الحكومة تكشف ملامح منظومة الدعم النقدي السلعي بطرح سلع جديدة بالتموين تشمل الدواجن واللحوم والبيض

تتجه الحكومة إلى توسيع نطاق السلع التي يستطيع المواطن الاختيار من بينها ضمن آلية الدعم النقدي السلعي الجاري تطويرها، لتتجاوز الزيت والسكر والمكرونة وتشمل اللحوم والدواجن والبيض واللبن والحبوب والعدس والفول والشاي ومنتجات غذائية أخرى. وتستهدف المنظومة منح الأسر المستحقة مرونة أكبر في تحديد احتياجاتها الفعلية، مع تأكيد وزارة التموين أن تطوير آلية تقديم الدعم لا يستهدف خفض قيمته، وإنما رفع كفاءة وصوله إلى المستحقين وتقليل الفقد والتسرب. ولم يتضمن الاجتماع الحكومي موعدًا محددًا لبدء تطبيق المنظومة أو قيمة نهائية جديدة للدعم.

الحكومة تتابع تطوير آلية الدعم النقدي السلعي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 19 أغسطس 2026، خطوات تطوير آلية الدعم النقدي السلعي، خلال اجتماع شارك فيه أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.

ووضع الاجتماع بصورة أساسية شكل المنظومة الجديدة ومزاياها بالنسبة للمستفيدين، خاصة ما يتعلق بزيادة حرية الاختيار بين المنتجات الغذائية المتاحة، ورفع كفاءة توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأكد رئيس الوزراء أن تطوير آليات الدعم باستخدام نظم أكثر مرونة يأتي ضمن أدوات جرى تطبيقها بصورة كاملة أو تدريجية في عدد من الدول، بهدف دعم العدالة الاجتماعية ومنح المستفيد قدرة أكبر على اختيار احتياجاته.

سلع جديدة تدخل منظومة الدعم

أحد أبرز التغييرات المطروحة يتمثل في زيادة تنوع المنتجات التي يمكن للمواطنين الحصول عليها، بدلًا من الاعتماد على نطاق محدود من السلع الأساسية.

وبحسب ما عرضه وزير التموين، تشمل قائمة المنتجات المستهدفة في المنظومة الجديدة:

الزيت والسكر والمكرونة، إلى جانب اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، فضلًا عن سلع أساسية أخرى تدخل ضمن السلة الغذائية.

ويعني ذلك أن الأسرة المستفيدة ستكون أمام بدائل أوسع لاختيار المنتجات التي تتوافق مع استهلاكها الفعلي، بدلًا من اقتصار الاستفادة على مجموعة محدودة من الأصناف.

هل تقل قيمة الدعم بعد تطبيق النظام الجديد؟

الرسالة الأساسية التي قدمتها وزارة التموين خلال الاجتماع هي أن تطوير المنظومة لا يستهدف تقليل قيمة الدعم الموجه إلى المواطنين.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الهدف يتمثل في تحسين طريقة تقديم الدعم وتوسيع الخيارات المتاحة للأسر المستحقة، إلى جانب التعامل مع بعض التحديات الموجودة في النظام العيني الحالي، ومنها محدودية الاختيارات ووجود نسب من الفقد والتسرب.

وتقوم الفكرة على إتاحة القيمة الفعلية للسلع للمستفيد داخل المنظومة بما يسمح له بتوجيهها إلى المنتجات التي يحتاج إليها، وهو ما يمنحه مرونة أكبر في الاستفادة من الدعم وفق احتياجات أسرته.

وكانت وزارة التموين قد أوضحت في تصريحات سابقة أن التصور محل التطوير يقوم على «محفظة سلعية» تتيح شراء الاحتياجات من داخل المنظومة، وليس تسليم مبالغ نقدية مباشرة للمواطنين.

ما الذي لم تعلنه الحكومة حتى الآن؟

رغم عرض عدد من الملامح الأساسية، لم يتضمن الاجتماع المعلن تحديد موعد نهائي لبدء تطبيق آلية الدعم النقدي السلعي، كما لم تُعلن خلاله قيمة محددة سيحصل عليها الفرد أو الأسرة بعد تطبيق النظام الجديد.

وبالتالي، تظل التفاصيل المتعلقة بالقيم المالية النهائية وآلية التنفيذ الكاملة وموعد بدء التطبيق مرتبطة بما ستعلنه الحكومة ووزارة التموين رسميًا عند استكمال الإجراءات اللازمة.

خطة لتعريف المواطنين بالنظام الجديد

ناقش الاجتماع أيضًا ملامح خطة إعلامية تستهدف شرح آلية الدعم النقدي السلعي للمواطنين قبل بدء تطبيقها، وتوضيح أهداف النظام وطريقة الاستفادة منه والرد على التساؤلات المتعلقة بالتغييرات الجديدة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة مع ارتباط المنظومة الجديدة بآلية حصول ملايين المواطنين على السلع المدعمة، ما يجعل توضيح طريقة التطبيق وقيمة الاستحقاقات والسلع المتاحة من العناصر الأساسية قبل بدء التنفيذ.