54 مليار جنيه للدعم النقدي والصرف عبر البريد وATM
معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2026.. الصرف يبدأ غدًا لـ4.7 مليون أسرة وهذه قيمة المخصصات
يبدأ غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 صرف معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2026 لنحو 4.7 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، في مرحلة جديدة من دورة الصرف الشهرية للبرنامج بعد اقتراب موعد إتاحة مستحقات سبتمبر. وتتاح المدفوعات عبر قنوات الصرف المخصصة، وفي مقدمتها مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، بينما يمتد البرنامج إلى ما هو أبعد من الدعم النقدي الشهري من خلال ارتباطه بضوابط الاستحقاق والمتابعة التعليمية والصحية. وتبلغ مخصصات برنامج الدعم النقدي 54 مليار جنيه، بعدما ارتفعت من 41 مليار جنيه، ضمن التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية.
الصرف يبدأ غدًا لـ4.7 مليون أسرة
يوافق الثلاثاء 15 سبتمبر الموعد المقرر لبدء صرف مستحقات شهر سبتمبر للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، فيما تظهر أحدث بيانات وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد الأسر المستفيدة يصل إلى نحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.
ويتم الصرف من خلال مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي، وفق القنوات التي تحددها الوزارة للمستفيدين، كما تسمح بطاقات البرنامج باستخدام المستحقات في بعض عمليات الدفع الإلكتروني والمعاملات والمشتريات وفق القواعد المنظمة.
ولا يقتصر الجديد في مرحلة الصرف الحالية على موعد إتاحة المستحقات، إذ يأتي صرف سبتمبر في ظل توسع مالي وتشريعي للبرنامج مقارنة بسنواته الأولى، وهو ما يضع أرقام الموازنة وحجم الإنفاق في صدارة الصورة إلى جانب موعد الصرف نفسه.
54 مليار جنيه مخصصات للدعم النقدي
رفعت الدولة موازنة برنامج الدعم النقدي من 41 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه، بفارق 13 مليار جنيه، بالتزامن مع استمرار الزيادة الدائمة التي سبق إقرارها للمستفيدين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.
وتشير البيانات المتاحة عن مسيرة البرنامج إلى أن إجمالي ما تم صرفه للأسر المستفيدة منذ انطلاق تكافل وكرامة وصل إلى نحو 232 مليار جنيه، في انعكاس لاتساع نطاق البرنامج وعدد الأسر التي مرت بمنظومة الدعم خلال سنوات تشغيله.
وبالمقارنة مع بداية برنامج تكافل وكرامة، لم يعد الدعم مرتبطًا فقط بصرف مبلغ شهري، بل أصبح جزءًا من منظومة أوسع تشمل الحماية الاجتماعية وربط قواعد البيانات ومراجعة الاستحقاق ومساندة الأسر في التعليم والصحة وبرامج التمكين الاقتصادي.
قانون الضمان الاجتماعي غيّر وضع البرنامج
شكّل صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 تحولًا تشريعيًا مهمًا للبرنامج، بعدما نظم الحصول على الدعم النقدي ورسخ الحماية الاجتماعية للمستحقين داخل إطار قانوني دائم، بدلًا من التعامل مع البرنامج باعتباره مجرد مساعدة مؤقتة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي عند مرور عشر سنوات على إطلاق البرنامج أن القانون استهدف مأسسة الدعم النقدي وتحويله إلى حق للمواطنين المستحقين وفق الشروط والضوابط المحددة، مع استمرار التحقق من البيانات ومعايير الاستحقاق.
التعليم والصحة جزء من منظومة تكافل وكرامة
يرتبط مسار «تكافل» بضوابط تتعلق بانتظام الأطفال في التعليم والمتابعة الصحية للأسر المستفيدة، وهو ما يجعل البرنامج مرتبطًا بالاستثمار في رأس المال البشري إلى جانب صرف الدعم النقدي.
وتشير بيانات البرنامج إلى وصول نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية إلى نحو 77%، بينما بلغت نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية بين أمهات أسر تكافل نحو 92%.
وتتضمن الاشتراطات الصحية متابعة الحمل والخدمات الصحية للأطفال والتطعيمات ومتابعة النمو، وهي ضوابط ترتبط باستمرار استحقاق أسر «تكافل» وفق القواعد المعمول بها.
ومع دخول الثلاثاء 15 سبتمبر، تنتقل منظومة معاش تكافل وكرامة إلى مرحلة الصرف الفعلي لمستحقات الشهر، بينما يبقى الرقم الأبرز وراء عملية الصرف هو وصول قاعدة المستفيدين إلى 4.7 مليون أسرة، إلى جانب مخصصات دعم نقدي تبلغ 54 مليار جنيه.