فرص عمل واستثمارات أكثر عدالة
مجلس الشيوخ يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمستهدفات للتوظيف والاستثمار والدعم النقدي للمواطنين
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027، بعد مناقشات موسعة حول مستهدفات النمو والاستثمار والحماية الاجتماعية. وتعهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعامل بشفافية مع توصيات المجلس وتقديم تقارير متابعة عن نسب التنفيذ. وتهم الخطة المواطنين والمستثمرين وأصحاب المشروعات والباحثين عن فرص عمل، لأنها تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 59%، مع تحسين كفاءة الإنفاق وتوسيع مظلة الدعم للفئات المستحقة.
ماذا تعني موافقة مجلس الشيوخ على الخطة؟
موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 تمنح المشروع دفعة برلمانية مهمة قبل استكمال مساره التشريعي، وتضع أمام الحكومة مجموعة من الالتزامات العملية الخاصة بتنفيذ المستهدفات ومتابعة معدلات الإنجاز.
وتتجاوز الخطة فكرة الأرقام المالية فقط، لأنها ترتبط بملفات تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل فرص العمل، والاستثمارات بالمحافظات، والدعم النقدي، والتدريب المهني، وتوزيع المشروعات، وتحسين مناخ الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
900 ألف فرصة عمل سنويًا ضمن المستهدفات
تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو رقم يرتبط بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى قدرة على التشغيل، خاصة الصناعة والمشروعات ذات القيمة المضافة والأنشطة التي تحتاج إلى عمالة كثيفة ومهارات متطورة.
ويتطلب تحقيق هذا المستهدف ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حتى لا تظل فرص العمل المعلنة بعيدة عن قدرات الشباب والمرأة والباحثين عن فرص حقيقية في سوق متغير.
مشاركة القطاع الخاص تصل إلى 59%
أكد وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 59%، بما يعكس توجهًا أوسع لتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي وحده، وفتح مساحة أكبر للمستثمرين في تنفيذ المشروعات التنموية.
وتحقيق هذا المستهدف يحتاج إلى بيئة تنافسية أكثر وضوحًا، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل أدوات حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، حتى يشعر المستثمر المحلي والأجنبي بأن الدخول إلى السوق يتم وفق قواعد عادلة وفرص متكافئة.
توزيع المشروعات بين المحافظات
ركزت مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة تحقيق عدالة أكبر في توزيع المشروعات التنموية والاستثمارية بين المحافظات، حتى لا تتركز ثمار التنمية في مناطق محددة بينما تبقى محافظات أخرى أقل نصيبًا من الاستثمارات والخدمات.
وتبرز أهمية هذه النقطة في محافظات الصعيد والمناطق التي تحتاج إلى بنية تحتية أفضل ومشروعات إنتاجية قادرة على خلق فرص عمل محلية، بما يحد من الهجرة الداخلية ويقلل الفجوات التنموية بين الأقاليم.
الدعم النقدي وتوسيع الحماية الاجتماعية
تضمنت توصيات المناقشات البرلمانية استمرار التوجه التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مع إحكام منظومة الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وربط بعض المستفيدين بمشروعات إنتاجية تساعدهم على الاستدامة المادية.
كما طالب عدد من النواب بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ورفع قيمة المساعدات النقدية بما يتناسب مع ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، حتى تتحول الحماية الاجتماعية إلى أداة أكثر تأثيرًا في حياة الأسر الأولى بالرعاية.
كيف ستتابع الحكومة تنفيذ الخطة؟
تعهد وزير التخطيط بالتواصل المستمر مع مجلس الشيوخ وتقديم تقارير عن تنفيذ مستهدفات الخطة، بما يشمل نسب ومعدلات الإنجاز. ويمنح هذا التعهد المجلس فرصة لمراقبة الفارق بين ما تم اعتماده على الورق وما يتحقق فعليًا على الأرض.
وتصبح المتابعة هنا عنصرًا أساسيًا، لأن نجاح الخطة لا يتوقف فقط على اعتمادها، بل على قدرة الحكومة على قياس التنفيذ، وتصحيح المسار، والتعامل مع أي تعثر في التمويل أو التخصيصات أو المشروعات ذات الأولوية.
الاستثمار في الصناعة والتصنيع المحلي
أولت المناقشات أهمية خاصة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، باعتبارهما مسارين مهمين لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. كما برزت مطالب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات مثل البتروكيماويات والطاقة المتجددة والشبكات الذكية.
وتطرقت التوصيات كذلك إلى دعم صناعات جديدة وواعدة، مثل السيارات الكهربائية والهجينة، من خلال حوافز استثمارية واضحة، وربط التعليم والتدريب باحتياجات هذه القطاعات، حتى لا تبقى الصناعة منفصلة عن مهارات سوق العمل.
المشروعات الصغيرة والاقتصاد غير الرسمي
شدد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمثل مدخلًا سريعًا لتوليد فرص عمل وتوسيع قاعدة الإنتاج. كما طُرحت أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي عبر إجراءات مبسطة وحوافز واقعية.
ودمج هذه الأنشطة لا يعني فقط زيادة الحصيلة العامة للدولة، بل يمنح أصحاب المشروعات الصغيرة مظلة قانونية وتمويلية وتأمينية، ويفتح أمامهم فرص التوسع والدخول في سلاسل التوريد الرسمية.
إدارة المخاطر الاقتصادية
تضمنت التوصيات ضرورة التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية لضبط مسار النمو وخدمة الدين والتضخم، مع تنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي لمواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
كما برزت الدعوة إلى إنشاء نظام إنذار مبكر للمخاطر، يسمح بتعديل مسار السياسات عند ظهور ضغوط مفاجئة، خاصة في ظل اضطراب سلاسل الإمداد والتوترات الإقليمية والدولية التي تؤثر على تكلفة الإنتاج والتمويل والاستيراد.
خطة متوسطة المدى حتى 2029/2030
أشار أعضاء بمجلس الشيوخ إلى أن خطة العام المالي 2026/2027 تأتي ضمن إطار متوسط المدى يمتد حتى 2029/2030، مع تفعيل مقتضيات قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، بما يعني أن الدولة لا تتحرك وفق خطة سنوية منفصلة فقط.
هذا الإطار يساعد على ربط المشروعات والتمويل والتنفيذ برؤية أطول، لكنه يفرض في الوقت نفسه التزامًا أكبر بالمراجعة الدورية، حتى تتوافق الخطة مع المتغيرات الاقتصادية وقدرة الدولة على التمويل والتنفيذ.
أبرز الملفات التي ينتظرها المواطن من الخطة
ينتظر المواطن من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 نتائج عملية في ملفات التشغيل، والأسعار، وجودة الخدمات، وتوزيع الاستثمارات، والحماية الاجتماعية. لذلك فإن الأثر الحقيقي للخطة سيظهر من خلال فرص العمل الجديدة، وتحسن الخدمات بالمحافظات، ووصول الدعم لمستحقيه، وقدرة المشروعات على خلق دخل مستدام.
وتظل متابعة التنفيذ هي الفيصل في تقييم نجاح الخطة، لأن المستهدفات الاقتصادية لا تتحول إلى أثر ملموس إلا إذا انعكست على حياة الأسر، وفرص الشباب، وقدرة المستثمرين على التوسع، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خلاصة الموضوع
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027، التي تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 59%، مع التركيز على دعم الصناعة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوزيع المشروعات بعدالة بين المحافظات. وتعهد وزير التخطيط بمتابعة التنفيذ وإبلاغ المجلس بمعدلات الإنجاز، فيما تبقى قدرة الحكومة على تحويل المستهدفات إلى نتائج واقعية هي الاختبار الأهم خلال العام المالي الجديد.
- مجلس الشيوخ
- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- الحماية الاجتماعية
- فرص عمل
- برنامج تكافل وكرامة
- القيمة المضافة
- جودة الخدمات
- مناخ الاستثمار
- فرص العمل
- الذكاء الاصطناعي
