أسعار مخفضة ورقابة رقمية وتوسع في المنافذ الحكومية
وزير التموين يعلن خطة تنفيذ توجيهات الرئيس: 12 سلعة من 10 سبتمبر ومنفذ بـ185 مركزًا
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من 10 سبتمبر، تنفيذ مرحلة جديدة من خطة وزارة التموين لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتشمل الخطة طرح 12 سلعة أساسية في البداية عبر المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، مع استهداف وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من إجمالي 185 مركزًا على مستوى الجمهورية، على أن تتوسع قائمة السلع تدريجيًا إلى 30 سلعة، بالتوازي مع رقابة ميدانية ورقمية لمتابعة الأسعار ومعدلات الضخ والتوافر.
خطة عاجلة لضبط الأسواق وزيادة المعروض
بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، آليات تحويل التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية عاجلة، تشمل ضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية والمبادرات السلعية.
وتستهدف الخطة زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتحقيق تغطية جغرافية أوسع للمواطنين، مع متابعة أثر الإجراءات على أرض الواقع بصورة مستمرة، خصوصًا في ما يتعلق باستقرار الأسعار واستدامة توافر السلع في المحافظات.
12 سلعة أساسية في المرحلة الأولى
تتضمن المرحلة الأولى من الخطة طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة، من خلال منافذ وزارة التموين، على أن يتم التوسع تدريجيًا في عدد الأصناف المطروحة حتى تصل إلى 30 سلعة.
وتشمل القائمة السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
كما تتضمن القائمة الجبنة البيضاء «تتراباك» وزن 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، و125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، و250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، إلى جانب حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيق معبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
منفذ مشارك في كل مركز بالجمهورية
ترتكز خطة وزارة التموين لضبط الأسواق على ضمان وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، بما يساعد على توسيع نطاق إتاحة السلع وتقليل الفجوات الجغرافية بين المناطق.
وتعتمد الوزارة في تنفيذ الخطة على المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، مع متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار، لضمان وصول السلع إلى المواطنين في مختلف المحافظات دون تركيز الخدمات في مناطق محددة.
بدء العمل بكارت المفتش أول سبتمبر
وجه وزير التموين ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، كأداة رقمية لدعم أعمال مفتشي التموين، وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا.
ويهدف تطبيق كارت المفتش إلى رفع كفاءة المتابعة، وتوفير بيانات أكثر دقة عن الحملات الرقابية، بما يساعد في سرعة التعامل مع المخالفات أو أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسعار.
خرائط رقمية لمنافذ التموين
تشمل الخطة التوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، لإعداد خريطة دقيقة للمنافذ القائمة وتحديد الفجوات الجغرافية.
وتساعد هذه الخطوة في متابعة انتشار المنافذ، ودعم قرارات التوسع، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع منافذ البيع الحكومية بين المحافظات والمراكز المختلفة.
لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية
وجه وزير التموين بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته، وعضوية جهات مختصة، بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلون عن وزارات وجهات معنية.
وتتولى اللجنة توحيد آليات المتابعة، وتكثيف الحملات المشتركة، والتنسيق بين الجهات الرقابية، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على وفرة السلع أو استقرار الأسواق.
توسع في منافذ كاري أون والأسواق الدائمة
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، ووجه وزير التموين بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، والعمل على تحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ تابعة للمشروع بمراكز الجمهورية.
وتتضمن الخطة مد هذه المنافذ بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد، مع متابعة دورية لمعدلات الإنجاز، إلى جانب التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات لتقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة.
تقارير دورية لمتابعة التنفيذ
شدد وزير التموين على إعداد تقرير دوري موحد يتم رفعه بصفة منتظمة للقيادة السياسية، ويشمل موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ونسب تنفيذ مستهدف التغطية في المراكز الـ185.
ويتضمن التقرير أيضًا مستجدات منافذ «كاري أون»، والمجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، ونتائج الحملات الرقابية، والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن المواطن هو المستهدف الأول من هذه الإجراءات، وأن معيار نجاح الخطة يتمثل في انعكاسها المباشر على زيادة المعروض، واستدامة توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق والأسعار بما يتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف الفئات.