قرار مؤقت بعد بلاغات أولياء الأمور وتحقيقات نيابة الأموال العامة
النائب العام يمنع متهمي جلوبال بارادايم وزوجاتهم وأبناءهم من التصرف في أموالهم
أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين في واقعة مدرسة جلوبال بارادايم، وزوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أن يشمل القرار أرصدة الشركات التي يساهمون فيها. وجاء القرار في ضوء ما أسفرت عنه تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بشأن البلاغات المقدمة من 66 من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، بعد ظهور تمويلات استهلاكية منسوبة إليهم. وبحسب ما ورد في التحقيقات، توافرت أدلة على تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى شركات التمويل الاستهلاكي لصالح مالك المدرسة المحبوس احتياطيًا، مع فحص دور مسؤولين وموظفين في الواقعة.
نطاق قرار المنع من التصرف
يشمل أمر النائب العام منع عدد من المتهمين، إلى جانب زوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف مؤقتًا في الأموال الشخصية، مع استثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها من نطاق القرار.
ويعد هذا الإجراء تحفظيًا مؤقتًا مرتبطًا بسير التحقيقات، ولا يمثل حكمًا بالإدانة، إذ تظل الوقائع محل فحص أمام جهات التحقيق المختصة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات النهائية.
لماذا صدر القرار في واقعة مدرسة جلوبال بارادايم؟
يرتبط القرار بالتحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة العليا، إلحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر في 23 أغسطس 2026 بشأن بلاغات أولياء أمور مدرسة جلوبال بارادايم بالقاهرة الجديدة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في بلاغات أولياء أمور قالوا إنهم فوجئوا بوجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم، قبل أن تتطور التحقيقات إلى فحص علاقة المدرسة وشركة تمويل استهلاكي بالواقعة.
ما الذي كشفته التحقيقات؟
بحسب ما ورد في المادة محل التحقيق، أسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح المتهم مالك المدرسة المحبوس احتياطيًا.
واستندت التحقيقات، وفق البيان المتداول، إلى تحريات جهات البحث وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار فحص التمويلات التي ظهرت بأسماء عدد من أولياء الأمور، وما إذا كانت قد تمت دون علمهم أو موافقتهم.
من شملهم أمر المنع؟
شمل أمر المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، ومالك المدرسة، وبعض المساهمين فيها، إلى جانب عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.
وتتعلق الشبهات المنسوبة إلى بعض الموظفين الإداريين، وفق ما كشفت عنه التحقيقات، بالاضطلاع بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات منح التمويلات الاستهلاكية، وهي وقائع لا تزال خاضعة للفحص أمام جهات التحقيق.
خلفية أزمة قروض أولياء الأمور
بدأت واقعة مدرسة جلوبال بارادايم بعد شكاوى وبلاغات من أولياء أمور بشأن ظهور التزامات وتمويلات بأسمائهم في سجلاتهم الائتمانية، رغم تأكيدهم أنهم لم يطلبوا هذه التمويلات ولم يوافقوا عليها.
وتدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية في الملف، وأكدت في تصريحات سابقة اتخاذ إجراءات لمحو الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين من نظام الاستعلام الائتماني، مع استمرار التحقيقات في المخالفات المرتبطة بمنح التمويلات.
كما أعلنت الهيئة لاحقًا إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي بإحدى الشركات المرتبطة بالواقعة، على خلفية المخالفات الخاصة بتسجيل تمويلات بأسماء أولياء الأمور دون علمهم، في إطار إجراءات حماية المتعاملين والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي.
الإجراء لا يشمل أموال الشركات
أحد أبرز تفاصيل قرار المنع أنه يتعلق بالأموال الشخصية للمتهمين ومن شملهم القرار، ولا يمتد إلى أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، بحسب ما ورد في نص القرار المتداول.
ويعني ذلك أن الإجراء يستهدف التحفظ على نطاق مالي محدد مرتبط بالأشخاص محل التحقيق، دون تعطيل مباشر لأرصدة الشركات بمجرد وجود مساهمات لهم فيها، ما لم تصدر قرارات أخرى من جهات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة.
التحقيقات مستمرة في المسؤوليات
تظل واقعة مدرسة جلوبال بارادايم قيد التحقيق أمام الجهات المختصة، خصوصًا في ما يتعلق بدور إدارة المدرسة، ومسؤولي شركة التمويل، والموظفين الإداريين، ومدى صحة المستندات والتوقيعات المستخدمة في منح التمويلات.
وتتوقف الخطوات القانونية التالية على ما تنتهي إليه النيابة العامة من فحص الأوراق، وسماع الأقوال، ومراجعة التقارير الفنية والرقابية، قبل تحديد الاتهامات النهائية أو إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة إذا انتهت التحقيقات إلى ذلك.