محاسبة العدادات المستوفاة بنظام الشرائح دون حضور المواطن
الكهرباء تبدأ تحويل العدادات الكودية لقانونية بعد شهادات التصالح وموافقة المرافق
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مرحلة جديدة في ملف تحويل العداد الكودي إلى قانوني، عبر توجيه شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي استوفت موافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد في الوقت الحالي. ويخص الإجراء المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة وصدرت لهم شهادات أو موافقات توصيل المرافق، على أن تستمر محاسبة العداد وفق الشرائح لحين إتمام التعاقد وتحويله إلى عداد قانوني دائم.
تحويل العداد الكودي إلى قانوني
وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بسرعة استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح.
ويعني ذلك أن المواطن المستوفي للضوابط لن ينتظر الحضور إلى شركة الكهرباء لاستكمال التعاقد حتى تبدأ محاسبته بنظام الشرائح، بل يتم تعديل طريقة المحاسبة أولًا، ثم يستكمل إجراءات التعاقد لاحقًا لتحويل العداد إلى قانوني.
1.2 مليون عداد كودي مستهدف
أوضحت وزارة الكهرباء أن إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية يبلغ 1.2 مليون عداد، وذلك للحالات التي صدرت لأصحابها شهادات تصالح.
وذكرت الوزارة أنه تم حتى الآن الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، وقالت إن ذلك يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف، مع استمرار العمل على استكمال باقي الحالات المستوفية للضوابط.
رسائل SMS لأصحاب العدادات الكودية
بدأت شركات توزيع الكهرباء والمراكز التكنولوجية إرسال رسائل نصية SMS إلى عدد من المشتركين المسجلين عبر المنظومة الإلكترونية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية ودائمة.
وتستهدف الرسائل أصحاب الطلبات الذين استوفوا المستندات المطلوبة، وخاصة ما يرتبط بملف التصالح وتقنين وضع العقار، حتى يتم ربط بيانات العداد بالوضع القانوني للوحدة أو العقار.
ما معنى التحويل إلى نظام الشرائح؟
التحويل إلى نظام الشرائح يعني محاسبة استهلاك الكهرباء وفق التعريفة الشرائحية المعتمدة، بدلًا من استمرار التعامل مع العداد الكودي باعتباره وضعًا مؤقتًا للحصر والتحصيل.
والفارق العملي للمواطن أن المحاسبة تصبح مرتبطة بالاستهلاك الفعلي داخل الشرائح، بينما يبقى استكمال إجراءات التعاقد خطوة لازمة لتحويل العداد بشكل كامل إلى عداد قانوني باسم صاحب الشأن.
شهادات التصالح وموافقة المرافق
يرتبط تحويل العداد الكودي إلى قانوني بوجود مستندات تثبت تقنين وضع الوحدة أو جدية التصالح، إضافة إلى صدور موافقة توصيل المرافق من الجهات المختصة.
وتجري شركات التوزيع مراجعة بيانات وطلبات المواطنين المسجلة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بوابة المرافق، مع فرز الحالات التي حصلت على شهادات وموافقات التصالح، تمهيدًا لتحويلها إلى عدادات قانونية وفق الإجراءات المقررة.
هل يتم تحويل كل العدادات الكودية مرة واحدة؟
لا يشمل القرار تحويل جميع العدادات الكودية بصورة جماعية، لأن التحويل يرتبط بموقف العقار من التصالح والضوابط القانونية المنظمة.
وتشير التصريحات المنشورة عن مصادر بقطاع الكهرباء إلى أن الحالات التي لا يسمح القانون بالتصالح بشأنها تستمر تحت مظلة العداد الكودي المؤقت، بهدف حساب الاستهلاك الفعلي دون أن يمنح ذلك المبنى صفة قانونية.
تركيب عدادات كودية جديدة
بالتوازي مع ملف التحويل، أكدت وزارة الكهرباء استمرار تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط المنظمة، مع متابعة إجراءات تقنين الأوضاع للحالات المستوفية.
وتحدثت تقارير عن ربط تركيب العدادات الكودية الجديدة بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، مثل المحليات أو الجهات الفنية، بحسب طبيعة العقار وموقفه من التصالح، في محاولة لحصر الاستهلاك ومواجهة التوصيلات غير القانونية.
لماذا اتخذت الكهرباء هذا الإجراء؟
يستهدف الإجراء تيسير المحاسبة والسداد على المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح، وتحقيق قدر أكبر من الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء.
كما يساعد تحويل الحالات المستوفاة إلى نظام الشرائح في تقليل الجدل حول المحاسبة، ودفع المواطنين لاستكمال إجراءات التقنين، مع استمرار الدولة في حصر الاستهلاك الفعلي ومواجهة سرقات التيار الكهربائي.
ما المطلوب من المواطن عند وصول الرسالة؟
عند وصول رسالة SMS، يجب على صاحب العداد مراجعة الجهة المحددة في الرسالة أو شركة توزيع الكهرباء التابع لها، واستكمال أي مستندات مطلوبة تتعلق ببيانات العقار أو إثبات التصالح أو موافقة توصيل المرافق.
ولا يعني وصول الرسالة بالضرورة انتهاء كل الإجراءات فورًا، لكنه يشير إلى دخول الطلب مرحلة المراجعة أو الاستكمال تمهيدًا للتحويل إلى نظام الشرائح ثم العداد القانوني.
خلاصة تحويل العداد الكودي إلى قانوني
بدأت الكهرباء تنفيذ مسار جديد لتحويل العدادات الكودية المستوفية للتصالح وموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن أولًا لاستكمال التعاقد. ويبلغ العدد المستهدف 1.2 مليون عداد كودي، انتهت الوزارة من تحويل 605 آلاف منها إلى عدادات قانونية، مع استمرار إرسال رسائل SMS للمستوفين ومراجعة باقي الطلبات وفق الضوابط.