفاء من غرامات التأخير
تتضمن تيسيرات الإسكان إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير للعملاء الذين يسددون كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان.
كما تشمل التيسيرات إعفاءً كاملًا بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير، بشرط سداده خلال المدة نفسها، وهي 3 أشهر من تاريخ الإعلان، بما يفتح بابًا لتسوية المواقف المالية دون تراكم أعباء إضافية على العملاء الجادين.
الفئات المستفيدة من التيسيرات
تنطبق التيسيرات على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، إلى جانب مختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، وكذلك الوحدات الشاطئية، وفقًا للضوابط المنظمة التي حددتها الوزارة.
وتقتصر الاستفادة على الحالات سارية التخصيص، إضافة إلى الوحدات السكنية التي صدرت لها قرارات إلغاء تخصيص خلال أعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، بشرط استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.
حالات لا يشملها الإعفاء
لا تسري تيسيرات الإعفاء من الغرامات على بعض الحالات، ومن بينها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وقطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذلك قطع الأراضي التي تم إلغاؤها وتنفيذ قرار السحب بشأنها وأصبحت في حوزة الجهاز.
كما لا تشمل التيسيرات الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي، ولا قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة برقم 102 بتاريخ 30 يوليو 2025، وذلك وفق الضوابط المعتمدة.
ضوابط جديدة لحساب أراضي المستثمرين
شملت القرارات تحديد معدل الخصم المستخدم عند حساب قيمة المتر المربع NPV للأراضي الخدمية والاستثمارية طبقًا للعروض المقدمة من المستثمرين والمطورين العقاريين.
وتم تحديد نسبة الخصم عند 15% لجميع الأراضي والأنشطة، سواء في حالات السداد النقدي أو العيني، وذلك للأراضي التي يتم الإعلان عنها اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة، أو التي تطلب الجهات المختصة تخصيصها والتعامل عليها بآلية السداد النقدي والعيني.
متى يتم إلغاء التخصيص بسبب عدم السداد؟
وضعت وزارة الإسكان ضوابط منظمة لحالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات بسبب عدم سداد المستحقات المالية، بحيث يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة قسط آخر.
وتشمل حالات الإلغاء أيضًا عدم سداد دفعتين ناتجتين عن جدولة قسط، أو قسط والقسط المتزامن مع الفروق بين السعر المبدئي وسعر الصرف والمساحة، مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا كاملًا له.
قواعد إحلال المطورين والتنازل عن المشروعات
فيما يتعلق بإحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، تشترط الوزارة سداد المصاريف المقررة والحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من الهيئة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للتصرفات العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان استمرار تنفيذ المشروعات بشكل قانوني ومنظم، ومنع أي تصرفات غير منضبطة قد تؤثر على حقوق الدولة أو مصالح العملاء أو استقرار السوق العقاري.
هدف القرارات الجديدة
تسعى تيسيرات الإسكان إلى تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء عن العملاء والمستثمرين من جهة، وحماية المال العام من جهة أخرى، عبر قواعد واضحة تتيح التسوية لمن يرغب في السداد الجاد خلال مدة محددة.
كما تستهدف القرارات توفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار للمستثمرين والمطورين العقاريين، ومنحهم أدوات تساعد على استكمال المشروعات دون أعباء استثنائية، مع تعزيز الثقة في السوق العقاري المصري ودعم التنمية العمرانية داخل المدن الجديدة.
- تيسيرات الإسكان
- إعفاء غرامات التأخير
- وزاره الاسكان
- تسوية المديونيات
- غرامات التأخير
- المدن الجديدة
- الوحدات السكنية
- قطع الأراضي
- المطورين العقاريين
- السوق العقاري المصري