إجمالي التمويلات يتجاوز 111 مليار جنيه لصالح 723 ألف مستفيد
البنك الأهلي يتصدر التمويل العقاري في مصر بـ24 مليار جنيه لـ174 ألف عميل
تجاوز إجمالي التمويل العقاري في مصر المقدم ضمن مبادرة البنك المركزي المصري 111 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، استفاد منه أكثر من 723 ألف عميل، فيما جاء البنك الأهلي المصري في صدارة الجهات الممولة بحجم تمويلات تجاوز 24 مليار جنيه لنحو 174 ألف عميل، بما يعادل نحو 21% من إجمالي التمويلات. وتظهر البيانات مشاركة 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري في تمويل شراء الوحدات السكنية، بالتزامن مع استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح نحو 15 ألف وحدة بنظام الإيجار في المحافظات والمدن الجديدة.
البنك الأهلي يتصدر قائمة الجهات الممولة
أظهرت بيانات صادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن البنك الأهلي المصري احتل المركز الأول بين الجهات المشاركة في التمويل، بعدما تجاوزت محفظته 24 مليار جنيه لنحو 174 ألف مستفيد.
ويعكس ذلك استحواذ البنك على نحو 21% من إجمالي التمويلات المقدمة في إطار المبادرة حتى نهاية يوليو 2026، سواء من حيث قيمة التمويل أو عدد المستفيدين.
وجاء هذا الأداء ضمن توسع البنوك وشركات التمويل العقاري في توفير حلول تمويلية للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وفق الضوابط والشروط المعمول بها.
بنك مصر في المركز الثاني بـ23 مليار جنيه
احتل بنك مصر المركز الثاني بقيمة تمويلات بلغت نحو 23 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 162 ألف عميل.
ويقترب بذلك حجم تمويلات بنك مصر من محفظة البنك الأهلي المصري، مع فارق محدود في القيمة الإجمالية وعدد المستفيدين.
أما بنك القاهرة فجاء في المركز الثالث، بعدما اقتربت تمويلاته من 13 مليار جنيه لنحو 75 ألف عميل، ما يضع البنوك الثلاثة في مقدمة الجهات الأكثر نشاطًا في تمويل الوحدات السكنية ضمن المبادرة.
ترتيب البنوك الأكثر تمويلًا للوحدات العقارية
جاء بنك قطر الوطني في المرتبة الرابعة بتمويلات بلغت نحو 9 مليارات جنيه استفاد منها قرابة 53 ألف عميل.
وحل بنك التعمير والإسكان بعده بمحفظة تمويلات وصلت إلى نحو 8.9 مليار جنيه، استفاد منها قرابة 88.5 ألف عميل.
كما سجل البنك التجاري الدولي CIB تمويلات بقيمة نحو 7.6 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 39.3 ألف عميل.
وبذلك توزعت الحصة الأكبر من التمويلات بين عدد من البنوك الرئيسية، فيما شاركت بقية البنوك وشركات التمويل العقاري في استكمال إجمالي المحفظة التي تجاوزت 111 مليار جنيه.
723 ألف عميل استفادوا من التمويل العقاري
بلغ عدد المستفيدين من التمويلات المقدمة عبر البنوك والشركات المشاركة أكثر من 723 ألف عميل بنهاية يوليو 2026.
ويعكس هذا الرقم اتساع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقاري الموجهة للحصول على وحدات سكنية، خاصة مع مشاركة عدد كبير من المؤسسات المصرفية وشركات التمويل.
وتختلف قيمة التمويل الممنوح لكل عميل وفق سعر الوحدة والدخل والضوابط التمويلية والشريحة التي ينتمي إليها المستفيد، إلى جانب شروط المبادرات والبرامج المطروحة.
15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار
يتزامن نمو التمويل العقاري مع استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.
ووفق البيانات المتاحة، يتضمن الطرح 8464 وحدة سكنية داخل المحافظات، إلى جانب 3256 وحدة بالمدن الجديدة، فضلًا عن 3280 وحدة من الوحدات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ويأتي الطرح بعد اعتماد الشروط المنظمة لنظام الإيجار، بهدف توفير بديل سكني أمام المواطنين الذين تتناسب قدراتهم المالية بصورة أكبر مع الإيجار الشهري مقارنة بنظام التملك.
كيف تتوزع وحدات الإيجار الجديدة؟
يصل إجمالي الوحدات المقرر طرحها إلى 15 ألف وحدة موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية.
ويشمل الجزء الأكبر 8464 وحدة في المحافظات، بينما تضم المدن الجديدة 3256 وحدة، إضافة إلى 3280 وحدة ضمن مشروعات «حياة كريمة».
ويهدف نظام الإيجار إلى إتاحة خيارات أكثر تنوعًا أمام المواطنين، خاصة للفئات التي تبحث عن وحدة سكنية بتكلفة شهرية تتناسب مع مستوى دخلها دون تحمل أعباء شراء فورية مرتفعة.
10.45 مليار جنيه دعمًا نقديًا مباشرًا
بلغ إجمالي الدعم النقدي المباشر المقدم للوحدات السكنية الخاصة بالمواطنين منخفضي الدخل نحو 10 مليارات و450 مليون جنيه.
ولا يقتصر الدعم على المبالغ النقدية المباشرة، إذ توجد صور أخرى تتعلق بتكلفة التمويل والمرافق وغيرها من عناصر التكلفة المرتبطة بالوحدة السكنية.
وبحسب البيانات، يصل إجمالي قيمة الدعم الفعلي لبعض الوحدات إلى نحو 50% وحتى 60% من ثمن الوحدة، بعد احتساب أشكال الدعم المختلفة المقدمة للمستفيد.
ماذا تعني الأرقام للمواطنين؟
تشير الأرقام إلى استمرار توسع التمويل العقاري في مصر كإحدى أدوات تمويل شراء الوحدات السكنية، مع وجود منافسة بين البنوك في حجم المحافظ وعدد العملاء.
ويظل حصول المواطن على التمويل مرتبطًا باستيفاء شروط المبادرة والقدرة على السداد وقيمة الدخل وسعر الوحدة ونسبة التمويل التي يوافق عليها البنك.
كما يضيف الطرح المرتقب لنظام الإيجار مسارًا آخر أمام الباحثين عن سكن، إلى جانب أنظمة التملك والتمويل العقاري، بما يوفر خيارات مختلفة وفق القدرة المالية لكل أسرة.
- التمويل العقاري في مصر
- البنك الأهلي المصري
- مبادرة التمويل العقاري
- تمويل الوحدات السكنية
- صندوق الإسكان الاجتماعي
- بنك مصر
- بنك القاهرة
- وحدات الإسكان بنظام الإيجار
- دعم الإسكان الاجتماعي
- البنوك المشاركة في التمويل العقاري