حسابات جديدة ومهلة مستمرة أمام المستأجرين للوحدات البديلة
زيادة الإيجار القديم 15% في سبتمبر وشروط السكن البديل قبل 12 أكتوبر
تدخل زيادة الإيجار القديم 15% مرحلة جديدة خلال سبتمبر 2026، مع تطبيق الزيادة الدورية السنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، بعد إعادة احتساب الإيجار وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. وبالتوازي مع الزيادة، تستمر مهلة التقديم على الوحدات البديلة للمستأجرين حتى 12 أكتوبر 2026، وفق قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي الطلبات، بما يمنح المخاطبين بالقانون فرصة إضافية لترتيب موقفهم قبل انتهاء الموعد المحدد للتقديم.
موعد زيادة الإيجار القديم
تُطبق الزيادة الدورية السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة خلال شهر سبتمبر 2026، وتشمل الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، سواء السكنية أو غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، وفق القواعد المنظمة لإعادة العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتأتي الزيادة بعد مرور عام على بدء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، مع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة.

كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة؟
يعتمد حساب القيمة الإيجارية على تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، إذ قسّم القانون المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع حد أدنى للإيجار الشهري في كل فئة.
في المناطق المتميزة، تُحتسب القيمة الإيجارية بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحتسب القيمة بواقع 10 أمثال القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
أما المناطق الاقتصادية، فتُحتسب أيضًا بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
زيادة سنوية بعد تحديد القيمة
بعد تحديد القيمة الجديدة وفق تصنيف المنطقة، تطبق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على هذه القيمة، وهو ما يعني أن الإيجار لن يتوقف عند قيمة التصنيف الأولى، بل يرتفع سنويًا طوال المدة الانتقالية المحددة بالقانون.
وتكمن أهمية هذه القاعدة في أن المستأجر لا ينظر فقط إلى قيمة سبتمبر، بل إلى المسار السنوي للإيجار خلال السنوات المقبلة، خاصة في الوحدات التي انتقلت من قيم رمزية قديمة إلى حدود دنيا جديدة وفق التصنيف.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
وبحلول سبتمبر 2026، يكون قد مر عام على بدء تطبيق القانون، وبذلك يتبقى 6 سنوات للوحدات السكنية و4 سنوات للوحدات غير السكنية، وفق المدد المقررة قانونًا.

مهلة السكن البديل حتى 12 أكتوبر
مدّ مجلس الوزراء فترة تلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر 2026، بموجب القرار رقم 59 لسنة 2026، بعد مد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
ويتيح القرار فرصة إضافية للراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انتهاء فترة استقبال الطلبات.
طرق التقديم على الوحدة البديلة
يتاح التقديم على السكن البديل إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، كما يمكن التقديم عبر برنامج الوكيل من خلال مكاتب البريد المميكنة، وفق ما أعلنته وزارة الإسكان بشأن إتاحة الخدمة للمخاطبين بالقانون.
وتشمل الخدمة المستفيدين من الوحدات السكنية وغير السكنية، بشرط انطباق الضوابط القانونية والإجرائية الخاصة بالحصول على وحدة بديلة.
شروط الحصول على سكن بديل
يشترط للحصول على الوحدة البديلة أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفق القوانين المنظمة، وأن يكون مقيمًا فعليًا في الوحدة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام قبل تقديم الطلب.
كما يشترط ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه داخل مصر وقت التقديم، وأن يكون تخصيص الوحدة البديلة في المحافظة نفسها وبالغرض ذاته، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
ويحصل المستفيدون من عقد الإيجار على وحدة بديلة واحدة فقط، حتى في حال تعدد المستفيدين من العقد نفسه، وفق الضوابط المعلنة لتنظيم الأولويات ومنع ازدواج الاستفادة.
الأوراق المطلوبة للتقديم
تتضمن المستندات الأساسية للتقديم عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثقًا وفق القانون، وإعلام الوراثة في حالة امتداد العقد، وبطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي، وبطاقات الرقم القومي للمتقدم وزوجه أو زوجته والأبناء والمقيمين معه.
كما تشمل الأوراق المطلوبة مستندًا يثبت الإقامة الفعلية في الوحدة، مثل بيانات الكهرباء أو كود المشترك أو كود السداد الإلكتروني مسبق الدفع، إلى جانب إيصالات المرافق المتاحة مثل المياه أو الغاز، وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة عند انطباق الحالة.
ما الذي ينتظر المستأجر في سبتمبر؟
سبتمبر 2026 يمثل نقطة عملية مهمة لأصحاب الإيجار القديم، لأنه يجمع بين بدء تطبيق زيادة الـ15% السنوية، واستمرار مهلة السكن البديل حتى 12 أكتوبر. لذلك يحتاج المستأجر إلى مراجعة تصنيف منطقته، وحساب القيمة الجديدة، وتجهيز مستندات التقديم إذا كان يرغب في الحصول على وحدة بديلة.
وبالنسبة للمالك، فإن الزيادة السنوية تمثل جزءًا من مسار تدريجي لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بينما تظل المدد الانتقالية والقواعد الخاصة بالسكن البديل هي الإطار الحاكم لتطبيق القانون خلال السنوات المقبلة.






