الرسائل تستهدف الحالات المستوفية والإجراءات تتم عبر الجهات المختصة فقط
الكهرباء تحذر أصحاب العدادات الكودية من الوسطاء ودفع أموال خارج شركات التوزيع بعد رسائل SMS
طالبت مصادر بقطاع الكهرباء أصحاب العدادات الكودية الذين بدأت شركات التوزيع في إرسال رسائل SMS إليهم بعدم التعامل مع أي وسطاء أو دفع مبالغ مالية خارج القنوات الرسمية، بالتزامن مع استكمال إجراءات تحويل الحالات المستوفية للشروط إلى عدادات قانونية. وتستهدف الرسائل المواطنين الذين استكملوا المستندات المرتبطة بالتصالح وتقنين أوضاع الوحدات، على أن تتم متابعة الطلب مباشرة مع شركة توزيع الكهرباء المختصة. وشدد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن عملية التحويل تتم من خلال شركات التوزيع والجهات الحكومية المعنية، وليس من خلال أفراد أو جهات وسيطة.
تحذير لأصحاب العدادات الكودية من الوسطاء
جاء التحذير مع بدء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية توجيه رسائل نصية إلى المستحقين لاستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن الإجراءات لا تستدعي التعامل مع وسطاء، كما لا ينبغي سداد أي مبالغ خارج القنوات الرسمية المعتمدة لدى شركات توزيع الكهرباء والجهات الحكومية المختصة.
ويكتسب التحذير أهمية مع انتقال عدد من ملفات العدادات من مرحلة مراجعة موقف التصالح إلى مرحلة استكمال التعاقد، وهي المرحلة التي تتطلب تقديم الأوراق المطلوبة إلى الشركة المختصة وفق حالة كل وحدة.
ماذا تعني رسالة SMS المرسلة من الكهرباء؟
توجَّه الرسائل إلى الحالات التي استوفت المستندات والإجراءات المطلوبة أو أصبحت مؤهلة لاستكمال ملف التحويل، وتطلب من صاحب الطلب مراجعة شركة توزيع الكهرباء التابعة لموقع الوحدة.
ولا تعني الرسالة أن جميع الإجراءات القانونية انتهت بمجرد وصولها، وإنما تمثل انتقال الملف إلى مرحلة الاستكمال والمراجعة النهائية تمهيدًا لإبرام التعاقد القانوني باسم المشترك.
وتعمل شركات التوزيع في الوقت نفسه على مراجعة بيانات العدادات والحالات المستوفية لضوابط التصالح وموافقات توصيل المرافق قبل استكمال التحويل.
الجهة التي يتم التعامل معها بعد وصول الرسالة
المسار المحدد لاستكمال الإجراءات هو شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة التي توجد بها الوحدة، حيث تتم مراجعة المستندات وموقف العداد وبيانات صاحب الطلب.
ولا يتطلب هذا المسار الاستعانة بأشخاص لإنهاء الإجراءات نيابة عن المواطن خارج المنظومة الرسمية، وهو ما شددت عليه المصادر بقطاع الكهرباء عند التحذير من الوسطاء.
كما أوضحت مصادر بالقطاع أن أصحاب الرسائل يتوجهون إلى الفروع الرسمية لشركات التوزيع لإنهاء خطوات التحويل وفق الأوراق المطلوبة لكل حالة.
المستندات التي يجري مراجعتها
تتضمن المستندات المتداولة لاستكمال إجراءات التحويل صورة بطاقة الرقم القومي السارية، ومستند الملكية أو الإيجار الموثق بحسب حالة الوحدة، وما يثبت التصالح أو تقنين وضع العقار، إلى جانب بيانات العداد الكودي.
وأشارت مصادر بقطاع الكهرباء إلى إمكانية طلب صورة واضحة للعداد الحالي وآخر إيصال شحن، بالإضافة إلى شهادة المرفق أو نموذج التصالح النهائي الصادر من الجهة المختصة.
وتخضع الأوراق للمراجعة من شركة التوزيع قبل إتمام تعديل بيانات التعاقد، ولذلك قد تختلف بعض التفاصيل الإجرائية باختلاف الحالة القانونية لكل وحدة.
لا مقايسات جديدة لمجرد تحويل الحالة المستوفية
بحسب مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء، فإن تحويل الحالة المستوفية من العداد الكودي إلى الوضع القانوني لا يعني بالضرورة تركيب جهاز عداد جديد، إذ يمكن تعديل بيانات العداد القائم على سجلات الشركة عندما تكون حالته تسمح بذلك.
كما أشارت المصادر إلى أن التحويل في هذه الحالات لا يستلزم دفع مبالغ ضخمة أو إجراء مقايسات جديدة لمجرد تغيير الوضع التعاقدي، مع وجود رسوم إدارية مرتبطة باستكمال الإجراءات وفق حالة الملف.
وهذه النقطة تدعم التحذير من أي شخص يطلب مبالغ كبيرة مقابل تسريع أو ضمان عملية التحويل بعيدًا عن شركة الكهرباء المختصة.
التعامل الرسمي يحفظ بيانات صاحب العداد
الانتقال من العداد الكودي إلى القانوني يرتبط بتسجيل الخدمة باسم المشترك بدلًا من استمرار التعامل بالرقم الكودي، بعد استيفاء الوضع القانوني والمستندات المطلوبة.
وتظل شركة توزيع الكهرباء الجهة المسؤولة عن مراجعة ملف الوحدة وتحديد استيفاء الاشتراطات وإبرام التعاقد، فيما يرتبط التصالح وتقنين وضع العقار بالجهات الحكومية المختصة.
ولا يمثل وجود عداد كودي وحده سندًا لإثبات ملكية العقار، لذلك تظل مستندات الحيازة أو الملكية والتصالح جزءًا من عملية المراجعة.
رسائل SMS ضمن خطة أوسع لتحويل العدادات
تأتي الرسائل الجديدة بالتزامن مع استمرار خطة وزارة الكهرباء لمعالجة ملف العدادات الكودية للحالات التي أنهت إجراءات التصالح.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن المستهدف يبلغ نحو 1.2 مليون عداد كودي لأصحاب شهادات التصالح، مع الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بالتوازي مع تطبيق نظام الشرائح على الحالات المستوفية لموافقة توصيل المرافق لحين استكمال إجراءات التعاقد.
غير أن التطور الأحدث يتعلق ببدء استدعاء حالات مؤهلة عبر الرسائل النصية، مع التشديد على استكمال العملية من خلال شركات الكهرباء مباشرة وعدم دفع أموال لأي وسيط.
الإجراء المطلوب عند استلام رسالة الكهرباء
استلام رسالة SMS يستدعي الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة وفق البيانات الواردة في الإخطار، وتجهيز المستندات الخاصة بالتصالح والهوية والحيازة أو الملكية وبيانات العداد.
وتتم مراجعة الملف داخل القنوات الرسمية، بينما شددت مصادر الكهرباء على عدم تسليم أموال أو أوراق إلى أي وسيط يدعي قدرته على إنهاء التحويل خارج شركة التوزيع.
ويظل قبول التحويل مرتبطًا باستيفاء الحالة للاشتراطات القانونية والفنية، وليس بمجرد دفع مبلغ مالي أو الاستعانة بطرف خارجي.