التعديلات تشمل القيمة المضافة والدخل والدمغة والمنازعات الضريبية
السيسي يصدق على 7 قوانين ضريبية ومالية جديدة بعد موافقة مجلس النواب
أصبحت 7 قوانين ضريبية ومالية جديدة في مرحلة التنفيذ القانوني عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب. وتشمل القوانين تعديلات على رسوم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة الدمغة، والإجراءات الضريبية الموحدة، إلى جانب تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية، وتنظيم أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. وتمثل القوانين الضريبية الجديدة إطارًا تشريعيًا يؤثر في الممولين والشركات والجهات العامة، وفق الأحكام والمواعيد المحددة داخل كل قانون.
7 قوانين ضريبية ومالية جديدة
شملت التصديقات الرئاسية القوانين من رقم 148 حتى رقم 154 لسنة 2026، وتغطي مجموعة من الملفات المرتبطة بالحصيلة الضريبية وإجراءات التعامل مع الممولين وتسوية المنازعات المالية.
ويكتسب نشر القوانين في الجريدة الرسمية أهمية قانونية، إذ يتيح الاطلاع على النصوص الكاملة للتعديلات ونطاق تطبيقها والجهات والفئات الخاضعة لها، إلى جانب المواعيد المقررة لبدء العمل بكل قانون.
ولا تعني أسماء القوانين وحدها فرض زيادات أو أعباء محددة على جميع المواطنين، لأن الأثر الفعلي يتوقف على المواد التي جرى تعديلها والفئات والسلع والأنشطة التي تشملها الأحكام الجديدة.
تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة
صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويرتبط هذا النوع من القوانين بالرسوم المقررة على خدمات أو معاملات محددة، لكن تحديد القيم الجديدة والجهات أو الأنشطة المشمولة يتطلب الرجوع إلى النص المنشور للقانون، دون تعميم أثره على كل الخدمات أو المواطنين.
تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
تضمنت الحزمة القانون رقم 149 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وتنظم ضريبة القيمة المضافة المعاملة الضريبية للسلع والخدمات والأنشطة الخاضعة أو المعفاة، ولذلك يرتبط أثر التعديل بالمواد التي شملها القانون الجديد وجداول السلع أو الخدمات الواردة به.
ويتعين على الشركات والمحاسبين والممولين مراجعة النص الكامل للتأكد من الالتزامات الجديدة أو التغييرات التي تؤثر في التسجيل والفواتير والإقرارات والمعاملة الضريبية.
تعديل الإجراءات الضريبية الموحدة
شمل التصديق القانون رقم 150 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ويتعلق القانون بالإجراءات التي تنظم العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، بما في ذلك تقديم الإقرارات والفحص والتحصيل والطعن والإخطارات والالتزامات الإدارية المرتبطة بالضرائب المختلفة.
وتظهر الأهمية العملية لهذا التعديل بالنسبة إلى المنشآت والأفراد المسجلين ضريبيًا، لأن أي تغيير إجرائي قد يرتبط بالمستندات أو المواعيد أو وسائل تقديم البيانات والتعامل مع الجهات المختصة.
تعديلات ضريبة الدخل
صدق الرئيس أيضًا على القانون رقم 151 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويغطي قانون ضريبة الدخل المعاملة الضريبية لدخول الأفراد وأرباح الشركات والأنشطة التجارية والمهنية، بينما يحدد النص الجديد المواد التي جرى تعديلها ومدى تأثيرها في كل فئة.
ولا يمكن اعتبار التعديل زيادة عامة أو خفضًا شاملًا للضريبة دون الرجوع إلى التفاصيل المنشورة، خاصة أن التعديلات قد تتعلق بالإعفاءات أو الشرائح أو إجراءات المحاسبة أو بعض الأنشطة المحددة.
تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية
جاء القانون رقم 152 لسنة 2026 لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويتيح تجديد العمل بهذا الإطار القانوني استمرار آلية تسوية المنازعات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب وفق الضوابط والمواعيد التي يحددها القانون.
ويمثل هذا المسار فرصة للممولين أصحاب النزاعات الضريبية القائمة لإنهائها خارج دورة التقاضي الطويلة، بشرط استيفاء المتطلبات والتقدم خلال الفترات المقررة قانونًا.
تعديل قانون ضريبة الدمغة
تضمنت القوانين المنشورة القانون رقم 153 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وترتبط ضريبة الدمغة بعدد من المحررات والمعاملات والأنشطة التي يحددها القانون، ويبين التعديل الجديد الحالات والقيم والفئات التي تسري عليها الأحكام بعد نشرها رسميًا.
ويجب على المؤسسات المالية والشركات والجهات التي تجري معاملات خاضعة للدمغة مراجعة مواد القانون لتحديد أثره المباشر في أعمالها والتزاماتها.
نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 154 لسنة 2026، بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وينظم القانون تحويل جزء من صافي أرباح الجهات والشركات المشمولة إلى الخزانة العامة، بما يدعم موارد الموازنة وفق النسب والقواعد الواردة في نصه.
ويقتصر هذا القانون على الشركات والكيانات التي تنطبق عليها شروط الملكية العامة المحددة، ولا يتعلق بصورة مباشرة بأرباح الشركات الخاصة غير المشمولة بأحكامه.
متى يبدأ تطبيق القوانين الجديدة؟
يخضع بدء العمل بكل قانون إلى المادة الخاصة بالنشر والنفاذ الواردة في نهايته، إذ قد يبدأ التطبيق من اليوم التالي للنشر أو من تاريخ آخر يحدده المشرع.
ولهذا ينبغي على الممولين والشركات وأصحاب الأعمال عدم الاعتماد على عناوين القوانين فقط، ومراجعة النصوص الكاملة لمعرفة الأحكام الانتقالية ومواعيد التنفيذ والالتزامات التي تترتب عليها.
- القوانين الضريبية الجديدة
- قوانين الضرائب 2026
- تعديلات ضريبة القيمة المضافة
- تعديلات ضريبة الدخل
- ضريبة الدمغة
- إنهاء المنازعات الضريبية
- الإجراءات الضريبية الموحدة
- رسم تنمية موارد الدولة
- أرباح الشركات المملوكة للدولة
- الجريدة الرسمية