قرار نقابي يجمّد ممارسة المهنة
نقابة المحامين توقف نسمة الخطيب عن مزاولة المهنة لأجل غير مسمى بعد التحقيق
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين قرارًا بإيقاف المحامية نسمة الخطيب عن مزاولة المهنة لأجل غير مسمى، عقب انتهاء التحقيقات التي أُجريت معها داخل مقر النقابة على خلفية منشور متداول تناول ما عُرف إعلاميًا بـ«الجنس التجاري».
وبحسب مصدر نقابي، جاء قرار إيقاف المحامية نسمة الخطيب بعد الاستماع إلى أقوالها وإعداد مذكرة بتفاصيل جلسة التحقيق وعرضها على هيئة مكتب النقابة العامة، قبل الاستقرار على وقفها وتجميد قيدها النقابي، بما يمنعها من ممارسة أعمال المحاماة أو الحضور أمام المحاكم والهيئات القضائية طوال مدة سريان القرار.
قرار إيقاف نسمة الخطيب عن المحاماة
أوضح المصدر أن مجلس النقابة العامة للمحامين استقر على وقف نسمة الخطيب عن مزاولة المهنة دون تحديد موعد لانتهاء القرار، وذلك بعد التنسيق مع هيئة مكتب النقابة.
ويعني وصف القرار بأنه «لأجل غير مسمى» عدم تحديد مدة زمنية معلنة للوقف في الوقت الحالي، مع استمرار آثاره إلى حين اتخاذ النقابة قرارًا آخر بشأن موقفها المهني والنقابي.
وجاءت الخطوة بعد انتهاء جلسة التحقيق التي عُقدت داخل مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، حيث جرى الاستماع إلى أقوال المحامية بشأن المنشور الذي تسبب في إثارة جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ماذا حدث خلال جلسة التحقيق؟
مثلت المحامية أمام الجهات المختصة بالنقابة، وأجابت عن التساؤلات المرتبطة بمضمون المنشور المتداول والهدف من طرحه، إلى جانب ملابسات نشره وحذفه لاحقًا.
وبعد انتهاء الجلسة، أُعدت مذكرة بما دار خلالها، ثم رُفعت إلى هيئة مكتب النقابة برئاسة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح والضوابط المنظمة للمهنة.
وانتهت الإجراءات، بحسب المصدر النقابي، إلى إصدار قرار الوقف المفتوح بعد مناقشة ما ورد في التحقيق ومراجعة تفاصيل الواقعة وموقف المحامية منها.
سبب إحالة المحامية نسمة الخطيب للتحقيق
بدأت الأزمة عقب انتشار منشور منسوب إلى نسمة الخطيب على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن مقترحًا مرتبطًا بالعاملات في البغاء، وأُطلق عليه خلال الجدل المتداول وصف «الجنس التجاري».
وأثار المنشور ردود فعل واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، ما دفع النقابة إلى إحالة المحامية للتحقيق العاجل للنظر في مدى توافق ما نُشر مع ثوابت مهنة المحاماة وقواعدها الأخلاقية.
ورأت النقابة أن مضمون المنشور، وفق ما أورده المصدر، قد يمثل مخالفة للآداب العامة ومساسًا بهيبة المهنة والصورة التي يجب أن يلتزم بها أعضاؤها في المجال العام.
موقف نسمة الخطيب من المنشور المتداول
حذفت المحامية المنشور بعد تصاعد الجدل بشأنه، وأكدت أن ما كتبته تعرض للتفسير بصورة خاطئة، وأن المقصود منه لم يكن بالشكل الذي جرى تداوله بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن حذف المنشور والتوضيحات اللاحقة لم يوقفا الإجراءات النقابية، إذ استمرت عملية التحقيق للتأكد من ملابسات الواقعة وسماع أقوالها رسميًا قبل اتخاذ القرار.
وتتعامل النقابات المهنية عادة مع الوقائع المنسوبة إلى أعضائها من خلال التحقيق الداخلي، بما يسمح لصاحب الشأن بعرض موقفه وتقديم دفاعه قبل صدور أي إجراء نقابي.
ماذا يعني تجميد القيد النقابي؟
يترتب على قرار الوقف تجميد القيد النقابي لنسمة الخطيب طوال فترة سريان القرار، وهو ما يمنعها من مباشرة الأعمال المرتبطة بصفة المحامي.
ويشمل ذلك عدم الحضور أو المرافعة أمام المحاكم والنيابات والهيئات القضائية، وعدم ممارسة المهنة أو تقديم الخدمات القانونية بوصفها محامية مقيدة بالنقابة.
ويستمر هذا الوضع طالما ظل قرار الوقف قائمًا، في ظل عدم تحديد مدة زمنية لانتهائه وفق المعلومات التي كشفها المصدر النقابي.
هل حددت النقابة موعدًا لانتهاء الإيقاف؟
لم يحدد القرار مدة زمنية لوقف المحامية عن مزاولة المهنة، إذ صدر لأجل غير مسمى، بحسب المصدر.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن القرار نهائي وغير قابل للمراجعة، لكنه يعني أن عودة المحامية إلى ممارسة المهنة تحتاج إلى تطور أو قرار نقابي لاحق ينهي آثار الوقف أو يعدلها وفق الإجراءات المنظمة.
وحتى صدور أي تحديث رسمي جديد، تظل المحامية ممنوعة من مباشرة أعمال المهنة والحضور أمام الجهات القضائية.
النقابة تؤكد حماية هيبة مهنة المحاماة
يعكس القرار موقف النقابة العامة للمحامين من المنشورات أو التصريحات التي ترى أنها قد تتعارض مع القيم المهنية أو تؤثر في هيبة المحاماة أمام المجتمع.
وتخضع ممارسة المهنة لمنظومة من القواعد القانونية والنقابية والأخلاقية، ولا تقتصر مسؤولية المحامي على أدائه داخل ساحات المحاكم، بل تمتد إلى سلوكه المهني وما يصدر عنه في المجال العام.
وفي المقابل، تظل أي إجراءات نقابية مرتبطة بنتائج التحقيقات الداخلية واللوائح المنظمة، مع ضرورة سماع أقوال العضو محل التحقيق قبل إصدار القرار.
خلاصة الموضوع
قرر مجلس النقابة العامة للمحامين إيقاف نسمة الخطيب عن مزاولة المهنة لأجل غير مسمى، عقب التحقيق معها بسبب منشور متداول تناول ما عُرف بـ«الجنس التجاري». ويترتب على القرار تجميد قيدها النقابي ومنعها من ممارسة المحاماة أو الحضور أمام المحاكم والهيئات القضائية طوال فترة الوقف، دون إعلان موعد محدد لانتهاء القرار.
- إيقاف المحامية نسمة الخطيب
- نقابة المحامين
- نسمة الخطيب
- وقف محامية عن العمل
- تجميد القيد النقابي
- مجلس نقابة المحامين
- التحقيق مع نسمة الخطيب
- أخبار المحامين
- قرارات نقابة المحامين
- مهنة المحاماة