الزيادة دورية وتُحسب على القيمة الإيجارية القانونية السارية
زيادة 15% على الإيجار القديم تبدأ في سبتمبر للوحدات السكنية وغير السكنية المشمولة بالقانون
تبدأ زيادة الإيجار القديم 15% مع استحقاق أجرة سبتمبر 2026 للوحدات الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، لتكون أول زيادة سنوية دورية بعد تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2025. وتشمل الزيادة الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، إلى جانب الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وفق نطاق القانون. ولا تُحسب النسبة على القيمة الأصلية القديمة للعقد مباشرة، وإنما على القيمة الإيجارية القانونية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة، ثم تُزاد هذه القيمة سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية المقررة لكل نوع من الوحدات.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 15%
يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2026، بعد مرور عام على بدء استحقاق القيم الإيجارية التي أقرها القانون في سبتمبر 2025. وتنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة طبقًا للمادتين الرابعة والخامسة سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.
ويعني ذلك أن نسبة الزيادة الجديدة تُطبق على الأجرة القانونية السارية قبل الزيادة مباشرة، وليس على قيمة الإيجار القديمة التي كانت مستحقة قبل تطبيق القانون.
كيف تُحسب زيادة 15%؟
طريقة الحساب تعتمد على إضافة 15% إلى القيمة الإيجارية القانونية الحالية للوحدة. فإذا كانت القيمة القانونية المستحقة حاليًا 1000 جنيه شهريًا، تصبح بعد إضافة 15% نحو 1150 جنيهًا، وإذا كانت 400 جنيه تصبح 460 جنيهًا، بينما ترتفع قيمة 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيه.
وهذه الأرقام أمثلة حسابية لتوضيح أثر النسبة فقط، إذ تختلف القيمة الفعلية المستحقة من وحدة إلى أخرى وفق القيمة القانونية المطبقة عليها وتصنيف المنطقة بالنسبة إلى الوحدات السكنية.
القيمة الإيجارية للوحدات السكنية قبل زيادة سبتمبر
حدد القانون أساس القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
وبالنسبة إلى المناطق المتميزة، تبلغ القيمة الإيجارية القانونية 20 مثل القيمة السارية سابقًا، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة فتبلغ الأجرة 10 أمثال القيمة السابقة بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُحسب في المناطق الاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة السابقة وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وبعد تحديد القيمة القانونية المستحقة للوحدة، تصبح هذه القيمة هي الأساس الذي تطبق عليه الزيادة الدورية السنوية البالغة 15%.
زيادة الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعية
لا يقتصر القانون على الوحدات السكنية، إذ يشمل كذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى والخاضعة للقوانين التي حددها التشريع.
وحدد القانون القيمة الإيجارية لهذه الوحدات عند بدء التطبيق بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم أخضع القيمة الناتجة للزيادة الدورية السنوية بنسبة 15%.
وبالتالي، إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية المستحقة حاليًا لوحدة غير سكنية مشمولة بالقانون 500 جنيه مثلًا، فإن تطبيق زيادة 15% يرفعها حسابيًا إلى 575 جنيهًا شهريًا.
ما الوحدات التي تشملها زيادة الإيجار القديم؟
تسري أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، متى كانت خاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وعليه، فإن زيادة الإيجار القديم 15% لا تعني زيادة جميع عقود الإيجار الموجودة في مصر، ولا تشمل تلقائيًا عقود الإيجار الحديثة الخاضعة للقواعد التعاقدية والقانون المدني، وإنما ترتبط بالعقود الداخلة في النطاق الذي حدده القانون رقم 164 لسنة 2025.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم المشمولة بالقانون؟
حدد القانون فترة انتقالية مختلفة بحسب استخدام الوحدة. وتنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
ونُشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، أي 5 أغسطس 2025. وبذلك تسير الزيادات السنوية بالتوازي مع المدد الانتقالية التي حددها التشريع للعقود المشمولة بأحكامه.
ما الذي يتغير على المستأجر في سبتمبر 2026؟
التغيير المباشر يتمثل في إضافة نسبة 15% إلى القيمة الإيجارية القانونية المستحقة على الوحدة، لتصبح القيمة الناتجة هي الأجرة الجديدة التي يتم التعامل على أساسها بعد تطبيق الزيادة السنوية.
ولا يغير تطبيق زيادة سبتمبر من مدة المرحلة الانتقالية المحددة أصلًا في القانون، إذ تظل مدة عقود السكن 7 سنوات وعقود غير السكني للأشخاص الطبيعية 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يحدث اتفاق على إنهاء العقد في موعد سابق.
- زيادة الإيجار القديم 15
- موعد زيادة الإيجار القديم
- الإيجار القديم سبتمبر 2026
- قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025
- زيادة الإيجار القديم 2026
- القيمة الإيجارية الجديدة
- الإيجار القديم السكني
- الإيجار القديم غير السكني
- حساب زيادة الإيجار القديم
- مدة عقود الإيجار القديم