الحضور الشخصي والعقد وبطاقة سارية ضمن قواعد تسجيل الشرائح
قبل شراء خط محمول جديد.. 5 ضوابط تحمي بياناتك وحد أقصى للشرائح المسجلة بالرقم القومي
يخضع شراء خط محمول جديد في مصر لضوابط تنظيمية تستهدف إثبات هوية صاحب الشريحة وحماية بياناته منذ لحظة التعاقد، إذ يشترط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية والحضور الشخصي لإتمام التعاقد والتوقيع على العقد والحصول على نسخة منه. كما تحدد القواعد سقفًا للشرائح التي يمكن تسجيلها بالرقم القومي لدى شركة المحمول الواحدة، يصل إلى 10 خطوط صوتية و5 خطوط بيانات. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية إضافية مع التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات خلال أغسطس 2026 لتعزيز التحقق من الهوية والحد من تسجيل خطوط ببيانات المواطنين دون علمهم.
الضابط الأول.. التعاقد من خلال شركة المحمول
تبدأ إجراءات التعاقد الصحيح بالحصول على خدمات الاتصالات من الشركات المرخص لها، مع التوجه إلى فرع شركة المحمول عند شراء الشريحة الجديدة وإتمام الإجراءات المقررة لتسجيلها.
وتحدد القواعد التنظيمية لبيع شرائح المحمول للأفراد إجراءات واضحة للتعاقد، بهدف ربط كل شريحة بالهوية الصحيحة لصاحبها وعدم فصل عملية الحصول على الخط عن التحقق من بيانات المستخدم.
الضابط الثاني.. أصل بطاقة الرقم القومي يجب أن يكون ساريًا
يشترط عند شراء الشريحة للمواطن المصري تقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية إلى موظف نقطة البيع.
ويتولى الموظف التحقق من صحة بيانات الرقم القومي والاحتفاظ بصورة ضوئية ملونة من البطاقة ضمن إجراءات تسجيل الخط، وبالتالي لا تقوم قواعد التعاقد على مجرد تقديم رقم البطاقة أو صورة غير مرتبطة بالتحقق من الأصل.
وفي إطار حماية البيانات الشخصية، سبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التحذير من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي مع المواقع والتطبيقات غير الموثوقة، لما قد يرتبط بذلك من مخاطر سرقة الهوية أو إساءة استخدام البيانات.
الضابط الثالث.. صاحب البطاقة يحضر بنفسه
لا يقتصر شراء خط محمول جديد على تقديم بطاقة الرقم القومي، إذ تستلزم قواعد التعاقد حضور صاحب البيانات شخصيًا.
ويرتبط ذلك بضرورة توقيع العميل نفسه على أصل عقد الشريحة، بما يضيف خطوة مباشرة للتحقق من أن صاحب الرقم القومي هو طالب التعاقد الفعلي.
وتزداد أهمية هذا الإجراء في ضوء الشكاوى التي ظهرت خلال أغسطس 2026 بشأن وجود خطوط مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم، وهي الوقائع التي دفعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى فحص إجراءات تسجيل الخطوط واتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية بشأن المخالفات التي تم رصدها.
الضابط الرابع.. نسخة العقد حق لصاحب الخط
يلزم التعاقد توقيع أصل عقد الشريحة، مع تسليم العميل النسخة الخاصة به، وهو إجراء مهم لإثبات بيانات التعاقد والخدمة التي تم الاشتراك فيها.
ويؤكد ميثاق حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات حق المستخدم في الاطلاع على شروط التعاقد والحصول على نسخة معتمدة من العقد، بما يسمح بالرجوع إليها عند حدوث خلاف بشأن بيانات الخط أو الخدمة المرتبطة به.
وبذلك لا تنتهي عملية شراء الشريحة عند استلام الخط وتشغيله، بل تشمل الاحتفاظ بمستند يثبت العلاقة التعاقدية والبيانات التي تم تسجيل الخدمة بها.
الضابط الخامس.. 10 خطوط صوتية و5 خطوط بيانات لكل شركة
تحدد القواعد التنظيمية سقفًا لعدد الشرائح التي يستطيع المواطن المصري شراءها باستخدام رقم قومي ساري واحد لدى شركة المحمول.
ويبلغ الحد الأقصى 10 خطوط صوتية و5 خطوط بيانات من شركة محمول واحدة، وفق القواعد المنشورة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويعني ذلك أن الحد التنظيمي يميز بين الخطوط الصوتية وخطوط البيانات، كما يرتبط بكل شركة محمول وفق النص التنظيمي المنشور، وليس بعدد موحد إجمالي لدى جميع الشركات مجتمعة.
تجربة جديدة للتحقق البيومتري عند شراء خطوط المحمول
شهد أغسطس 2026 تطورًا جديدًا في ملف التحقق من هوية مستخدمي خدمات الاتصالات، بعد استعراض منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية» التي طورها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع جهات حكومية وفنية.
وأوضح الجهاز في 27 أغسطس 2026 أن المنظومة أتيحت لشركات المحمول الأربع في مرحلة تجريبية لاستخدامها في شراء خطوط الاتصالات وإنشاء المحافظ الإلكترونية، على أن تطور كل شركة آليات الخدمة لديها تمهيدًا للتوسع في تطبيقات المنظومة مستقبلًا.
ولا يعني دخول المنظومة مرحلة التجربة إلغاء القواعد الأساسية المنشورة للتعاقد على شرائح المحمول، إذ تظل الضوابط التنظيمية الحالية الخاصة بإثبات الهوية والتعاقد هي المرجع المنشور لشراء الشرائح، بينما تمثل الهوية الرقمية مسارًا جديدًا لتعزيز التحقق الإلكتروني من الشخص صاحب البيانات.
مراجعة الخطوط المسجلة بعد التعاقد
تتيح خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA الاستعلام عن خطوط الهاتف المحمول المسجلة باسم المستخدم، وهي أداة يمكن من خلالها مراجعة ارتباط الشرائح ببيانات الرقم القومي.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعاد إتاحة الخدمة في أغسطس 2026 بحل فني مؤقت أثناء استكمال تحديثات تستهدف تعزيز حماية الخصوصية وإضافة التحقق البيومتري من هوية طالب الاستعلام.
ويضيف ذلك مرحلة لاحقة للتعاقد، تتمثل في إمكانية مراجعة الخطوط المرتبطة بالهوية بعد شراء الشريحة، إلى جانب الالتزام من البداية بضوابط الحضور الشخصي والبطاقة السارية والعقد والحدود القصوى المقررة للخطوط.