الخلاف انتقل من الشاشة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
شكوى تتهم أحمد موسى بتضليل الجمهور قانونيًا في واقعة دينا عزت
انتقل الجدل حول تصريحات الإعلامي أحمد موسى بشأن واقعة دينا عزت من النقاش الإعلامي إلى مسار تنظيمي جديد، بعدما تقدم المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبدالسلام بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متهمًا موسى بتقديم معلومات قانونية غير دقيقة عن الاشتباه وحالة التلبس وسلطات القبض والتفتيش. وتتعلق الشكوى بحلقة «على مسؤوليتي» المذاعة في 22 سبتمبر 2026، لكن تقديمها لا يعني صدور إدانة أو عقوبة بحق موسى؛ إذ لم يظهر حتى وقت إعداد التقرير قرار رسمي منشور من المجلس بشأن نتيجة فحص هذه الشكوى أو إحالتها إلى جلسة استماع.
ماذا تتهم الشكوى أحمد موسى بقوله؟
قال عمرو عبدالسلام في شكواه إن حديث أحمد موسى خلال تناوله واقعة ضبط زوج دينا عزت خلط، بحسب وجهة نظره القانونية، بين مجرد الاشتباه وبين حالة التلبس التي يرتب القانون عليها سلطات استثنائية في القبض والتفتيش دون إذن سابق في حالات محددة.
وجاءت الشكوى بعد حديث موسى في برنامجه عن إمكانية القبض دون إذن نيابة في حالة التلبس، وقال ضمن حديثه: «لو أنت في الشارع واشتبهت اشتباه مؤكد، لو فتشته اسمها حالة تلبس». كما أكد أن حالة التلبس لا تحتاج في الأصل إلى إذن مسبق من النيابة.
واعترض مقدم الشكوى تحديدًا على ربط «الاشتباه المؤكد» بقيام حالة التلبس، وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الحلقة والتحقق من مدى توافق ما ورد بها مع القواعد والمعايير المهنية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات التي يراها المجلس مناسبة إذا ثبت وجود مخالفة. كما طالب بالاستعانة بمتخصصين لتوضيح الضوابط القانونية المتعلقة بالقبض والتفتيش.
ماذا يقول القانون الساري عن الاشتباه والتلبس؟
الفارق القانوني بين المصطلحين يمثل النقطة المركزية في الشكوى. فالقانون الساري في مصر يوم إذاعة الحلقة هو قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وليس القانون الجديد رقم 174 لسنة 2025 الذي لم يبدأ تطبيقه بعد.
وتحدد المادة 30 من القانون الساري حالات التلبس، ومنها مشاهدة الجريمة أثناء ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وكذلك حالات مرتبطة بتتبع مرتكبها بعد وقوعها أو العثور عليه بعد وقت قريب حاملًا أشياء أو عليه آثار يستدل منها على صلته بالجريمة. ولا يرد في تعريف المادة أن مجرد الاشتباه في شخص، بذاته، يمثل تلقائيًا إحدى حالات التلبس.
أما المادة 34 فتجيز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات، أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية على اتهامه. وتجيز المادة 46 تفتيش المتهم في الأحوال التي يكون فيها القبض عليه جائزًا قانونًا.
وبالتالي، توجد نقطتان منفصلتان قانونيًا: الأولى أن حالة التلبس متى تحققت بشروطها يمكن أن تسمح بالقبض دون إذن سابق في الحدود التي رسمها القانون، والثانية أن الاشتباه وحده لا يتحول تلقائيًا إلى تلبس من دون توافر إحدى الحالات القانونية المقررة.
لماذا لا يطبق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الآن؟
تأتي الشكوى قبل أيام من تغيير مهم في المنظومة الإجرائية؛ إذ صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، إلا أن رئاسة الجمهورية أكدت عند إصداره أن العمل به يبدأ في 1 أكتوبر 2026.
وهذا يعني أن تقييم التصريحات التي صدرت في حلقة 22 سبتمبر، وكذلك القواعد الإجرائية التي كانت سارية عند الواقعة الأصلية في يوليو، يرتبط بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقواعد الدستورية النافذة وقتها، وليس بالأحكام الجديدة قبل تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
كما أن هذا التوقيت يمنع خلطًا آخر في النقاش؛ فوجود قانون جديد منشور لا يعني أنه أصبح نافذًا فورًا، ما دام المشرع حدد تاريخًا لاحقًا لبدء العمل به.
الشكوى لا تعني صدور قرار ضد أحمد موسى
تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمثل بداية مسار للفحص، وليس في ذاته قرارًا بإثبات المخالفة. وتظهر الممارسة المعلنة للمجلس في شكاوى أخرى أن لجنة الشكاوى قد تفحص المواد محل النزاع، وتقرر عند الحاجة عقد جلسة استماع أو طلب مستندات، ثم ترفع ما تنتهي إليه لاتخاذ الإجراء المقرر.
وفي حالات منشورة أخرى، أعلن المجلس صراحة إحالة الشكاوى إلى لجنة الشكاوى لدراستها واتخاذ الإجراءات وفق قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وهو ما يوضح الفارق بين مجرد تقديم الشكوى وبين وصولها إلى مرحلة قرار أو تدبير نهائي.
وحتى أحدث ما ظهر من البيانات الرسمية المتاحة وقت إعداد التقرير، لم ينشر المجلس نتيجة تخص شكوى عمرو عبدالسلام ضد أحمد موسى، ولذلك تظل الأوصاف الواردة في العنوان، ومنها «تضليل الجمهور قانونيًا»، اتهامات منسوبة إلى مقدم الشكوى وليست حكمًا صادرًا عن المجلس.
ما علاقة الشكوى بواقعة دينا عزت؟
جاءت تصريحات أحمد موسى خلال تناوله الجدل حول إجراءات ضبط زوج دينا عزت في مدينة نصر، وهي واقعة شهدت روايات ودفوعًا متعارضة بشأن إجراءات القبض والتفتيش.
لكن الشكوى الجديدة لا تحسم قانونية إجراءات ضبط الزوج نفسها، ولا تمثل طعنًا قضائيًا في القضية الجنائية، وإنما تستهدف المحتوى الإعلامي الذي قدمه موسى وطريقة شرحه للقواعد القانونية المتعلقة بالتلبس والاشتباه.
وبذلك أصبحت القضية تضم مسارين منفصلين: مسار التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بواقعة مدينة نصر، ومسار جديد أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن ما إذا كان تناول أحمد موسى القانوني للواقعة قد التزم بالدقة والمعايير المهنية. وحسم المسار الثاني يتوقف على ما ينتهي إليه المجلس بعد فحص الشكوى، وليس على الاتهامات الواردة فيها وحدها.