نسبة موحدة وحسابات مختلفة بحسب المنطقة ونوع الوحدة
زيادة جديدة في الإيجار القديم تبدأ سبتمبر 2026 وتمتد سنويًا حتى نهاية المرحلة الانتقالية
تدخل زيادة الإيجار القديم 2026 حيز التطبيق مع استحقاق أجرة شهر سبتمبر المقبل، إذ ترتفع القيمة الإيجارية القانونية بنسبة 15% للوحدات السكنية والأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025. وتمثل هذه الخطوة أول زيادة دورية بعد إعادة تحديد الأجرة بدءًا من الشهر التالي لسريان القانون في 5 أغسطس 2025، ما يعني أن المستأجر سيحسب المبلغ الجديد بإضافة 15% إلى القيمة القانونية التي يسددها حاليًا، وليس إلى قيمة العقد القديمة قبل التعديل. وتختلف الزيادة الفعلية بالجنيه من وحدة إلى أخرى بحسب تصنيف المنطقة والقيمة المعتمدة، مع استمرارها سنويًا حتى انتهاء الفترة الانتقالية المقررة لكل نوع من الوحدات.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026
يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية بعد الزيادة الجديدة مع أجرة سبتمبر 2026، وفق دورة الاستحقاق السنوية المرتبطة بأول أجرة شهرية جرى تعديلها عقب سريان القانون.
وكان القانون رقم 164 لسنة 2025 قد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به في اليوم التالي، بينما طُبقت القيمة الإيجارية المعدلة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية، وهو ما يجعل سبتمبر 2026 موعد أول زيادة سنوية بنسبة 15%.
ولا تُحسب النسبة على القيمة الإيجارية القديمة المسجلة في العقد قبل تنفيذ القانون، وإنما تضاف إلى القيمة القانونية المستحقة بعد تطبيق المضاعفات والحدود الدنيا التي حددها القانون للوحدات السكنية وغير السكنية.
قيمة الإيجار بعد إضافة نسبة 15%
تتحدد القيمة الجديدة بإضافة 15% إلى الأجرة القانونية التي يسددها المستأجر قبل سبتمبر 2026، لذلك تختلف المبالغ من وحدة إلى أخرى حتى داخل المنطقة الواحدة.
وبالنسبة للوحدات التي تُسدد الحد الأدنى المقرر لكل تصنيف، تصبح القيم بعد تطبيق الزيادة على النحو الآتي:
- المناطق الاقتصادية: ترتفع القيمة من 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: ترتفع القيمة من 400 جنيه إلى 460 جنيهًا شهريًا.
- المناطق المتميزة: ترتفع القيمة من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
أما الوحدة التي تزيد أجرتها القانونية الحالية على الحد الأدنى، فتُحسب الزيادة بنسبة 15% من القيمة الفعلية المستحقة، وليس من الحد الأدنى الخاص بالمنطقة.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة القانونية الحالية للوحدة 1500 جنيه، تصبح الأجرة بعد الزيادة 1725 جنيهًا شهريًا، بصرف النظر عن الحد الأدنى المقرر لتصنيف المنطقة.
طريقة تحديد الأجرة في المناطق المختلفة
ربط القانون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بتصنيف المنطقة التي يقع فيها العقار، وقسم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق قرارات لجان الحصر المختصة بكل محافظة.
وتُحدد القيمة في المناطق المتميزة بما يعادل 20 مثل الأجرة القانونية السابقة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما تُحسب في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة السابقة، وبحد أدنى 400 جنيه للمنطقة المتوسطة و250 جنيهًا للمنطقة الاقتصادية.
وتراعي لجان الحصر عند تصنيف المناطق الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية مواد الإنشاء، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق، وشبكات الطرق والمواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة العقارية في المنطقة نفسها.
زيادة الأماكن غير السكنية
تشمل الزيادة السنوية الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، مثل بعض المحال والمكاتب والعيادات والأنشطة المهنية، متى كانت خاضعة للقوانين التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2025.
وكانت القيمة القانونية لهذه الأماكن قد ارتفعت إلى خمسة أمثال الأجرة السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لبدء العمل بالقانون، ثم تزداد هذه القيمة بنسبة 15% سنويًا.
وبذلك، إذا أصبحت أجرة محل خاضع للقانون 1000 جنيه بعد تطبيق المضاعفة الأولى، ترتفع مع الزيادة السنوية إلى 1150 جنيهًا اعتبارًا من موعد الاستحقاق الجديد.
ولا يمتد هذا الحكم تلقائيًا إلى كل الوحدات غير السكنية، إذ حدد القانون نطاقه بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وهو ما يستلزم مراجعة صفة المستأجر وطبيعة العقد قبل حساب الزيادة.
مدة المرحلة الانتقالية للإيجار القديم
تستمر عقود الوحدات السكنية الخاضعة للقانون لمدة سبع سنوات محسوبة من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.
وبناءً على تاريخ سريان القانون في 5 أغسطس 2025، تنتهي الفترة الانتقالية للوحدات السكنية خلال أغسطس 2032، مع تطبيق الزيادة الدورية بنسبة 15% سنويًا طوال مدة استمرار العلاقة الإيجارية.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي خلال أغسطس 2030، ما لم يحدث اتفاق على الإنهاء في موعد سابق.
حالات الإخلاء قبل نهاية المدة
حدد القانون حالتين إضافيتين يجوز عند ثبوت إحداهما إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
الحالة الأولى تتمثل في ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة كاملة دون وجود مبرر، بينما تتعلق الحالة الثانية بثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المخصص له المكان المؤجر.
وفي حالة الامتناع عن تسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة وطلب إصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض عند توافر أسبابه.
ويظل للمستأجر الحق في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن رفعها لا يؤدي بذاته إلى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.
أولوية المستأجرين في الوحدات البديلة
أقر القانون أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقد.
ويتطلب الحصول على الوحدة تقديم طلب مرفق بإقرار يتضمن الالتزام بإخلاء وتسليم المكان المؤجر فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، مع ترتيب الأولويات وفق القواعد والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
وعند طرح الدولة وحدات جديدة، تكون للمستأجرين الخاضعين للقانون أولوية في التخصيص عند استيفاء الشروط وتقديم إقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة وموقف المتقدم عند ترتيب الأولويات.
- زيادة الإيجار القديم 2026
- موعد زيادة الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم الجديد
- نسبة زيادة الإيجار القديم
- قيمة الإيجار القديم في سبتمبر
- الإيجار القديم للمناطق المتميزة
- الإيجار القديم للمناطق المتوسطة
- الإيجار القديم للمناطق الاقتصادية
- إخلاء وحدات الإيجار القديم
- مدة المرحلة الانتقالية للإيجار القديم