ضبط خطوط مسجلة ببيانات الغير وفحص عقود الاتصالات
النيابة تحقق في بيع خطوط محمول مفعلة ببيانات مواطنين دون علمهم بالقاهرة والغردقة
خطوط محمول مفعلة ببيانات مواطنين دون علمهم أصبحت محل تحقيقات موسعة من النيابة العامة، بعد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيق في شكاوى تلقاها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وكشفت الفحوص الفنية وجود خطوط منسوبة إلى مواطنين دون تعاقدهم عليها، بالتزامن مع ضبط متهمين في 3 وقائع بالقاهرة والغردقة بترويج خطوط مسجلة ببيانات أشخاص آخرين، والتحفظ على 31 خط هاتف محمول، مع استمرار فحص العقود والتوقيعات ومصادر التسجيل والتداول.
تحقيقات بعد شكاوى من خطوط مجهولة
بدأت التحقيقات بعد إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للنيابة العامة بشأن شكاوى تقدم بها عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات، أفادوا فيها بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم ودون إبرام تعاقدات عليها مع شركات الاتصالات المعنية.
وأجرى الجهاز فحصًا فنيًا لقواعد بيانات شركات الاتصالات، أسفر عن رصد خطوط منسوبة إلى مقدمي تلك الشكاوى، مع مراجعة مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة، والتحقق من العقود والمستندات المرتبطة بها.
ضبط متهمين في القاهرة والغردقة
باشرت النيابة العامة التحقيق في 3 وقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين.
ووفق ما كشفت عنه التحقيقات، جرى تداول هذه الخطوط من خلال محال غير مصرح لها ببيعها، بهدف تحقيق أرباح مادية من بيع خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين.
التحفظ على 31 خط هاتف محمول
أسفرت إجراءات الضبط عن التحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، كانت معروضة للبيع والتداول من خلال المحال محل التحقيق.
وبينت الاستعلامات الأولية أن عددًا من هذه الخطوط مقيد ببيانات أشخاص آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط المضبوطة للتحقق من بياناتها ومدى صحة إجراءات تسجيلها وتفعيلها.
مصادر الخطوط محل فحص
كشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط الهواتف المحمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، تمهيدًا لإعادة بيعها لمن يرغبون في استخدام خطوط مسجلة ببيانات لا تخصهم، سواء من المصريين أو الأجانب، مقابل أرباح مادية.
كما أسفرت واقعة أخرى عن ضبط متهمين لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط محمول مقيدة بأسماء أشخاص آخرين، ضمن حلقات تداول تسعى النيابة إلى كشف جميع أطرافها.
فحص العقود والتوقيعات وشركات الاتصالات
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، ومعرفة جميع المتورطين في توفيرها وبيعها.
وتشمل إجراءات التحقيق سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركات الاتصالات المعنية، ومقدمي الشكاوى، إلى جانب ضبط أصول العقود والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط، وفحص التوقيعات المنسوبة إلى أصحابها بمعرفة الجهات الفنية المختصة.
حماية بيانات المواطنين وسلامة التعاقد
تستهدف التحقيقات التحقق من بيانات الأشخاص المقيدة الخطوط بأسمائهم، ومدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات الجنائية لكل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية بيانات المواطنين، وضمان سلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات، ومنع استخدام خطوط محمول مقيدة ببيانات تخالف هوية مستخدميها الفعليين.
- النيابة العامة
- خطوط محمول مفعلة ببيانات مواطنين
- خطوط محمول مسجلة دون علم أصحابها
- النائب العام
- الغردقة
- الإتصالات